يصادف هذا العام مرور 25 عاماً على تأسيس شركة التكافل الدولية كأول شركة تأمين إسلامية في البحرين والخليج، لتضع لبنات صناعة لم تكن منتشرة تماماً حتى السنوات القليلة الماضية.

وبهذه المناسبة يحدثنا الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية يونس جمال السيد عن مسيرة حافلة للشركة تخللتها صعوبات وتحديات، لكنها تكللت بنجاحات جعلتها في مصاف شركات التأمين البحرينية في القطاعين التكافلي (الإسلامي) والتقليدي.

ويقول جمال الذي التحق بالشركة قبل نحو عشر سنوات، إن شركة التكافل الدولية استطاعت عبر خطة طموحة أن تضاعف حجم أقساط التأمين لديها حتى بلغت نحو 21 مليون دينار لتصبح ثالث أكبر شركة تأمين في البحرين والأكبر في قطاع التكافل.

وأوضح جمال أن الشركة باتت تستحوذ على نحو 11 في المئة من إجمالي أقساط التأمين في البحرين في حين سيطرت على 30 في المئة من سوق التأمين الإسلامي.

ويشير جمال بفخر إلى أن شركته رفعت عدد الموظفين ليبلغ نحو 135 موظفاً غالبيتهم الساحقة من البحرينيين، كما اعتمدت عليهم في فتح فرع نشط مملوك لـ «التكافل الدولية» في السوق القطرية بإدارة بحرينية.

وأوضح جمال أن مسيرة 25 عاماً من عمر شركة «التكافل» لم تكن سهلة لكنها تمكنت من توسيع نشاطها في جميع القطاعات التأمينية مما خلق التوازن في محفظة الشركة، إذ كانت الشركة السباقة في الحصول على الموافقات الشرعية لإطلاق «التكافل العائلي» أو ما يعرف بالتأمين على الحياة الأمر الذي مكن شركات التأمين الإسلامية الأخرى من الحذو حذوها.

وتنتظر الشركة خطوة جديدة لتوسيع أعمالها مع خطط لزيادة رأس المال في غضون الثلاث سنوات المقبلة ليصل إلى 10 ملايين دينار.

وفي ما يلي نص اللقاء:

بلا شك أن ربع قرن مسيرة طويلة في عمر أي شركة، هل يمكنك تلخيص نشأة الشركة في ظروف لم تكن مهيأة بعد أو لم يكن أحد يعرف التأمين الإسلامي أو التكافلي؟

- شركة التكافل الدولية التي تأسست في العام 1989 كأول شركة تأمين إسلامية في مملكة البحرين والأولى في الخليج ومن الأوائل في منطقة الشرق الأوسط، إذ قام بنك البحرين الإسلامي بتأسيس الشركة والبنك تأسس قبل شركة التكافل بنحو 10 سنوات وكانت التأمينات تتم مع شركات تقليدية، الأمر الذي تطلب وجود شركة تأمين إسلامية كان وقتها تأمين «أل سي» والتأمينات البحرية وتأمين السيارات وتأمين الحريق الذي كان أحد أكثر أنواع التأمين إلى جانب تأمين القروض، وكان بنك البحرين الإسلامي يؤمن في الشركة التي كان يديرها وكانت تسير بشكل جيد ولكن كان رأس مالها محدوداً.

وكان اسم الشركة حين تأسيسها شركة البحرين الإسلامية للتأمين وفي العام 1998 دخلت مجموعة كويتية كمساهمين ورفعوا رأس المال إلى 5 ملايين دينار وتم تغيير اسم الشركة وبدأت الشركة تأخذ دورها في السوق.

استلمت الشركة في العام 2003 وكانت أقساطها نحو 3.7 ملايين دينار واليوم نتحدث عن أقساط تبلغ نحو 21 مليون دينار بحريني.

كشركة عملتم في مجال حديث نسبياً حينها وهو التأمين الإسلامي هل واجهتكم صعوبات؟

- نعتبر امتداداً لمن سبقنا في الشركة، هم وضعوا اللبنة الأساسية وفكروا في إقامة شركة تأمين إسلامي ما لم يكن يتم تداوله في السابق، وبالتأكيد واجهوا صعوبات.

