تدرس شركة «كارس» - التي خسرت امتياز تشغيل لـ «النقل العام» تمتعت فيه طوال 12 عاماً - خيارات عدة للاستمرار في العمل، منها العمل في النقل الخاص.

وبحلول العام 2015 ينتهي عقد شركة «كارس» بتشغيل النقل العام الذي بدأته منذ 2003 حين قامت الدولة بتخصيص الخدمات ضمن خطة خصخصة، إذ لم تدخل الشركة في المنافسة التي فاز بها تحالف بحريني بريطاني.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بن هندي، أحمد بن هندي لـ «الوسط» إن الشركة تدرس خيارات عدة بخصوص الاستمرار.

تدرس العمل كشركة نقل خاص بأسطول مكون من أكثر 55 حافلة

«كارس» ستستمر بعد خسارة امتياز «النقل العام»

المنامة - علي الفردان

تدرس شركة «كارس» والتي خسرت امتياز تشغيل لـ «النقل العام» تمتعت فيه طوال 12 عاماً، خيارات عدة للاستمرار في العمل، منها العمل في مجال النقل الخاص.

وبحلول العام المقبل 2015 ينتهي عقد شركة «كارس» بتشغيل النقل العام الذي بدأته منذ العام 2003 حين قامت الدولة بتخصيص الخدمات ضمن خطة خصخصة شملت قطاعات عدة، إذ لم تدخل الشركة في المنافسة التي فاز بها تحالف بحريني بريطاني.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بن هندي، والتي تعد شريكاً في «كارس»، أحمد بن هندي لـ «الوسط» إن الشركة تدرس خيارات عدة بخصوص الاستمرار.

وأوضح بن هندي أن من بين الخيارات التي تتم دراستها والأكثر ترجيحاً هو استمرار عمل «كارس» كشركة تعمل في النقل الخاص.

وعن ما إذا كان فقد «كارس» امتياز تشغيل النقل العام يعني نهاية الشركة قال بن هندي: «الشركة لديها رخصة للعمل في شوارع البحرين وتستطيع العمل بها ولا علاقة له بالتشغيل على خطوط النقل العام وذلك أمر آخر».

وأشار بن هندي إلى أن «كارس» لاتزال تمتلك امتياز تشغيل النقل العام إلى نهاية العام الجاري 2014 قبل أن يتسلم التحالف البحريني - البريطاني الجديد تشغيل الشبكة.

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت الشركة تدرس خياراً ببيع حافلاتها إلى الشركة المشغلة الجديدة قال بن هندي: «لديهم حافلاتهم الخاصة (...) لدينا الآن نحو 75 حافلة».

وقامت وزارة المواصلات بتوقيع عقد امتياز مع ائتلاف شركة ناشيونال اكسبرس «National Express» البريطانية وشركة أحمد منصور العالي «AMA» وذلك لتعيينها كمشغل جديد معني بتشغيل شبكة الحافلات في 30 سبتمبر/ أيلول 2014، في خطوة لتطوير وتعزيز قطاع النقل الجماعي في مملكة البحرين، وذلك بعد منافسة مع تحالف تقوده شركة يوسف أحمد كانو. ويتوقع أن يبدأ المشغّل الجديد للنقل الجماعي في البحرين الخطوط الرئيسية بـ 140 حافلة جديدة.

وبدأت وزارة المواصلات البحرينية خطة لتطوير (النقل الجماعي) النقل العام ومن بينها تطوير محطات الانتظار، إذ وقعت الوزارة في يوليو/ تموز الماضي اتفاقية مع شركة Trueform الهندسية البريطانية المتخصصة في تطوير أنظمة البنى التحتية لوسائل النقل، وذلك بهدم وإعادة بناء محطات النقل الجماعي في البحرين.

وبموجب الاتفاقية مع الشركة البريطانية سيتم إنشاء قرابة 600 محطة للنقل الجماعي في مختلف المناطق عن طريق تحسين وسائل النقل الجماعي لحل مشكلة الاختناقات المرورية والازدحامات. يذكر أن الشركة المشكلة من ائتلاف بين شركة عبدالله أحمد بن هندي وشركة «كارس» الإماراتية فازت بمناقصة إدارة وتشغيل النقل العام في البحرين في شهر يوليو/ تموز 2002، بعد أن كانت تقدم خدمة النقل العام منذ العام 1971 مع دعم يفوق الستة ملايين سنوياً، إذ يدفع ربع قيمة الكفلة قبل أن تتقلص الشبكة من 60 حافلة إلى أقل من 20 مع تنامي العمالة الآسيوية لخدمات الشبكة.