بحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، أمس (الجمعة)، عن تسوية للخلاف القائم بين بريطانيا وبروكسل بشأن الإسهامات الجديدة المطلوبة من لندن في موازنة الكتلة الأوروبية.

وتعتبر قضايا الموازنة بمثابة حقل ألغام سياسي داخل الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد بشكل كبير على التمويل من أعضائه الذين يبلغ عددهم 28 دولة، ولكن استعداد هذه الدول للإسهام في موازنة الاتحاد تراجع في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها وتصاعد النزعات المناهضة للكتلة الأوروبية في الفترة الأخيرة.

وطلب من بريطانيا الشهر الماضي الإسهام بملياري يورو إضافية (نحو 2.5 مليار دولار) في موازنة الاتحاد الأوروبي بحلول ديسمبر/ كانون أول المقبل في إطار مراجعة حسابية أخذت في الاعتبار تحسن أداء الاقتصاد البريطاني بشكل أفضل من المتوقع.

ولكن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون انتقد هذا المطلب بشكل علني قبل أسبوعين، وأرجع سبب اعتراضه إلى القيمة الضخمة غير المسبوقة للمبلغ المطلوب وقصر المهلة المحددة.

ويتعرض كاميرون أيضاً لضغوط بسبب الانتخابات المحلية المهمة المقررة يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني في بلاده والتي من الممكن أن يفوز بها حزب معارض للاتحاد الأوروبي.

ويؤكد مسئولو الاتحاد الأوروبي أن هذا الطلب يتوافق بشكل كامل مع القواعد التي وافقت عليها بريطانيا وباقي الدول الأعضاء، ولكن دولاً أخرى أبدت تعاطفاً مع بريطانيا.

وقال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين، خلال محادثات مع بروكسل مع نظرائه في دول منطقة اليورو: «أعتقد أنه من الممكن أن نتوصل إلى حلول تسمح للجميع بسداد المبالغ المستحقة عليهم، ولكن في ظل شروط محترمة».

من جانبه، تنبأ وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله بأن الموقف سوف «يهدأ» بعد رد الفعل المبدئي من جانب كاميرون والذي وصفه شويبله بأنه «شرس» وله دوافع سياسية.

ومن بين التسويات المطروحة أن تسدد بريطانيا المبالغ المطلوبة منها على أقساط.

وقال وزير المالية الايرلندي مايكل نونان إنه ليس لديه «اعتراض» أن تمتد هذه الأقساط طوال العام 2015.