دعا البرلمان الليبي المجتمع الدولي إلى تحديد موقف «صريح وعلني» من الحرب التي يخوضها الجيش الوطني الليبي وقوات اللواء المتقاعد من الجيش خليفة حفتر على «الإرهاب».

وقال البرلمان المعترف به من الأسرة الدولية في بيان تلاه في وقت متأخر من ليل أمس الأول (الأحد) المتحدث الرسمي باسمه فرج بوهاشم إننا «نتوجه إلى المجتمع الدولي وهو يخوض حرباً جديدة على الإرهاب والتطرف بأن يبين موقفه الصريح والعلني من حربنا على الإرهاب في ليبيا والتي يخوضها الجيش الليبي تحت مسمى عملية الكرامة بقيادة اللواء خليفة حفتر».

وأضاف البرلمان إن «هذه الحرب تأتي وفق آلية قانونية محلية لا يقبل ولا يسمح لأي تدخل أجنبي فيها».

وأطلق حفتر «عملية الكرامة» في 16 مايو/ أيار «لمحاربة الإرهاب» في بلاده، كما قال. لكنه وجد نفسه في مواجهة حلف من الإسلاميين المتشددين وآخرين أكثر اعتدالاً من الثوار السابقين الذين ساهموا في الإطاحة بمعمر القذافي وشكلوا «مجلس شورى ثوار بنغازي».

وتمكن الإسلاميون في بادئ الأمر من دحر قوات حفتر إلى تخوم بنغازي وأفرغوا المدينة من أي تواجد لرجال الجيش والشرطة بعد سيطرتهم على معظم المعسكرات ومراكز الشرطة.

لكن هؤلاء المقاتلين الإسلاميين تقهقروا مجددا وعادوا للتحصن في مناطق آهلة وسط المدينة بعد انطلاق الحملة الثانية لحفتر التي لاقت دعماً شعبياً واسعاً وهو ما ضيق الخناق على الإسلاميين. وخشية تضمينهم في قوائم الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ضمن «مجرمي الحرب الذين تشملهم العقوبات والملاحقات القانونية»، أكد البرلمان في بيانه الأحد أن «عملية الكرامة وقادتها، عملية عسكرية شرعية تابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش والحكومة الليبية المؤقتة، وأنها استمدت شرعيتها وتستمدها من الشعب الليبي».