سجّلت المصروفات الاستثمارية لسلطنة عمان نمواً بنسبة 7.4 في المئة في النصف الأول من العام الجاري لتبلغ نحو 1.4 مليار ريال عماني بزيادة 95.6 مليون ريال عماني عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وركّزت السلطنة خلال العام الجاري على زيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية لتبلغ 805 ملايين ريال عماني مقابل 719 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين بلغت المصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز 575 مليون ريال عماني بزيادة 7.5 ملايين ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وارتفعت المصروفات الرأس مالية للوزارات المدنية من 10.2 ملايين ريال عماني إلى 12.9 مليون ريال عماني.

وخصصت الحكومة خلال العام الجاري 3.2 مليارات ريال عماني للإنفاق الاستثماري من بينها 1.8 مليار ريال للمصروفات الإنمائية ونحو 1.4 مليار ريال عماني لإنتاج النفط والغاز.

ويأتي ارتفاع المصروفات الاستثمارية في الوقت الذي تركز فيه السلطنة على تنويع مصادر الدخل الوطني، وتشير تقديرات «ميد» إلى أن قيمة المشروعات الحالية تبلغ نحو 127 مليار دولار أميركي إضافة إلى أكثر من 80 مليار دولار أميركي يجري تنفيذها أو في مراحل مختلفة من الانتهاء أو التسليم، ومن شأن هذه المشروعات زيادة فرص نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات السلطنة لتنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

واتجهت السلطنة خلال العامين الماضيين لزيادة الإنفاق بشقيه الجاري والاستثماري لتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب وتحسين ظروف المعيشة والاهتمام بالتعليم والتدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية، وتشير الإحصائيات إلى أن الإنفاق الاستثماري الحكومي ارتفع العام الماضي إلى 3.1 مليارات ريال عماني مقابل 2.8 مليار ريال عماني في العام 2012، في حين استقرت المصروفات الجارية خلال العامين 2012 و2013 عند مستوى 8.7 مليارات ريال عماني بعد أن كان عند 6.1 مليارات ريال عماني في العام 2011 ودون 5 مليارات ريال عماني في العام 2010.

وعكس مجلس المناقصات هذه التوجهات من خلال حرصه على تسريع الإجراءات واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المال العام رغم التراجع في قيمة المناقصات التي تم إسنادها في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والبالغة 918 مليون ريال عماني مقارنة بـ 1.5 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتسعى السلطنة إلى تنويع مصادر الدخل بهدف مواكبة الزيادة في المصروفات الجارية والاستثمارية، وبحسب التصريحات الرسمية فإن الحكومة لن تلجأ إلى تخفيض الإنفاق الاستثماري في موازنة العام المقبل حتى إن تراجعت أسعار النفط إلى مستويات الـ (80) دولاراً للبرميل.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الإيرادات غير النفطية سجلت في النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 11.4 في المئة لتبلغ 1.2 مليار ريال عماني بزيادة 125 مليون ريال عماني عن الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين استقرت إيرادات النفط والغاز عند مستوى 5.9 مليارات ريال عماني خلال فترة المقارنة.

وقد ارتفعت مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات الحكومية في النصف الأول من العام الجاري إلى 16.9 في المئة مقابل 15.4 في المئة في الفترة المماثلة من العام الماضي، وشهد العام الجاري توجّهاً واضحاً لدى شركة النفط العمانية وصندوق الاحتياطي العام للدولة والعديد من الجهات الاستثمارية الأخرى لزيادة استثماراتها داخل السلطنة وخارجها.

كما سعت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية الأخرى بالسلطنة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وهو ما يتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، مع الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية سجل في النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 3.7 في المئة ليرتفع إلى 15.3 مليار ريال عماني مقابل 14.7 مليار ريال عماني في النصف الأول من العام الماضي، وهي مؤشرات ترسم مناخاً إيجابياً للاقتصاد الوطني نتيجة لتوجهات السلطنة لزيادة الإنفاق العام.