قالت رئيس مجلس إدارة بوابة بيهايف الإلكترونية ريك بودنر: «هناك عوائق رئيسية تحدّ كثيراً من تحقيق طموحات ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للحصول على تمويل من البنوك حيث ترفض هذه البنوك ما بين 50 و70 في المئة من طلبات القروض لهذه الشركات».

وأضاف «تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 90 في المئة من مجمل الأعمال في الإمارات العربية المتحدة ولكنها تحظى بنسبة 4 في المئة من قروض البنوك».

وفي الوقت الذي تركز فيه المصارف على تمويل الشركات الأكبر حجماً، فإن مؤسسة التمويل الدولية «آي إف سي» تقدر حجم فجوة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 260 مليار دولار أميركي.

ويقدر حجم التمويل المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة عالمياً بنحو 9 مليارات دولار أميركي في 2014، في حين يتوقع أن يصل إلى تريليون دولار بحلول 2025، بحسب «آي إف سي». ويمثل هذا النوع من التمويل الجماعي صيغة مألوفة من شأنها أن تعمل على تغيير الطريقة التي تسعى من خلالها تلك الشركات إلى الحصول على المال وكذلك المستثمرين في إدارة المخاطر والعوائد.