كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس الإثنين (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) المزيد من التفاصيل بشأن «وثيقة العقوبات» التي يعدها الاتحاد الأوروبي بحيث يتم فرضها على إسرائيل إذا ما استمر البناء الاستيطاني في المناطق الحساسة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وذكرت الصحيفة أن العقوبات قد تتضمن استدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية مطلعة على محتوى الوثيقة التي تتكون من صفحتين أنها تتضمن فصلين من «العصي» التي سيتم رفعها في وجه إسرائيل، إضافة إلى فصل من «الجزر» المقدم للفلسطينيين.

وشبه دبلوماسيون أوروبيون الوثيقة بـ»قائمة طعام في مطعم صيني» يمكن لكل دولة أن تختار من بينها العقوبات التي ستنفذها.

ويتعلق الفصل الأول من الوثيقة بالخطوات الدبلوماسية المشتركة التي يمكن أن تتخذها الدول الثمانية والعشرين ضد إسرائيل، ومن بينها تنسيق الإدانة للمستوطنات والاحتجاجات المشتركة لدى الخارجية الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء، وغيرها.

ويتعلق الفصل الثاني بالعلاقات الثنائية بين كل دولة وإسرائيل، ويقترح خطوات مثل استدعاء السفراء من تل أبيب رداً على التحركات الإسرائيلية التي تهدد حل الدولتين. كما تتضمن الوثيقة اقتراحات للتحرك ضد المستوطنين مثل حظر إقامة علاقات أو استضافة اجتماعات مع زعماء المستوطنين أوالمنظمات الممثلة أو المرتبطة بصورة واضحة ورسمية بالمستوطنات.

أما الفصل الثالث فيتعلق بالفلسطينيين، ويركز على تقديم «الجزر». فمثلاً، تقترح الوثيقة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به خطوات باتجاه «تعزيز عناصر الدولة الفلسطينية». وقالت الصحيفة إن هذا يعني فيما يبدو التعامل مع «فلسطين» كدولة مبدئياً حتى دون الاعتراف بذلك رسمياً. وبهذا يسعى الاتحاد الأوروبي لإقناع الفلسطينيين بالتوقف عن المضي في الجهود الأحادية لإنجاز الاعتراف بدولتهم. أمنياً، عثر على جثة سائق حافلة فلسطيني داخل الحافلة التي يقودها في القدس الغربية وقت متأخر مساء أمس الأول (الأحد) في ما وصفته الشرطة الإسرائيلية بأنه عملية انتحار ونفته عائلة السائق التي اتهمت متطرفين يهوداً بقتله.