صرح رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة الكويتية بأن الشركة تستعد للتقدم بعرض لشراء حصة كبيرة في الخطوط الجوية الكويتية وفي حالة إبرام الصفقة فستؤذن بتغيرات في قطاع الأعمال في الخليج.

وعلى مدار عقود هيمنت الدولة على اقتصادات الخليج وتضاءلت الاستثمارات الخاصة أمام إيرادات الحكومات الضخمة من النفط. وأفادت هذه الإيردات الشركات المملوكة للدولة في حين وجدت الشركات الخاصة صعوبة في تدبير التمويل وكبّلتها التعقيدات الرسمية، وذلك بحسب «رويترز».

لكن الضغوط تتزايد من أجل تبني نموذج جديد فقد قادت انتفاضات الربيع العربي في 2011 إلى ارتفاع معدل البطالة وأوضحت لحكومات الخليج أهمية توفير الوظائف لمواطنيها والاستعانة بالقطاع الخاص في هذا الصدد.

وفي الوقت ذاته، كشف هبوط أسعار النفط العالمية عن المستوى الذي تحتاجه بعض الحكومات لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات في الموازنة النقاب عن المخاطر التي ينطوي عليها الاعتماد على النفط فقط لتحقيق النمو وجلب الإيرادات على المدى الطويل.

وقال طارق السلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية إن تراجع أسعار النفط لم يسبب هلعاً في الخليج لكنه دفع الناس للتفكير في الاتجاه الصحيح. وربما تصب خطوة طيران الجزيرة في اتجاه التغيير. وتأسست الشركة عام 2004 وهي إحدى شركات الطيران الخاصة القليلة في منطقة الخليج وتملك أسطولاً من 15 طائرة أيرباص أيه 320.

وأكد مروان بودي رئيس مجلس إدارة الشركة أنها تستعد للمنافسة على شراء حصة الشريك الاستراتيجي البالغة 35 في المئة من الخطوط الجوية الكويتية التي تُمنى بخسائر. كان البرلمان الكويتي أقرّ في 2008 خطة لخصخصة الخطوط الكويتية غير أن الصفقة أرجئت لكن يبدو أن الحكومة ستمضي قدماً نحو خصخصتها.

وأضاف «نحن نؤمن بالخصخصة ونؤمن أن الحكومات يجب أن تركز على الإدارة السياسية وليس إدارة الشركات... لا طيران ولا نقل ولا غيره».

وأشار المسئولون التنفيذيون المشاركون في قمة «رويترز» إلى جهود أخرى لتحفيز القطاع الخاص في الخليج بما في ذلك تخفيف القيود على قطاعات من بينها الاتصالات والطيران في السعودية وسعي الإمارات العربية المتحدة لتسهيل اقتراض الشركات الصغيرة من البنوك.

ولن تكبح هذه الخطوات في حد ذاتها الهيمنة الاقتصادية للحكومات في المنطقة لكنها مؤشر على دعمها لأنشطة القطاع الخاص لتعوض ولو جزئياً تباطؤ الصناعات النفطية في المنطقة.

وترجع واحدة من أهم التغيرات التي طرأت على الاقتصاد السعودي هذا العام إلى إصلاح سوق العمل. وانتقدت شركات الإصلاحات لأنها ترفع التكلفة التي تتحملها وتعطل قطاعات مثل البناء وقد تجلب عاملين غير مؤهلين وغير منتجين لبعض الوظائف بل إن بعض الشركات توظف سعوديين لسبب وحيد هو الالتزام بالحصص المحددة للعمالة السعودية.