رضخت دول الخليج لقرار الاتحاد الأوروبي الذي يتضمن دفع رسوم جمركية على منتجاتها المصدرة للاتحاد، بعد استبعادها من قائمة الدول التي تتمتع بالمعاملة التفضيلية بحسب الأمين المساعد للشئون الاقتصادية عبدالله الشبلي في رد على سؤال لصحيفة «مكة» السعودية.

وأكد الشبلي في تصريحات عقب اجتماع لجنة التعاون التجاري في دورتها 50 ولجنة التعاون الصناعي في الدورة 39 أمس الأول (الخميس) في الرياض الذي شارك فيه وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، إضافة إلى نظرائه بدول التعاون، أن المشاورات الخليجية مع الجانب الأوروبي مازالت مستمرة على رغم بدء دفع الرسوم، لتلافي إدراجها على قائمة الدول المستبعدة.

ويهدف نظام الأفضليات الأوروبي إلى مساعده وتشجيع صادرات الدول النامية للوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية على تلك الصادرات أو إلغائها، من دون أن تكون تلك الدول ملزمة بالمعاملة بالمثل بتقديم تخفيضات مماثلة على السلع الأوروبية المستوردة.

وتوقع الشبلي بلوغ حجم التبادل التجاري بين دول الخليج 97 مليار دولار نهاية العام الجاري، مبيناً أن حجمه العام الماضي 92 مليار دولار، ما يعطي مؤشرات إيجابية على الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في إطار التكامل الاقتصادي.

وأوضح أن خطوات السوق الخليجية المشتركة تقدمت بشكل كبير حالياً، مستدلاً على ذلك بالمؤشرات الاقتصادية التي تدل على القفزة النوعية في الوقت الراهن خلال تنقل مواطني دول الأعضاء الذي بلغ نحو 44 مليون مواطن خليجي في العام الماضي، فضلاً عن عدد الممارسين للأنشطة التجارية لمواطني الخليج خارج دولهم في الدول الأعضاء والبالغ نحو 40 ألف مواطن خليجي، بينما بلغ عدد المكتتبين في الشركات المساهمة نحو 400 ألف مواطن موزعين على 126 شركة، ما يصب في مصلحة أبناء الخليج في السوق الخليجية المشتركة في تحقيق تلك المزايا في السوق الخليجية المشتركة للمواطنين.

وأكد الشبلي أيضاً أن الدول الخليجية اتفقت على توزيع حصيلة التعرفة الجمركية خلال نسب تعتمد بحسب ورادات كل دولة.

وقال الأمين العام للتقييس الخليجية نبيل ملا إنه بنهاية 2014 سيكون عدد المواصفات الخليجية نحو 16 ألف مواصفة موحدة، مشيراً إلى أنه لن تكون هناك مواصفات تتبع لدولة معينة.

وأوضح أنه اتُّفق على لائحة الأجهزة الكهربائية التي تلتزم جميع الجهات المعنية في العالم بتصدير الأجهزة حسب المواصفات الخليجية.

من جهته، أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة الكويتي عبدالمحسن المدعج، بأن الاجتماع تطرق إلى موضوع الإغراق، مبيناً أن التنظيم الخاص به في مراحله الأخيرة ومن ثم البدء في تنفيذه، إلا أنه أشار إلى أن بعض دول الخليج لم تنتهِ من الإجراءات القانونية حول ملف الإغراق، متوقعاً أن تُستكمل بداية العام المقبل.