عندما بدأت العمل في شركة التكافل الدولية أخذت مبادرة للخروج بالشركة على المستوى العربي حينها، فخاطبت أحد المؤتمرات لإلقاء ورقة خاصة بـ «التكافل» ولم يكن التكافل حينها معروفاً كمعنى في قطاع التأمين لكن اليوم بدأ يأخذ دوره كشركات تكافل وإعادة تكافل والتي ظهرت خلال الخمس، ست سنوات السابقة.

وهناك الكثير لعمله في مجال التكافل ومنها «إعادة إعادة التكافل» فنحن كشركات تأمين عندما نأخذ حساباً ونؤمن عليه لا نستطيع الاحتفاظ بالمبلغ كاملاً مثلاً الكهرباء تكتب بمبلغ نحو 1.6 مليار دينار ولا توجد شركة بمفردها تستطيع تحمل هذا الحجم من العمل. ومبدأ التأمين يقوم على توزيع الخطر، فلذلك تقوم شركات التأمين بتحويل الجزء الذي فوق طاقتها إلى شركات إعادة تكافل، ولكن هذه الشركات لديها طاقة معينة كذلك رغم حجمها الأكبر من الشركات المباشرة، وهذا يتطلب طرفاً ثالثاً يأخذ الفائض من شركات إعادة التكافل، وهذه المنطقة لم يتم الدخول فيها.

ووجود شركات «إعادة إعادة التكافل» سيمكن شركات التأمين الإسلامي من تحمل مخاطر أكبر وتوسيع نشاطها مما يضمن نجاحها مع اكتمال التجربة بصورة كاملة.

ألا توجد شركات عالمية قادرة على تحمل المخاطر الفائضة على شركات إعادة التكافل؟

- إعادة التكافل تتطلب شركات بهيكلة مختلفة عن الشركات التقليدية وهذا يتطلب رأس مال كبيراً ودخول شركات تأمين ضخمة تدخل هذا المجال. فحتى شركات إعادة إعادة التأمين ليست موجودة في جميع مناطق العالم وهذا المصطلح قد يكون غير متداول كثيراً في منطقتنا، لكنه موجود في الولايات المتحدة وأوروبا التي لديها رؤوس أموال ضخمة.

تحدثت عن طفرة كبيرة في نشاط الشركة حتى قبل نحو عشرة أعوام، ما الذي قمتم به لتحقيق هذه النتائج؟

- عملنا على تغيير صورة الشركة وعلى تغيير شركات إعادة التأمين التي نتعامل معها واتخذنا شركات عالمية «هنوفر ري» و «لويدز» و «أريج» و «ترست» وغيرها من البحرين وخارج البحرين بحيث نعيد تأميناتنا عندها.

وعندما قمنا بإعادة التأمين لدى الشركات العالمية الضخمة فهذا يعني زيادة طاقة الاكتتاب لدى الشركة وزيادة نسبة الاحتفاظ وحصلنا على تصنيفات من «ستاندرد آند بورز» وبعدها من «أيه إم بست» وهذا التصنيف أعطانا مزيداً من القوة والدفع في السوق.

إلى جانب ذلك، كان هناك تغيير في فريق العمل واعتمدنا على طاقم بحريني لإدارة الشركة على جميع المستويات سواء المستوى الفني أو شئون الموظفين أو تقنية المعلومات.

وتم إدراج الشركة في سوق البحرين للأوراق المالية ونخضع لإشراف مصرف البحرين المركزي وبدأت الشركة تأخذ دورها وقطعت شوطاً كبيراً في السنوات الماضية، وسنحتفل بعد أيام بمرور 25 سنة من الإنجازات والنجاح وتقدير وشكر الموظفين لدورهم في هذه المسيرة ونجاح الشركة.

كم عدد الموظفين ونسبة البحرنة لديكم؟

- عندما بدأت العمل في الشركة كان عدد الموظفين نحو 66 موظفاً، والآن ارتفع العدد ليصل إلى نحو 135 موظفأ، جميعهم من الشباب البحرينيين ومن الكفاءات والخبرة سواء في التأمين على الحياة أو الصحي أو التأمينات الفنية أو التأمينات الفنية أو تأمينات السيارات، أو التأمينات البنكية والمديرين جميعهم بحرينيين نتحدث عن نسبة بحرنة تبلغ 97 في المئة تقريباً.

