ألغى البنك المركزي البلغاري رخصة تشغيل كورب بنك وطلب من المحكمة المضي قدماً في إجراءات تصفيته، مبدداً الآمال في إنقاذ رابع أكبر بنك في بلغاريا، ومحملاً الدولة فاتورة مكلفة للتصفية.

وتضرر كورب بنك بسبب التهافت على سحب الودائع في يونيو/ حزيران بعد تقارير عن معاملات غامضة وهو ما أطلق أسوأ أزمة مالية في بلغاريا منذ سنوات التسعينيات.

وسيضع تجريد كورب بنك من رخصته حداً لأزمة ألقت الضوء على الفساد ومدى فاعلية الرقابة على البنوك في بلغاريا في الوقت الذي تتراجع فيه الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

لكن ذلك سيضعف أيضاً الاقتصاد البلغاري الذي يواجه صعوبات بالفعل ويجبر الحكومة التي تعاني من شح السيولة المالية على دفع أموال لأصحاب الودائع المضمونة وربما يحرك مودعون وحائزو سندات كبار دعاوى قانونية تستمر لسنوات.

وقال المركزي في بيان: «قرر مجلس إدارة البنك الوطني البلغاري سحب رخصة ممارسة الأنشطة المصرفية من كورب بنك».