تراجع حجم صناديق الاستثمار في مملكة البحرين إلى مستويات العام 2005، فاقدة المكاسب التي حققتها خلال 9 سنوات مضت، لتصل إلى 6.9 مليارات دولار بنهاية مارس/ آذار 2014.

وكانت صناديق الاستثمار تبلغ 5.3 مليارات دولار في 2005، واستمرت في الصعود حتى بلغت أعلى مستوى في يونيو/ حزيران 2008 لتصل إلى 18.12 مليار دولار، ثم بدأت رحلة هبوط لتصل إلى 6.9 مليارات دولار بنهاية مارس 2014.

وبدأ مسلسل تراجع حجم صناديق الاستثمار في البحرين، منذ بداية اندلاع الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول 2008، إلا أنها في العام 2010 بدأت تتحسن، ولكن الأحداث السياسية المحلية التي اندلعت في 14 فبراير/ شباط 2011، أدت إلى استمرار التراجع حتى اليوم.

وتراجعت استثمارات المؤسسات في الصناديق التي تؤسسها مصارف الجملة بنسب كبيرة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، ما يوحي بتزعزع الثقة بهذه الصناديق والاستثمارات الخارجية؛ إذ إن مصارف الجملة تعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في الأسواق الخارجية والتي كانت عرضة لأكبر هزة اقتصادية.

وبحسب نوعية الصناديق، أفادت بيانات مصرف البحرين المركزي بتراجع أموال المستثمرين الأفراد والمؤسسات المستثمرة في صناديق مصارف الجملة في البحرين إلى أدنى مستوى لها منذ 2000، وهو ما يعكس استقرار الثقة في هذه الصناديق والسوق المحلية في الوقت الحالي، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شرارتها بانهيار بنك ليمان براذرز في منتصف سبتمبر 2008 في الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب بروز أزمة الدين السيادية في أوروبا.

وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي فإن أموال المستثمرين الأفراد الصناديق الاستثمارية لمصارف الجملة بلغت 676 مليون دولار في 2004، واستمرت في الارتفاع لتصل إلى 4.1 مليارات دولار في مارس 2008، ثم بدأت بالهبوط لتصل إلى 185 مليون دولار في مارس 2014، وهو أدنى مستوى منذ العام 2000.

أما أموال المؤسسات المودعة في صناديق الاستثمار لمصارف الجملة، فقد كانت تبلغ ملياري دولار في 2004، واستمرت في الصعود حتى بلغت ذروتها عند 6.6 مليارات دولار في يونيو 2008، ثم بدأت تتهاوى حتى هبطت إلى 1.1 مليار دولار بنهاية مارس 20014.

بينما صناديق الاستثمار التي تؤسسها مصارف التجزئة، فقد تراجعت إلى مستويات العام 2007، لتصل إلى ملياري دولار، وهي الأقل تأثراً من التطورات المالية والاقتصادية العالمية.

ووفق حجم الأموال المودعة في صناديق مصارف التجزئة، فإن أموال المستثمرين الأفراد بلغت 853 مليون دولار في 2004، وصعدت إلى 4 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2007، ثم بدأت بالهبوط لتصل إلى 1.2 مليار دولار في مارس 2014، أما أموال المؤسسات فقد كانت 97 مليون دولار في 2005، وبلغت ذروتها عند 1.6 مليار دولار في مارس 2012، ثم بدأت بالهبوط لتصل إلى 840 مليون دولار في مارس 2014. وتأثرت عملية إصدار صناديق الاستثمار الجديدة بالتطورات الاقتصادية؛ إذ آثرت مؤسسات مالية التريث قليلاً في الدعوة إلى صناديق جديدة حتى تتضح الصورة للتطورات في الاقتصاد العالمي.

ويوجد إقبال من قبل المستثمرين على صناديق الاستثمار الإسلامية، بحسب تقارير نشرت في وسائل الإعلام.

ويوفر الإطار التنظيمي القائم لصناديق الاستثمارات في البحرين مجموعة كاملة من خدمات صناديق الاستثمار لمختلف فئات المستثمرين من البيع بالتجزئة على الأفراد من أصحاب الثروات والمؤسسات الاستثمارية. ويعتبر إطار البحرين التشريعي الأول من نوعه في قواعد تسمح للأموال بإقامة مشاريع استثمارية متطورة، مثل عمليات الاستحواذ والاستثمار بها، والأدوات البديلة باستثمارات الأصول.

ولا تزال الفرص متاحة للاستثمارات الإسلامية، على رغم الوضع الحالي للأسواق المالية الدولية، ويمكن لقطاع الصناديق المتوافقة مع الشريعة أن تلعب دوراً مهماً في مرحلة النمو المقبلة، كما أنها تقدم لقادة هذا القطاع أفكاراً جديدة، مع استمرار سعيهم إلى تجديد استراتيجيات الأعمال في مناخ اقتصادي عالمي مليء بالتحديات