طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بتطبيق التوصية رقم (1716) من توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الناصة على وضع «آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل أو التعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوو المناصب القيادية، مدنيين كانوا أو عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ مسئولية القيادة عليهم وفقاً للمعايير الدولية».

يأتي ذلك إثر ما تم تداوله في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي عن مقتل المواطن حسن مجيد الشيخ، المحكوم جنائياً 10 سنوات في سجن جو المركزي، قضى منها ست سنوات فعلية، والذي أفادت عائلته أنه لقي مصرعه تحت التعذيب، حيث كانت آثار الضرب واضحة وأخفت ملامح وجهه، عندما رأته في مشرحة السلمانية يوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأدنت «وعد» بشدة استمرار استخدام منتسبي الأجهزة الأمنية التعذيب تجاه النزلاء وتوظيف ممارسات اجرامية مدانة عالميّاً، تسلب حق الحياة، وسط عجز تام للضحية وشيوع ثقافة الافلات من العقاب والحصانة للمنتهكين ومسئوليهم في الرتب العالية، في تجاهل واضح لمضامين توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وفي تجاهل لمضامين التوصيات الأممية الـ (176) في العام 2012م، التي أوصت بها 67 دولة، والتي ركز جزء كبير منها على التعذيب وسوء المعاملة.