قررت محكمة مصرية إعادة إجراءات قضية تراخيص الحديد المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق.
وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى بسبب تغيير أحد عضوي الدائرة خلال الحركة القضائية الماضية.
وواجه ممثل النيابة المتهمين ببنود أمر الإحالة، وأنكر عز وعسل الاتهامات.
واعترض دفاع المتهمين على نص أمر الإحالة الذى تمت مواجهة المتهمين به، لأنه تم تعديله بمعرفة المحكمة الأولى، وقصر الاتهامات على بندين فقط، وطعن المتهمين على حكم حبسهما ولم تطعن النيابة، بما يوجب عدم تضررهما بالعودة إلى أمر الإحالة الأول.
واستجاب رئيس المحكمة لما ذكره الدفاع قائلاً له «سنعمل القانون... واعتبر نفسك لم تسمع أمر الإحالة القديم».
وكانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، في ديسمبر الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته «غيابياً» بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
من جهة اخرى، اختتمت الجولة الخامسة للجنة المصرية الإثيوبية المشتركة أعمالها أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا برئاسة وزيري الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الاثيوبي تواضروس ادهانوم وبمشاركة وزراء التجارة والصناعة والصحة والتعليم العالي في البلدين وممثلين عن مختلف الوزارات المعنية.
وذكر بيان للخارجية المصرية تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه أن الوزير شكري شدد خلال بيان ختامي على أهمية انعقاد الجلسة الخامسة للجنة المشتركة والبناء علي روح قمة مالابو الإيجابية، والقمة التالية للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا في نيويورك على هامش اعمال الجمعية العامة.
العدد 4441 - الإثنين 03 نوفمبر 2014م الموافق 10 محرم 1436هـ