هذا أعطانا دفعة لنعمل بكفاءات بحرينية ودخلنا في مناقصات الدولة وحصلنا حسابات كبيرة ومن الحسابات التي كانت لدينا حساب الكهرباء والماء وشركة درفلة الخليج لدرفلة الألمنيوم و «بتلكو» و «بناغاز» و «أسري» و «المرفأ المالي» فبدأنا نحصل حسابات كبيرة وزادت ثقة الزبائن بالشركة بعد التغييرات التي حدثت، وهذا جعلنا نستطيع القول بأننا ثالث أكبر شركة تأمين في البحرين والأولى في قطاع التأمين.

ما هي الحصة السوقية التي تسيطرون عليها؟

- حصتنا تبلغ نحو 11 في المئة من إجمالي أقساط التأمين في السوق التي تبلغ نحو 259 مليون دينار بحريني بين نحو 25 شركة نشطة في السوق تقريباً.

ولكن في سوق التكافل حصتنا تبلغ 30 في المئة. واليوم نأتي في المرتبة الأولى بين شركات التكافل من حيث الحصة السوقية.

تحدثت عن بداية بسيطة في الشركة قبل 25 عاماً، كيف تطور تواجدكم في السوق من حيث الفروع والنشاط؟

- بدأنا بطرح منتجات جديدة وفتح الفروع، في السابق كان لدينا مكتب في شارع المعارض وبعدها قمنا بشراء مبنى مملوك للشركة في ضاحية السيف بنحو 2.92 مليون دينار تقريباً وفي العام 2006 قمنا بنقل مقر الشركة إلى المبنى.

في مجال الأفرع فتحنا فرعاً في الدوحة في العام 2010 يخضع لمراقبة مركز قطر المالي ونملكه 100 في المئة من قبل التكافل الدولية ويعتبر من أنجح الأفرع وحولنا له بحرينيين لكي يديروا الفرع وللأمانة أثبتوا كفاءتهم وهذا يبين قدرة البحرينيين على العمل سواء في السوق المحلية أو الخارج رغم اختلاف هيكيلة التأمين والتشريعات والرقابة. وركزنا في هذا الفرع على قطاع الشركات.

فيما يتعلق في البحرين، قمنا بفتح فروع عدة في عراد والرفاع، وسلماباد، والجنبية، وجرداب.

الشركة لم تتخلَّ عن الأفرع ولكن بحكم أن بنك البحرين الإسلامي يملك حصة كبيرة في الشركة جلسنا ورسمنا خطة لإعادة الاستراتجية للمستقبل، ورأينا أن يكون للشركة تواجد في المراكز المالية التي يفتتحها بنك البحرين الإسلامي، سواء في الرفاع أو البديع أو عراد أو مدينة حمد بحيث كل مركز مالي يتم افتتاحه من قبل البنك يكون لنا تواجد فيه وأصبح هناك تواكب في الاستراتجية مع البنك وبدأنا نكتتب في تأمينات مع البنك والذي انعكس في النهاية على أقساطنا مثل «التكافل العائلي» (التأمين على الحياة) سواء الجماعي أو الفردي. وكنا أول شركة تقوم بأخذ موافقة الهيئة الشرعية والذي تم بعد جهد مضنٍ لتبني الشركات الأخرى على تجربتنا، إذ كانت المنتجات الإسلامية للتأمين على الحياة والتي كانت من أصعب المنتجات لكي توافق عليها الهيئة الشرعية.

هل لديكم منتجات أخرى سبقتم بها الشركات الأخرى؟

- نعم، مثلاً هناك منتجات «الحج والعمرة» والتكافل الدولية هي أول شركة قامت بطرح هذه المنتجات، وبموجب هذا التأمين يحصل الحاج أو المعتمر على تأمين لمدة شهر واحد من لحظة دخوله أراضي المملكة العربية السعودية إلى خروجه، وذلك يشمل تأميناً على الحوادث الشخصية والتأمين الصحي ويستطيع العلاج في أي مستشفى في السعودية مسجل في شبكتنا.

ودخلنا المنافسة على «الحج والعمرة» إذ إن أي مقاول مسجل لدى وزارة العدل عليه توفير تغطية تأمينية للحجاج أو المعتمرين، وقد فزنا بالمنافسة.

