قالت وكالة رويترز للأنباء إن مجموعة من المستثمرين الكويتيين المالكين لأرض العياط في مصر يعتزمون اللجوء للتحكيم الدولي لمقاضاة الحكومة المصرية بشأن قطعة الأرض البالغة مساحتها 26 ألف فدان والواقعة جنوبي القاهرة.

وبحسب «رويترز»، قال طارق عيسى السلطان نائب رئيس المجموعة الدولية للمشاريع القابضة التي تمثل مع شركاتها التابعة المساهم الرئيسي في الجانب الكويتي من المشروع إن اللجوء للتحكيم الدولي جاء بعد أن وجد المستثمرون أن هناك «تعطيلاً غير مبرر... وعدم جدية» من الحكومات المتعاقبة في المضي قدماً لحسم مصير أرض العياط.

وتقول «رويترز» إن الشركة تطالب الحكومة المصرية بأن تزودها بالمياه مثلما تم الاتفاق عليه من أجل زراعة الأرض أو الموافقة على تحويلها للاستخدام العمراني مع قيام الشركة بدفع قيمة عادلة نظير رسوم التحويل.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2002 عندما وافقت الحكومة المصرية بقرار من الرئيس السابق حسني مبارك على تمليك هذه الأرض للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار للاستخدام الزراعي بسعر 200 جنيه للفدان، حيث يمتلك المستثمرون الكويتيون 90 في المئة من الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار.

وتقول الشركة إن السعر الذي دفعته للأرض آنذاك كان «أعلى سعر» مقارنة بالعقود المماثلة وإنها تملكت الأرض بقرار جمهوري وموافقة مجلس الوزراء بعد دفع كامل الثمن.

وطبقاً للرواية الكويتية، فإن الشركة لم تتمكن من زراعة الأرض؛ لأن الحكومة المصرية لم تزودها بالمياه مثلما كان متفقاً عليه كما أن المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في مصر أوصى في عام 2007 بتحويلها للأغراض العمرانية وهو ما وافقت عليه الحكومة قبل انتفاضة 2011 لكن لم يصدر به قرار جمهوري.