كشف البنك الدولي، في تقريره نصف السنوي الصادر هذا الشهر (نوفمبر/ تشرين الثاني)، أن نمو الاقتصاد البحريني قد تراجع بنسبة 4.4 في المئة خلال السبع سنوات الأخيرة، حيث بلغ النمو الاقتصادي لهذا العام 3.9 في المئة وذلك بتراجع عن العام الماضي حيث شهد الاقتصاد البحريني نمواً بلغ 5.3 في المئة.

وذكر البنك أن نسبة النمو في الاقتصاد البحريني قد بلغت ذروتها في عام 2007 بنسبة 8.3 في المئة، وقد تراجعت إلى 6.2 في المئة في عام 2008، وقد سجل النمو هبوطا كبيرا في عام 2009 حيث بلغ 2.5 في المئة. وأضاف التقرير ان النمو في الاقتصاد البحريني قد تحسن في عام 2010 وبلغ 4.3 في المئة ولكنه تدهور في عام 2011 وسجل 2.1 في المئة، واوضح التقرير ان اقتصاد البحرين قد نما من جديد في عام 2012 وقد بلغ 3.4 في المئة.

وأشار تقرير البنك، إلى أنه تم تخفيض تنبؤات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3 في المئة للعام الجاري 2014، مؤكداً أن المخاطر قصيرة الأجل المتمثلة في تفاقم التوترات «الجغرافية السياسية» والتقلبات في أسواق المال العالمية، ساهمت في خفض توقع نمو الاقتصاد العالمي.

وأشار تقرير البنك بشأن آفاق الاقتصادات العالمية إلى انخفاض أسعار المستهلك في البحرين حيث بلغت 3.3 في المئة في عام 2013، وانخفض إلى 2.5 في المئة خلال العام الجاري.

وفي الوقت الذي خفض فيه البنك الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة هذا العام، محذراً من ضعف النمو في دول منطقة اليورو الأساسية واليابان والأسواق الناشئة الكبيرة مثل البرازيل.

ونوّه كبير خبراء الاقتصاد في البنك أوليفييه بلانشار الى أن النمو في منطقة اليورو تعثر تقريباً في وقت سابق من هذا العام، وهذا يعكس جزئياً عوامل مؤقتة من مخلفات الماضي بشكل رئيسي في الجنوب. وأن انخفاض النمو المحتمل في كل مكان تقريباً في منطقة اليورو يلعب دوراً في تباطؤ الانتعاش.

وحذر البنك الدولي من أن التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا، والشرق الأوسط، تشكل مخاطر متزايدة في الاقتصاد العالمي، وقد تحدث صدمة في أسعار النفط، وتتسبب باضطرابات مالية إذا ما تصاعدت الصراعات.

وأضاف التقرير انه في حين أن البلدان الغنية مثل بريطانيا والولايات المتحدة تشهد توسعاً اقتصادياً أقوى، راجع صندوق النقد الدولي انخفاض توقعاته لأكبر الاقتصادات الثلاثة في الكتلة النقدية في منطقة اليورو، أي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

الواقع أن معظم العالم الغربي ربما يفضل حث منطقة العملة الأوروبية الموحدة على بذل المزيد من الجهد لتعزيز النمو، على رغم أن ألمانيا حذرت من الاستسلام للتقشف.

وذكر التقرير انه في مواجهة النمو العالمي الأضعف من المتوقع في النصف الأول من عام 2014 وزيادة مخاطر التطورات السلبية، قد يتكرر عدم تحسن النمو أو قد يسجل معدلات أقل مما تشير التوقعات. ويؤكد هذا أن زيادة الناتج الفعلي والممكن يجب أن تظل من الأولويات في معظم اقتصادات العالم، طبقاً لتقرير الصندوق. ويقول بلانشار إن التحدي الأساسي أمام صناع السياسات هو استعادة الثقة من خلال خطط واضحة للتعامل مع تركات الأزمة ومع تحدي انخفاض النمو الممكن.

وفي الاقتصادات المتقدمة، لايزال من المطلوب تجنب العودة للسياسة النقدية الطبيعية على نحو سابق لأوانه. فيجب أن يتوافق إرساء الأساس اللازم لتحقيق النمو الطويل وتصحيح أوضاع المالية العامة من حيث السرعة والتكوين مع مقتضيات دعم التعافي وخلق فرص العمل.

وفي هذا السياق، يمكن أن تساعد زيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة في إعطاء دفعة للطلب في الأجل القصير وزيادة الناتج الممكن على المدى المتوسط في البلدان التي تعاني بنيتها التحتية من ثغرات واضحة التحديد مثل ثغرات الصيانة في الولايات المتحدة وألمانيا.