قرر مجلس تأديب القضاة في مصر إيقاف 56 قاضياً من المحالين للصلاحية، بتهمة توقيعهم على بيان دعم الرئيس السابق محمد مرسي، الذي صدر وقت اعتصام رابعة العدوية. ونقل موقع «بوابة الأهرام» أمس الأحد (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) عن مصدر قضائي قوله إن قرار الإيقاف جاء عقب موافقة المجلس على السير في إجراءات إحالة القضاة لمجلس الصلاحية.

وأضاف المصدر أن قانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية يوجبا على مجلس التأديب اتخاذ قرار بإيقاف القضاة الذين تتم إحالتهم لمجلس الصلاحية عن العمل تلقائياً، واستبعادهم عن القضايا المنظورة أمامهم، بمجرد موافقة المجلس على السير في إجراءات إحالتهم، تمهيداً لتحديد موعد لعقد أولى جلسات نظر إحالتهم للمعاش، وعزلهم من منصبهم. وأشار إلى أن المجلس سيحدد موعداً لعقد أولى جلسات النظر في قرار إحالة القضاة لمجلس التأديب، بعدما ثبت تورطهم في قضية التوقيع على بيان دعم مرسي، والتي كان يباشرها قاضي التحقيق المستشار محمد شرين فهمي، وأصدر قراراً بإحالتهم لمجلس الصلاحية.