قالت منظمة العفو الدولية في بيان صادر عنها في (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، إن «الأنباء التي تفيد بأنه تم إطلاق سراح ناشط حقوق الإنسان البحريني نبيل رجب بكفالة أمر مستحَق منذ زمن بعيد، ودعت السلطات إلى إسقاط جميع التهم الموجَّهة له».

وكان نبيل رجب قد اعتُقل بسبب تغريدات نشرها على صفحته، واعتُبرت مهينة لوزارتي الداخلية والدفاع. وقد أُطلق سراحه يوم الأحد الماضي بكفالة وحُددت جلسة محاكمته في يناير/ كانون الثاني 2015.

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي: «في الوقت الذي نرحب بإخلاء سبيل نبيل رجب بكفالة، فإننا نرى أنه ما كان يجب أن يُعتقل أصلاً. إن السلطات البحرينية تلجأ إلى التعمية فحسب بينما يوضع مستقبل إنسان في خطر. وإنها بدلاً من هذا الإجراء المؤقت يتعين عليها إسقاط التهم الموجَّهة له فوراً».

وأضافت حاج صحراوي «من المثير للقلق أننا نشهد عودةً إلى الأساليب القديمة. فقد قامت السلطات البحرينية في الأشهر الأخيرة بمحاكمة مجموعة من النشطاء في سياق حملة قمعية ضد المعارضة السلمية، الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك في أنها وضعت الإصلاحات على الرَّف مرة أخرى على الرغم من الوعود السابقة التي قطعتها».

ودعت منظمة العفو الدولية، السلطات البحرينية إلى إسقاط التهم الموجهة ضد جميع الأشخاص الذين تجري محاكمتهم في قضايا تتعلق بحرية التعبير، ومن بينهم نبيل رجب وزميلته الناشطة زينب الخواجة.

وخلُصت حسيبة حاج صحراوي إلى القول: «إن محاكمة أي شخص بسبب تعبيره السلمي عن آرائه السياسية ما هو إلا شكل واضح من أشكال القمع وانتهاك فاضح لحقوقه».