اظهرت عمليات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للعمليات بحسب الأقطار المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية والمصدرة للسلع إلى الدول العربية والعالم حلول البحرين عاشراً بقيمة 123.2 مليون دولار وبنسبة 1.6 في المئة، في إحصاءات المؤسسة خلال السنوات الأخيرة (2013 - 2008).

وأعلنت «ضمان»، امس الاحد (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، أن القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية عام 2013 بلغت نحو 11 مليار دولار وذلك بعدما حققت نمواً مطرداً في عملياتها من 626 مليون دولار عام 2008 إلى نحو 1.5 مليار دولار عام 2013 وبقيمة إجمالية 7.6 مليارات دولار خلال السنوات الست الأخيرة منها نحو 6 مليارات لضمان ائتمان الصادرات وبنسبة 78 في المئة من الإجمالي و1.6 مليار دولار لضمان الاستثمار وبنسبة 22 في المئة من إجمالي عمليات الضمان خلال الفترة.

وأضافت «ضمان» وهي مؤسسة عربية دولية تضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدد من الهيئات العربية والدولية في تقرير عن «صناعة الضمان ودورها في تعزيز التجارة والاستثمار» ضمن نشرتها الفصلية الثالثة لعام 2013، أنها نجحت على مدار نحو أربعة عقود كأول مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقدم خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية في إفادة عدد كبير من المستثمرين والمصدرين في جميع الدول العربية وعدد كبير من دول العالم من خدماتها المتنوعة وبدرجات متفاوتة، سواء الأقطار العربية والأجنبية المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية وكذلك المستوردة للسلع من الدول العربية.

وفي هذا السياق، ذكرت افتتاحية النشرة أن العالم شهد خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المتغيرات والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي طالت مفاصل الاقتصاد العالمي وانعكست بشكل واضح على حركة التجارة والاستثمار في العالم سواء من حيث الحجم أو الوجهة أو السلوك.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للعمليات بحسب الأقطار المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية والمصدرة للسلع إلى الدول العربية والعالم تشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات الأخيرة (2013 - 2008) إلى أن السعودية حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 2.5 مليار دولار وبنسبة 32.8 في المئة من مجمل العمليات، تليها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 1.7 مليار دولار وبنسبة 22.9 في المئة من الإجمالي، ثم لبنان في المرتبة الثالثة بقيمة 555.7 مليون دولار وبحصة تبلغ 7.4 في المئة، فتونس رابعا بقيمة 462.5 ملايين دولار وبنسبة 6.2 في المئة، ثم الإمارات خامسا بقيمة 269.6 مليون دولار وبنسبة 3.6 في المئة تليها الأردن سادسا بقيمة 269.2 مليون دولار وبنسبة 3.6 في المئة، ثم مصر سابعا بقيمة 264.6 مليون دولار وبنسبة 3.5 في المئة تليها سورية في المركز الثامن بقيمة 159.7 مليون دولار وبنسبة 2.1 في المئة، ثم الجزائر تاسعا بقيمة 127.2 مليون دولار وبنسبة 1.7 في المئة، ثم البحرين عاشراً بقيمة 123.2 مليون دولار وبنسبة 1.6 في المئة، وسلطنة عمان بقيمة 31 مليون دولار وبنسبة 0.4 في المئة، ثم السودان بقيمة 21.3 مليون دولار وبنسبة 0.3 في المئة، ثم قطر بقيمة 10 ملايين دولار وبنسبة 0.1 في المئة وفلسطين بقيمة 1.3 مليون دولار وبنسبة 0.02 في المئة. في حين بلغت قيمة العمليات المقدمة للبنوك العربية والمشتركة نحو 1029.5 مليون دولار وبنسبة 13.7 في المئة من الإجمالي.

