كشفت وكالة موديز في تقريرها «تحليل الائتمان» الصادر أمس الاثنين 10 نوفمبر/ تشرين الثاني أن تدهور القوة المالية الحكومية والاعتماد الكبير على عائدات النفط - مقابل احتياطيات نفطية محدودة - جنباً إلى جنب مع المخاطر السياسية هي نقاط الضعف الائتماني الرئيسية في البحرين حسب التقرير. وقامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتصنيف السندات الحكومية في البحرين إلى Baa2 مع توقعات سلبية للمستقبل.

وقيم التقرير الوضع الائتماني للبلاد من حيث القوة الاقتصادية على أنها «معتدلة»؛ القوة المؤسسية «عالية»، القوة المالية «معتدلة»؛ والتعرض للمخاطر قيمت على أنها مرتفعة. وتمثل هذه العوامل الأربعة الرئيسية في وكالة موديز منهجية التقييم.

وذكر التقرير أن اقتصاد البحرين هو متنوع إلى حد ما، وأن القطاعات الغير النفطية تمثل محركات النمو الرئيسية. ويمثل قطاع النفط والغاز جزءاً صغيراً نسبياً كما وأن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، يجعل القطاع غير النفطي من أهم محركات النمو. وبدأت البحرين، أقدم منتج للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي، في إنتاج النفط في عام 1930 في وقت مبكر، ولكن هناك مجالاً محدوداً لمزيد من انتاج النفط في البحرين.

وأضاف التقرير أن استمرار ارتفاع دخل الفرد في البحرين إلى ما يقرب من 50000 دولار على أساس تعادل القوة الشرائية في عام 2013 والقطاع غير النفطي قوي لدعم اقتصاد البلاد. وقد بلغ صافي وضع الاستثمار الدولي في البحرين نحو 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، في حين بلغ متوسط الفائض في الحساب الجاري 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الـ 10 الماضية.

وذكر التقرير أن تأثير الأزمة المالية العالمية في عام 2009 والنمو القوي في الإنفاق العام بعد احتجاجات عام 2011 قد أدى إلى عجز مالي بلغ متوسطها 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2009 و 2013. ونتيجة لذلك، ارتفع الدين الحكومي إلى 43.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع.

وأشار التقرير إلى أن النظرة السلبية على التصنيف السيادي للبحرين تعكس الاضطرابات السياسية الموجودة في البحرين ونزول أسعار النفط، الذي يؤدي إلى تآكل المزيد من أساسيات الائتمان في البحرين ويمكن أن تمارس ضغطاً نزولياً على التصنيف.