لديكم عشرات المنتجات في مجال التأمين ولكن نلاحظ زيادة حوادث السيارات وانعكاسها على أرباح شركات التأمين، كيف تعاملتم مع هذا الموضوع؟

- كانت أقساط التأمين على السيارات وتغطية قروض شراء السيارات التي تتم عبر بنك البحرين الإسلامي حينها عند تأسيس الشركة نحو 86 في المئة، اليوم أقساط السيارات لا تشكل حتى 33 في المئة من إجمالي أقساط التأمين. فالمعروف أن أقساط السيارات لا تحتاج جهداً كبيراً للحصول على أقساط جديدة ولكن الناس يبحثون عن التأمين على السيارات ولذلك تسويقها أسهل من غيرها، فالتأمينات الأخرى مثل التأمينات العامة والحريق وغيرها تحتاج إلى ترويج وجهد أكبر في التسويق والدخول في مناقصات ومنافسات للحصول على اكتتابات وهو أمر صعب في ظل المنافسة.

يعد التأمين على السيارات والتأمين الصحي ليست أكثر المنتجات تحقيق على الربحية، ولكن هناك تأمينات مفضلة ونتائجها طيبة مثل التأمين على الحياة والتأمين على الحريق والتأمين الهندسي وغيرها.

نرى أن نتائج التأمين على الحياة دائماً مربحة ونتائج التأمين الصحي تتعرض لخسارة وكذلك السيارات بعدها، وإذا كان في المحفظة جزء أكبر من السيارات فذلك يعني أهمية الحصول على تغطية جيدة من معيدي التأمين وهذا بصعوبة تحصلها واحتفاظ الشركة بالأقساط صعب، وهي عملية مرهقة، ولتقليل نسبة أقساط السيارات ينبغي زيادة التأمينات الأخرى. وهذا ما نجحت في الوصول إليه شركة «التكافل الدولية»، فتم تنويع المحفظة بحيث حققنا أرقاماً في تأمينات الحياة والصحية والهندسية والبنكية، حقننا نمواً فيها لتهبط تأمينات السيارات إلى نحو 33 في المئة مقارنة مع 86 في المئة وتحقيق التوازن مما أعطى الشركة أفضلية عند التعامل مع معيدي التأمين.

التوجه متزايد من قبل مقدمي الخدمات لتوجيه تقديم الخدمة عبر الإنترنت، هل تعتقد أن شركات التأمين قادرة على تحقيق نجاح مثل الذي حققه قطاع البنوك؟

- نحن أول شركة في سوق البحرين والخليج نقوم بالتأمين عن طريق تطبيق في «الآيفون» وهذه الخدمة قامت بابتكارها إحدى موظفاتنا في تقنية المعلومات. وهذا مصدر فخر لنا وتم تكريمها من الشركة ومن أكثر من جهة رسمية.

وقد تواجه مشكلة في البداية مع طبيعة الناس التي تريد لقاء الموظف وجهاً لوجه لإنجاز معاملة التأمين، ولكن تغلبنا على هذه المشكلة مع منح حوافز في السعر مثلاً لمن يقوم بالتأمين عن طريق التطبيق.

وطبقنا كذلك نظاماً إلكترونياً لعطاءات شراء السيارات المتضررة، إذ يتم تحديد موعد لمزايدة على مجموعة من السيارات المتضررة ويتم عرض الصور على الموقع ويتم تسلم العطاءات إلكترونياً.

ونحن في محاولة باستمرار لتقليل العمل الورقي، وأعتقد أن المعاملات الإلكترونية بدأت تأخذ دورها وهي توجه قائم في جميع المجالات بما فيها التأمين بالطبع.

شرحت تجربتكم في قطر وأنها كانت تجربة ناجحة، هل يدفعكم ذلك للتفكير في أسواق أخرى؟

- من السابق لآوانه التحدث في خطوات محددة، ولكن هناك نية موجودة للتوسع بصورة عامة وهذا يعتمد على السوق وخطة الشركة.

أعلنتم عن خطة لزيادة رأس المال من أجل دعم نشاطات الشركة، أين وصلتم في هذه الخطوة؟

- لدينا موافقات من الجهات الرسمية ومن الجمعية العمومية ومن مجلس الإدارة والذي سيكون عبر المساهمين في الشركة ومتى ما ارتفع رأس المال ستكون الاستراتجية مختلفة، مثل فتح أفرع خارج البحرين ودخول في تأمينات أكبر مما يكتتب فيه حالياً.

متى تتوقعون زيادة رأس المال وكم سيكون؟

- نتوقع خلال السنوات الثلاث المقبلة أن يرتفع رأس المال من 6.25 ملايين دينار إلى 10 ملايين دينار.