قال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبد النبي العكري: «إن اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب والاستفتاء رفضت طلبات عدد من متطوعي الجمعية لمراقبة الانتخابية النيابية والبلدية المزمع إقامتها في الـ (22 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) بداعي انتمائهم لجمعيات سياسية معارضة»، داعياً اللجنة إلى العدول عن قرارها.

وذكر العكري أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفض أسماء تقدمت بطلب المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية، منوهاً إلى أن الجمعية طلبت وبشكل متكرر لقاء وزير العدل رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب والاستفتاء لتتداول معه دور الجمعية في الرقابة وحجم الصلاحيات الممنوحة لها، إلا أنها لم تلقَّ رداً إيجابياً منه حتى الآن.

وأشار العكري خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر جمعية الشفافية في العدلية أمس (الثلثاء) إلى أن المقاطعة وحالة الاستقطاب التي تشهدها البلد خفض قائمة المتطوعين لمراقبة الانتخابات إلى الربع تقريباً، حيث لم يتقدم لمراقبة الدورة الانتخابية المقبلة سوى 30 متطوعاً، في حين كانت قائمة مراقبي الجمعية في الدورات الماضية تصل إلى نحو 150 فرد.

وعما إذا كان قبول الجمعية بالمشاركة في مراقبة الانتخابات يعني ميلان أعضاؤها لقرار المشاركة، بيَّن العكري «أن المراقبة لا تعني تأييد أو معارضة الجمعية للمشاركة في هذه الانتخابات رغم الاستقطاب الذي تشهده البلاد حول ذلك»، مؤكداً أن الجمعية كمؤسسة اتخذت موقف «الصمت الإنتخابي» حيال هذا الموضوع، وحرصت الهيئة الإدارية للجمعية ألا يصدر عنها أي موقف مؤيد أو معارض، مستدركاً «لكن من حق الأعضاء منفردين اتخاذ الموقف الذي يرتأونه دون أن يؤثر ذلك على حيادية موقف الجمعية».

وبشأن دور الجمعية في الرقابة على البيئة السياسية والمجتمعية أثناء فترة الدعاية الانتخابية، والإتلاف الذي تتعرض له بعض إعلانات المترشحين، وغيرها من الخروقات، لفت العكري إلى أن الجمعية «ترصد كل التعديلات الدستورية الخاصة بالانتخابات، وقانون الانتخابات، وصلاحيات مجلس النواب، وتصريحات المسئولين ووسائل الإعلام الرسمية والاجتماعية، والاعتداءات، وستجمعه في تقرير مفصل، ستقوم بإذاعته في ختام يوم الانتخابات»، مرجعاً اكتفاء الجمعية بتسجيل المظاهر دون إثارتها إلى تجنب إشعال «البلبلة» في هذه الفترة.

ونوه إلى أن فريقاً متكاملاً من المراقبين سيكون متواجداً في مقر الجمعية طوال فترة يوم الانتخابات، وأنه بمقدور أي مواطن شهد خرقاً أو مخالفة لعملية الاقتراع التواصل مع الفريق وتزويده بتفصيل المعلومات.

وفي موضوع الرقابة الدولية على الانتخابات، استغرب العكري اعتبار القبول بمشاركة خبراء دوليين في رقابة الانتخابات «تدخلاً خارجياً في الشئون المحلية»، وقال:»إن هذا العرف موجود في كل دول العالم»، معبراً عن أسفه لمنع المراقبين الدوليين من المشاركة، ومؤملاً إعادة النظر في هذا القرار.

وأردف أن الأصل في كل انتخابات هو إعلان واضح لجميع المراقبين والصحافيين يرحب بمشاركتهم لضمان نجاح العملية على أعلى المستويات.

وفي سياق آخر، لفت رئيس جمعية البحرين للشفافية عبدالنبي العكري أن الجمعية شرعت في إعداد ميثاق شرف للمترشحين أو مدراء حملاتهم الانتخابية سيتم تدشينه بعد أيام، مؤكداً أن كل هذه المبادرات سيتم تمويلها من حساب الجمعية الشخصي، خاصة بعد أن منعت الدولة التمويل الخارجي، وامتنع صندوق التنمية عن الرد على خطاب الجمعية بهذا الخصوص.