قالت المفوضية الأوروبية إن أوروبا ستحتاج إلى وقت أطول للخروج من الانكماش الاقتصادي، مشيرة في تقديراتها الأخيرة إلى أنها تعول على خطة واسعة للاستثمار لإنعاش النمو والتوظيف.

وأفادت هذه التقديرات الاقتصادية لفصل الخريف بأن نسبة النمو في منطقة اليورو لن تتجاوز 0,8 في المئة هذه السنة و1,1 في المئة في 2015، مبدية بذلك تشاؤماً أكبر مما كان الربيع الماضي.

وكانت المفوضية توقعت في مايو/ آيار الماضي أن تبلغ نسبة النمو 1,2 في المئة هذه السنة و1,7 في المئة العام المقبل للدول الـ18 الأعضاء في الاتحاد النقدي. ولن تسجل منطقة اليورو في نهاية المطاف نسبة نمو تبلغ 1,7 في المئة قبل 2016 أي بعد عام عما كان متوقعاً.

واعترف نائب رئيس المفوضية المكلف النمو والوظيفة يركي كاتاينن في مؤتمر صحافي «تبين أن النمو أضعف بكثير مما كنا نتوقع في الفصل الأول».

وذكر أن من النقاط السلبية العوامل الجيوسياسية وخصوصاً الأزمات في أوكرانيا والشرق الأوسط وكذلك مشاكل خاصة بالاتحاد الأوروبي مثل حجم الدين العام والخاص وتشرذم أسواق المال.

وأرقام المفوضية أكثر تشاؤماً من تلك التي أعلنها صندوق النقد الدولي الذي توقع مطلع اكتوبر/ تشرين الأول نسبة نمو تبلغ 1,3 في المئة في 2015.

وشدد كاتاينن على أهمية خطة استثمار بقيمة 300 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات وعد بها رئيس المفوضية جان كلود يونكر. وأكد المفوض الجديد للشئون الاقتصادية بيار موسكوفيسي بدوره أن هذه الخطة «تكتسي أهمية حاسمة».

وأضاف وزير المال الاشتراكي السابق في فرنسا أنه لإنعاش النمو والوظيفة «ليست هناك معجزات بل رد بسيط»، مدافعاً عن سياسات التقشف في الموازنة التي طبقتها دول عدة.

وقال إن هذه الجهود «مبررة بمستويات الديون المرتفعة جداً».

والأوضاع تتفاوت بحسب الدول، لكن الأرقام المتعلقة بأكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة اليورو لا تدعو إلى التفاؤل.

فقد قالت المفوضية إن الاقتصاد الألماني الذي يعد محركاً خفض تقديراته للنمو لهذه السنة إلى 1,3 في المئة (مقابل 1,8 في المئة في الربيع) وإلى 1,1 في المئة في 2015 (مقابل 2 في المئة في تقديرات الربيع).

أما فرنسا فلن تتجاوز نسبة النمو فيها 0,3 في المئة هذه السنة (مقابل 1 في المئة قدرت في الربيع) و0,7 في المئة في 2015 (1,5 في المئة من قبل) ثم 1,5 في المئة في 2016. ويفترض أن يزداد العجز ليبلغ 4,4 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة و4,5 في المئة العام المقبل و4,7 في المئة في 2015. وهذا تجاوز للثلاثة في المئة المحددة في قواعد الموازنة الأوروبية، مما يجعل باريس أسوأ أعضاء منطقة اليورو.

ورداً على هذه الأرقام، قال وزير المال الفرنسي ميشال سابان إن تقديرات المفوضية التي تشير إلى أن فرنسا تتحمل أكبر عجز في منطقة اليورو «محض نظرية»، معتبراً أن هذه الحسابات «لا تعني شيئاً».

وأضاف سابان الذي كان يتحدث لصحافيين أن هذه التقديرات لا تأخذ في الاعتبار إجراءات التصحيح الأخيرة، بينما قال مصدر قريب من وزير المال لوكالة فرانس برس: «إن حساب المفوضية لا يأخذ في الاعتبار الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في 2015 للعام 2016، لذلك إنه حساب محض نظري ولا يعني شيئاً».

أما إيطاليا فستبقى في حالة انكماش هذه السنة وهي الثالثة على التوالي (ناقص 0,4 في المئة) بينما كانت المفوضية تتوقع لها نسبة نمو تبلغ 0,6 في المئة في الربيع وهو مستوى لن يتم بلوغه إلا في 2015. وستواصل إيطاليا أيضاً جهودها في مواجهة دين عام هائل يتجاوز الـ130 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.

والمؤشر المقلق الآخر في منطقة اليورو هو التضخم الذي يتوقع أن لا يتجاوز 0,5 في المئة هذه السنة و0,8 في المئة في 2015 وهو مستوى متدن جداً مرتبط ببطء الانتعاش الاقتصادي.

ودعت المستشارة الإلمانية انغيلا ميركل بعد إعلان التقديرات الجديدة إلى تنسيق أفضل بين السياسات الاقتصادية الأوروبية لإنعاش النمو. وقالت: «من الواضح في نظري أننا بحاجة إلى تنسيق أقوى للسياسات الاقتصادية». وأضافت أن «الامر لا يتعلق بتحويل الأموال» بل «بتحديد معايير تنافسية» تلتزم بها كل دول منطقة اليورو.

لكن يفترض أن ينجو الاتحاد النقدي من الانكماش النقدي الذي يتسم بدوامة من خفض الأسعار وتدني الأجور المضرين بالنمو. إلا أن التضخم لن يتجاوز 1,5 في المئة في 2016 بينما هدف المصرف المركزي الأوروبي هو أن يبقى منخفضاً لكن نحو 2 في المئة.

أما البطالة فيتوقع أن تنخفض ببطء لتبلغ 11,6 في المئة هذه السنة و11,3 في المئة السنة المقبلة و10,8 في المئة في 2016. وستبقى بلا تغيير في فرنسا أي 10,2 في المئة في 2016 بعد 10,4 في المئة هذه السنة والسنة المقبلة. والأمر ينطبق على ايطاليا، إذ إن نسبة البطالة ستنخفض من 12,6 في المئة هذه السنة إلى 12,4 في المئة في السنتين المقبلتين.

وفي الأنباء السارة، يبدو أن الدول التي استفادت من برنامج مساعدة تتدبر أمورها بشكل أفضل. فاليونان ستخرج هذه السنة من انكماش دام ستة أعوام وستسجل نسبة نمو تبلغ 3,7 في المئة في 2016، مثل ايرلندا. أما إسبانيا التي استفادت من خطة لمصارفها فسيكون أداؤها أفضل من جاراتها بنسبة نمو ستبلغ 1,2 في المئة هذه السنة و1,7 في المئة العام المقبل و2,2 في المئة في 2016، لكن نسبة البطالة تبلغ فيها 22,2 في المئة.