كشف سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى مملكة البحرين توماس كراجيسكي، في تصريح خاص لـ «الوسط» أن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأميركية والبحرين لن يطرأ عليها أي تغير، سواء من الجانب الأميركي أو الجانب البحريني، وأكد أن هذه الاتفاقية مستمرة بحسب البنود المتفق عليها بين الجانبين. ونفى السفير أن تكون هناك أي تغيرات أو تعديلات في بنود هذه الاتفاقية، لكنه أشار إلى اطلاعه على أحاديث بشأن ذلك.

وأضاف كراجيسكي انه سعيد جداً بوجود هذه الاتفاقية بين البلدين، مؤكداً ان خمس دول في العالم فقط تتمتع بمزايا هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأميركية، ومن بينها البحرين. ووضح كراجيسكي ان لهذه الاتفاقية اهمية كبيرة في مجال تطوير التجارة بين البلدين، وقال كراجيسكي انه يتمنى ان تكون هناك شراكات أكثر بين الشركات والمؤسسات في الدولتين.

وجاء ذلك على هامش فعالية أقيمت أمس الأول 16 نوفمبر/ تشرين الثاني لتكريم المشاركين في البرامج الأميركية لدعم وتطوير مهارات رواد الأعمال، و شاركت فيها جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، والسفير الأميركي توماس كراجيسكي.

وعلى صعيد آخر، يذكر ان اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة وقعت في 14 سبتمبر/ أيلول 2004 وتم التصديق من قبل الولايات المتحدة مجلس النواب يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول 2005 بواسطة 327 مؤيداً، 95 معارضاً و10 لم يصوتوا. ووافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع القانون في 13 ديسمبر 2005. ووقع رئيس الولايات المتحدة جورج دبليو بوش قانون تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة ليصبح قانوناً في 11 يناير/ كانون الثاني 2006. تم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة في 1 أغسطس/ آب 2006 وسوف يقلل حواجز معينة من التجارة بين البلدين.

وكانت المراحل الأولى من مفاوضات التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة تعود إلى العام 1999 والتوقيع على المعاهدة الثنائية للاستثمار والتي دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو/ مايو 2001 وهي المعاهدة الأولى من نوعها الموقعة بين الولايات المتحدة وعضو في مجلس التعاون الخليجي وتهدف إلى تحفيز تدفق الاستثمارات الخاصة بين البلدين. واتفق الطرفان على أن إطار مستقر للاستثمار من شأنه تعظيم الاستخدام الفعال للموارد الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة. وبعد مرور عام تم التوقيع على الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار في 18 يونيو/ حزيران 2002 وهو ما مثل تمهيداً لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. وتم تصميم الاتفاق كمنتدى للحوار الثنائي الجاري بشأن الإصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة.