اعتبرت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني أن البحرين وسلطنة عمان هما الأكثر عرضة لمخاطر انخفاض أسعار النفط، فيما الإمارات وقطر هما الأقل عرضة.

قالت وكالة ستاندرد أند بورز أمس أن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيؤدي على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادات دول الخليج ومشاريعها في مجال البنية التحتية.

وذكرت الوكالة في تقرير أن «الانخفاض الذي سجل مؤخراً في أسعار المحروقات قد يؤثر إذا ما استمر بشكل جدي على المؤشرات الاقتصادية والمالية في المنطقة ... ويلقي بظلاله على النمو».

وبحسب التقرير، فإن العائدات النفطية تشكل في المتوسط 46 في المئة من العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي الست، فيما تشكل الصادرات النفطية ثلاثة أرباع الصادرات.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن إجمالي الناتج المحلي الداخلي لدول الخليج بلغ 1640 مليار دولار العام الماضي.

واعتبرت وكالة ستاندرد أند بورز أن البحرين وسلطنة عمان هما الأكثر عرضة لمخاطر انخفاض أسعار النفط، فيما الإمارات وقطر هما الأقل عرضة.

وقالت الوكالة «بينما تشكل الاحتياطات النفطية والغازية داعماً أساسياً للتصنيف الائتماني السيادي لدول الخليج، إلا أن اقتصاداتها المعتمدة على النفط تشكل نقطة ضعف أيضاً».

وذكرت الوكالة أن الانخفاض في أسعار النفط سيؤثر أيضاً على مشاريع البنية التحتية، وكذلك القطاع الخاص.