توقع الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نبيل أمين ملا أن يتم إصدار وتدشين النسخة الأولى من كود البناء على المستوى الخليجي في دولة قطر عام 2015.

وأوضح ملا في تصريح صحافي عقب مشاركته في افتتاح النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض (مواصفات قطر للإنشاء 2014) أن العمل في هذا الكود يجري منذ ثلاثة أعوام من خلال عشر لجان متخصصة.

ووصف الافتتاح بأنه «حدث مهم» لدولة قطر ولدول مجلس التعاون مشيراً إلى الجهود التي بذلتها العديد من الجهات والقطاعات المعنية داخل قطر لتحقيق هذا الإنجاز ما يؤكد ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة بالمنشآت وكود البناء.

واعتبر تدشين «مواصفات قطر للإنشاء 2014» خطوة ونواة أساسية بالتنسيق مع هيئة التقييس بدول مجلس التعاون في وضع كود للبناء على المستوى الخليجي.

من جهته، قال وزير البيئة القطري أحمد الحميدي في الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح إن مواصفات قطر 2014 للإنشاء التي تم تدشينها أمس ستكون ملزمة للجميع مشدداً على أن هذه المواصفات أصبحت ضرورة ملحة للمجتمع للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان وممتلكاته.

وأضاف الحميدي أن المواصفات القياسية واللوائح الفنية تحقق أعلى معايير الجودة والسلامة في المباني والطرق والبنية التحتية حيث تضمن رفع الأداء وكفاءة الاستخدام وتحرص على ترشيد الطاقة من خلال اعتماد منظومة المباني الخضراء المستدامة إضافة إلى الحفاظ على البيئة وغيرها.

وأشار إلى أن هذه المواصفات تعد اللبنة الأساسية للقوانين والتشريعات الخضراء الصديقة للبيئة التي تعدّها وتصدرها وزارة البيئة لتنظيم أحكام البناء والتشييد في دولة قطر.

يذكر أن «مواصفات قطر للإنشاء 2014» تعتبر الخطوة الاولى نحو إصدار النسخة الدولية من «مواصفات قطر الدولية للإنشاء 2017» في المناطق الحارة وهي ضرورة ملحة للمجتمع للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان وممتلكاته. ومن أهم ما تتضمنه المواصفات في نسختها الجديدة تحديد المتطلبات الفنية لخرسانات العناصر الإنشائية لتراعي متطلبات الاستدامة طبقاً للظروف البيئية المحيطة وإضافة متطلبات مقاومة الزلازل والرياح للمباني والمنشآت وتطوير مواصفات العزل للمباني لترشيد الطاقة وإضافة فصول جديدة فيما يخص الجودة والسكك الحديد.

وبدأ العمل فعلياً في النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاء عام 2010 واستمر قرابة أربع سنوات واشترك في إعداد هذا الإصدار نحو 120 خبيراً وأخصائياً واستشارياً ومهندساً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبعض أساتذة الجامعات.

وافتتح المؤتمر الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ويستمر يومين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله آل محمود.