صرح عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات القاضي خالد حسن عجاجي، بأن اللجنة العليا تلقت طلبات سبع جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات، وهذه الجمعيات هي: حوار، العلاقات العامة البحرينية، البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، الكرامة، البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البحرينية للشفافية، الحقوقيين البحرينية.

وقال عجاجي في بيان له، إن عدد المراقبين المتقدمين من الجمعيات المراقبة قد وصل إلى أكثر من 260 مراقباً، وأنه جار العمل على اتمام الإجراءات لتسجيل عدد إضافي من المراقبين ممن لم يتم استكمال بياناتهم، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر مع الجمعيات.

وثمن عضو اللجنة العليا، دور الجمعيات الأهلية في المراقبة الوطنية، والتي تشكل رافداً مهماً للإشراف القضائي على الانتخابات، معرباً عن تطلع اللجنة العليا للتعاون الوثيق مع الجمعيات المراقبة بما يكفل مراقبة حسن تطبيق القانون وشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

ولفت إلى أهمية ودور الرقابة الأهلية خلال مجمل سير العملية الانتخابية في مراحلها كافة والتي تشمل مراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى، وسلوك الناخبين والمواطنين، وفي رصد أي استغلال لدور العبادة للترويج لمترشحين أو الحط من قدر آخرين، أو أي مخالفات أخرى للقوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية.

يذكر أن قضاة اللجنة العليا أعلنوا فتح باب تسجيل مؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 حتى يوم الأربعاء 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.