صرح مسئول في الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة جمعت معلومات ووثائق تؤكد تورط الرئيس اليمني السابق علي صالح والحوثيين في «التهديد الواضح لاتفاقيات التحول الديمقراطي السلمي في اليمن». ويبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لفرض عقوبات على صالح واثنين من زعماء جماعة الحوثيين باعتبار أنهم «يهددون الأمن والاستقرار، ويعرقلون العملية السياسية» في اليمن.

وعن تأخر الولايات المتحدة في تقديم مقترحها إلى مجلس الأمن، قال المسئول في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته أمس الثلثاء (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014): «كنا نجمع المعلومات... لأنه ليس ممكناً فرض عقوبات دون أدلة». وأضاف أن «تطورات كثيرة حدثت، وتوفرت لدينا معلومات لم تكن متوافرة في ذلك الوقت».

ويشمل الطلب الأميركي فرض حظر دولي على السفر وتجميد أصول لكل من صالح وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، والأخيران هما من الصف الأول في حركة الحوثيين المتمردة التي سيطرت على معظم المدن في شمال البلاد.

ودانت الولايات المتحدة الاثنين اغتيال زعيم حزب سياسي في اليمن وطالبت بفتح تحقيق في هذا البلد العربي الذي يشهد أعمال عنف ولكنه استراتيجي بنظرالولايات المتحدة في مجال محاربة «القاعدة».

وقتل محمد عبد الملك المتوكل الامين العام لحزب اتحاد القوى الشعبية (ليبرالي) برصاص أطلقه الأحد رجل كان على دراجة نارية في شارك بالعاصمة صنعاء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي «نحض الحكومة اليمنية على إجراء تحقيق كامل يؤدي إلى إحالة المسئولين عن الجريمة إلى القضاء».

من جهة أخرى، قتل عشرون مسلحاً من تنظيم «القاعدة» في غارتين شنتهما طائرة أميركية من دون طيار على موقع للمتطرفين في منطقة رداع بوسط اليمن، بحسب ما أفادت مصادر قبلية وشهود عيان.

وأكدت المصادر أن الغارتين استهدفتا المسلحين في بلدة يكلة شرق رداع الواقعة في محافظة البيضاء والتي تعد من معاقل تنظيم «القاعدة» وتشهد مواجهات حالياً بينهم وبين المتمردين الحوثيين.

وتشهد رداع منذ أسابيع معارك بين «القاعدة» التي سيطرت على عدة أنحاء منها، والحوثيين الذين ينتشرون بدورهم في مناطق أخرى.