ويكشف التوزيع الجغرافي للعمليات بحسب الأقطار المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال السنوات الأخيرة (2008 - 2013) عن أن السودان حل في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 846 مليون دولار وبنسبة 11.1 في المئة من مجمل العمليات، تليه الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة 663 مليون دولار بنسبة 8.7 في المئة من الإجمالي، ثم مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 562 مليون دولار وبحصة تبلغ 7.4 في المئة، فليبيا رابعا بقيمة 551 ملايين دولار وبنسبة 7.3 في المئة، ثم السعودية خامسا بقيمة 548 مليون دولار وبنسبة 7.2 في المئة، تليها سورية سادسا بقيمة 512 مليون دولار وبنسبة 6.7 في المئة، ثم الجزائر سابعا بقيمة 370 مليون دولار وبنسبة 4.9 في المئة، يليها الكويت في المركز الثامن بقيمة 343 مليون دولار وبنسبة 4.5 في المئة، ثم الأردن تاسعا بقيمة 335 مليون دولار وبنسبة 4.4 في المئة، تليه لبنان في المركز العاشر بقيمة 248 مليون دولار بنسبة 3.3 في المئة، تليه البحرين في المركز الحادي عشر بقيمة 194 مليون دولار وبنسبة 2.6 في المئة، ثم قطر في المركز الثاني عشر بقيمة 193 مليون دولار وبنسبة 2.5 في المئة، ثم تونس في المركز الثالث عشر بقيمة 177 ملايين دولار وبنسبة 2.3 في المئة، ثم المغرب في المركز الرابع عشر بقيمة 173 مليون دولار وبنسبة 2.3 في المئة، ثم اليمن في المركز الخامس عشر بقيمة 162 مليون دولار وبنسبة 2.1 في المئة ثم سلطنة عمان في المركز السادس عشر بقيمة 104 ملايين دولار وبنسبة 1.4 في المئة، ثم العراق في المركز السابع عشر بقيمة 13.7 مليون دولار وبنسبة 0.2 في المئة، وأخيرا موريتانيا بقيمة مليون دولار.

في حين بلغت قيمة عمليات الضمان التي استفادت منها الدول غير العربية المستوردة للسلع العربية نحو 1,597.7 مليون دولار وبنسبة 21 في المئة من الإجمالي، توزعت بشكل رئيسي على أوروبا بنسبة 9.9 في المئة من الإجمالي و6.6 في المئة لآسيا و1.7 في المئة لإفريقيا وبقية دول العالم بنسبة 2.9 في المئة.

أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لإجمالي قيمة الالتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 2013، فتشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات الأخيرة (2008 - 2013) إلى أن الجزائر حلت في المرتبة الأولى بقيمة بلغت 52.5 مليون دولا وبنسبة 13.3 في المئة من مجمل الضمانات، تليها ليبيا في المرتبة الثانية بقيمة 54.7 مليون دولار بنسبة 11.5 في المئة من الإجمالي، ثم السودان في المرتبة الثالثة بقيمة 44.3 مليون دولار وبحصة تبلغ 11.2 في المئة، ثم اليمن رابعا بقيمة 41.3 ملايين دولار وبنسبة 10.4 في المئة، ثم سورية خامسا بقيمة 35.3 مليون دولار وبنسبة 8.9 في المئة، تليها لبنان سادسا بقيمة 32.7 مليون دولار وبنسبة 8.3 في المئة، ثم السعودية سابعا بقيمة 9.3 ملايين دولار وبنسبة 2.3 في المئة، تليها قطر في المركز الثامن بقيمة 8.6 ملايين دولار وبنسبة 2.2 في المئة، ثم تونس تاسعا بقيمة 8.5 ملايين دولار وبنسبة 2.1 في المئة، تليها العراق في المركز العاشر بقيمة 7.4 ملايين دولار بنسبة 1.9 في المئة، تليها الإمارات في المركز الحادي عشر بقيمة 5.1 ملايين دولار وبنسبة 1.3 في المئة، ثم الكويت في المركز الثاني عشر بقيمة 3.3 ملايين دولار وبنسبة 0.8 في المئة، ثم الأردن في المركز الثالث عشر بقيمة 2.4 مليون دولار وبنسبة 0.6 في المئة، ثم البحرين في المركز الرابع عشر بقيمة 1.9 مليون دولار وبنسبة 0.5 في المئة، ثم سلطنة عمان في المركز الخامس عشر بقيمة 0.86 مليون دولار وبنسبة 0.2 في المئة ثم مصر في المركز السادس عشر بقيمة 0.71 مليون دولار وبنسبة 0.2 في المئة، وأخيرا المغرب في المركز السابع عشر بقيمة 0.52 مليون دولار وبنسبة 0.1 في المئة وبإجمالي بلغ 300.29 مليون دولار للدول العربية المشار إليها وبنسبة 75.8 في المئة من الإجمالي.