قال رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك أولي سلوث هانسن إن توجهات المستثمرين في السواق العالمية تزايدت نحو المخاطرة، وبدأ المتداولون يعودون إلى الدولار، وهو ما قد يؤثر على الذهب.

وأضاف «تضررت المعادن الثمينة بشدة الأسبوع الماضي بعدما أوقفت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الأميركية برنامج شراء الأصول الخاص بها وتحول الانتباه إلى الوقت الذي سترتفع فيه معدلات الفائدة. في حين انتعش الدولار ووصل مؤشر «إس أند بي 500» إلى منطقة قياسية مرة أخرى. وتفاقم ضعف الذهب بسبب التأثير السلبي لارتفاع الرغبة في المخاطرة بعد الإعلان المفاجئ من بنك اليابان ما سلط الضوء على الانخفاض المستمر في ضغوطات التضخم التي انخفضت بسبب الضعف الدراماتيكي في أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة».

وتابع «توقفت عمليات البيع الدراماتيكية في السنة الماضية خلال الربع الثاني عندما حصل الدعم عند 1,180 دولار للأونصة حيث فشلت محاولتان متتاليتان إحداهما في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي والأخرى منذ شهر مضى حيث دفع الإعلان المفاجئ عن بنك اليابان والخطر الحاد اللاحق على حركة الين والأسهم العالمية بتحريك السعر إلى الحافة ما أثار العديد من محطات البيع».

واستطرد «مما لم يساعد الذهب الحقيقة القائلة بأنه وخلال أسبوعين من الزمن لغاية 21 أكتوبر/ تشرين الأول، خفضت صناديق التحوط ومدراء المال المواقف القصيرة الخاصة بهم في المعدن الأصفر بمعدل 1.4 مليون أونصة بينما زادت المواقف القصيرة بمعدل 2.4 مليون. ولايزال التعديل في المواقف باتجاه موقف هابط أكثر من قبل هؤلاء المستثمرين يضيف مزيداً من الضغط على البيع.

وقال: «تدهورت النظرة المستقبلية التقنية على الذهب في هذه الحركة الأخيرة. وبعدما تم رفض الذهب عند 1183 دولاراً للأونصة بتاريخ 6 أكتوبر، استطاع الوصول إلى مستوى الارتداد عند 61.8 في المئة بالقرب من 1253 دولاراً للأونصة. حيث قد تشير الحركة التالية إلى انخفاض آخر في أربع سنوات إلى استئناف عمليات البيع والتي كانت متوقفة خلال 16 شهراً الماضية. وأصبح سلوك التداول خلال الأسبوع المقبل أو نحوه فجأة بالغ الأهمية بسبب احتمالية أن يشير الفشل في الوصول إلى 1180 دولاراً للأونصة إلى أن السعر يحتاج إلى الانخفاض أكثر.

يتمثل مستوى الدعم الأول الذي نبحث عنه الآن عند 1159 دولاراً للأونصة وهو أدنى سعر شهدناه في شهر يوليو/ تموز، ثم 1088 دولاراً للأونصة والذي سيعني في حال الوصول إليه إتمام ارتدادٍ بمعدل 50 في المئة من الانتعاش الذي دام لعشر سنوات من 2001 إلى 2011.

وذكر أن الأسهم العالمية استمرت في التعافي من عمليات البيع التي شهدتها في بداية شهر أكتوبر بينما بدأ الدولار في إظهار علاماتٍ تدل على تحضيره للعودة إلى انتعاشه الذي دام شهراً والذي توقف منذ مطلع شهر أكتوبر. فيما كانت مفاجأة الأسبوع الكبرى صادرة من البنك الياباني الذي خالف كل التوقعات يوم الجمعة بإعلانه عن تمديد آخر لبرنامج التيسير الكمي.

وأضاف «سنضمن عن طريق هذه الزيادة في طباعة النقود، بعد أيام قليلة من إسدال لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الستار على برنامج التيسير الكمي الثالث (بحسب التوقعات)، حركة كبيرة في معدل الدولار الأميركي مقابل الين الياباني إذ قام بنك اليابان بهذه الحركة بسبب القلق الذي يكتنف البنك المركزي خلال التضخم الحالي تبعاً لانخفاض أسعار الطاقة».

وأوضح «دخلت الأسواق المالية العالمية شهر نوفمبر مدعومة بالمستوى المرتفع من الرغبة في المخاطرة. وبدأ المتداولون يعودون إلى الدولار وعلى وجه الخصوص ضد الين الياباني الذي تراجع إلى أدنى مستوياته في ست سنوات، بينما قد يؤكد الاختراق تحت 1.25 لقاء اليورو مجالاً أوسع من الدعم لصالح الدولار. وتلقت أسواق الأسهم كذلك دفعة قوية مع عودة تداول مؤشر «إس أند بي 500» إلى منطقة الرقم القياسي بعد أسبوعين فقط من تدهوره إلى الهاوية.