فازت السعودية برئاسة اتحاد المقاولين العرب في دورته الجديدة، وذلك في اجتماع المجلس الأعلى والمكتب التنفيذي للاتحاد الذي عقد أخيرا في القاهرة.

وفاز رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين فهد الحمادي برئاسة اتحاد المقاولين العرب، وصفوان السلمي من مصر بمنصب النائب الأول، والمهندس مالك دنقلا من السودان بمنصب النائب الثاني.

وأكد رئيس اتحاد المقاولين العرب، في أول تصريح صحافي له عقب انتخابه لهذا الموقع، أن الدورة الجديدة للاتحاد معنية بجمع كل التحديات التي يواجهها القطاع على مستوى المنطقة العربية، مشيراً إلى أن الاتحاد بصدد إطلاق استراتيجية جديدة تتجه إلى خلق أكبر اندماج عربي للقطاع. بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط».

وقال رئيس اتحاد المقاولين العرب الجديد فهد الحمادي: «عازمون على خلق تنافسية على مستوى العالم من خلال إطلاق استراتيجية جديدة متحللة من كل التحديات التي يواجهها القطاع منذ وقت طويل ولازمته حتى الآن».

ولفت إلى أن القطاع يعاني عربيّاً من شح التمويل وتهرب البنوك من تمويله، مع العمل على رفعها سقف الضمانات بشأنه لدى بعض المصارف التي تحاول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هذه التحديات أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة والبحث عن خيارات أخرى، ربما تتسبب في تأخير أو تعثر كثير من المشاريع وتعرضها بالتالي للغرامات.

وأكد الحمادي أن أكبر التحديات التي يواجهها القطاع في المنطقة العربية، هو ضعف التدفقات النقدية، مشدداً على ضرورة اتباع سياسة دمج الشركات العاملة في هذا المجال لخلق كيانات أكبر قادرة على المنافسة، وخصوصاً مع احتدام المنافسة مع الائتلافات العالمية.

وتعهد بأن يشهد القطاع في الدورة الجديدة العمل على تسريع مواءمة الاستراتيجيات العامة ونماذجها التشغيلية مع متطلبات البيئة المستجدة، من خلال إدخال الوسائل التكنولوجية المتقدمة وفي الوقت نفسه الصديقة للبيئة، مشدداً على أهمية دراسة ومراجعة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بالقطاع، ورصد آثار تطبيقها على منشآت القطاع.

وشدد رئيس اتحاد المقاولين العرب الجديد على ضرورة توفير مصادر تمويل عربية، مقترحاً إنشاء بنك عربي خاص بالقطاع، مع فتح قنوات تمويل دولية والاستفادة من الخبرات العالمية، فضلاً عن صندوق الاستثمارات والهيئات الحكومية، وذلك لدعم وتطوير وتمويل القطاع بشكل أفضل مما هو عليه حاليّاً.

ودعا البنوك العربية والصناديق الاستثمارية إلى أهمية المشاركة في تطوير القطاع، وذلك من خلال تقديم التمويل الميسر طويل الأجل للقطاع وتحسين فرص الحصول على التسهيلات الائتمانية للشركات العاملة في هذا المجال، والعمل على رفع تنافسيته مع نظيره في أنحاء العالم الأخرى.

واشترط أن يكون التمويل المقدم منخفض الفوائد وبضمانات ميسرة، من خلال سياسة الإقراض الحسن، داعيا الجهات المعنية إلى تطوير القطاع للعمل على تعزيز الدعم الاستشاري للقطاع، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن القطاع.

وشدد الحمادي على ضرورة ابتكار الأدوات التي تؤدي إلى تطوير ودعم أداء شركات المقاولات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بجانب العمل على تدريب وتأهيل المقاولين والسعي لامتلاك كل وسائل التقنية التي تحقق قفزة عالية في مساهمة القطاع في الاقتصادات العربية.

وتعهد بنقل الخبرات السعودية والخليجية لتطوير القطاع، مبيناً أن التقارير تتوقع النمو الإيجابي لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون ونمو الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس بنسب تتراوح بين 5 و6 في المئة، مشيرا إلى توقعات بملامسة نمو القطاع في السعودية الـ8 في المئة في العام 2014.