في الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام يحتفل العمانيون بعيدهم الوطني، معيدين إلى الأذهان ذكرى ميلاد النهضة العمانية التي انطلقت بعمان قبل أربعة وأربعين عاماً إلى آفاق التقدم والازدهار، والانفتاح على محيطها الاقليمي والدولي تمد يد الصداقة والسلام الى مختلف دول العالم بمرتكزات سياسية تستمد ثوابتها من هويتها العمانية الهادئة وثقافتها المنبثقة من إرثها الإسلامي وقيمها العربية الأصيلة الضاربة جذورها في أعماق الحضارة الإنسانية.

استقت السياسة الخارجية العُمانية أصولها ومنابعها من النهج العقلاني الذي ينتهجه السلطان قابوس في نظرته إلى الأمور وتقييمها بحكمة وموضوعية بعيداً عن الانفعال أو الاستعجال إزاء ما يستجد أو يستفحل من الأحداث السياسية سواء كان الحدث محلياً أو عربياً أو على المستوى العالمي.

وفي تعبير عميق عن مبادئ وأسس السياسة الداخلية للسلطنة، وسياستها الخارجية، أشار السلطان قابوس في كلمته خلال ترؤسه الانعقاد السنوي للفترة الخامسة لمجلس عُمان لعام 2012م: «إن سياستنا الداخلية كما عهدتموها دائماً قائمة على العمل البناء لما فيه الصالح العام مواكبين تطورات العصر مع المحافظة على هويتنا وثوابتنا وقيمنا التي نعتز بها. أما سياستنا الخارجة فأساسها الدعوة إلى السلام والوئام والتعاون الوثيق بين سائر الأمم والالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير وفض المنازعات بالطرق السلمية وبما يحفظ للبشرية جمعاء أمنها واستقرارها ورخائها وازدهارها».

وبهذه الرؤية الواضحة والعميقة أسست السلطنة علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء، كدولة سلام تسعى دوماً إلى حل الخلافات بالحوار الإيجابي وبالطرق السلمية، وإلى بذل كل ما تستطيع من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في محيطها، ولأنها كسبت صداقة وثقة وتقدير الأخرين كقيادة ودولة، فإن جهودها الخيرة ومساعيها كثيراً ما نجحت في تقريب المواقف وتجاوز الخلافات بين الأشقاء والأصدقاء في المنطقة وخارجها، وهو ما أكسب السلطنة مزيداً من التقدير على كافة المستويات.

واستطاعت السلطنة خلال السنوات الماضية بناء علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول والشعوب الأخرى وتمكنت بما اتسمت به من هدوء وصراحة ووضوح في التعامل مع الآخرين من طرح مواقفها والتعبير عنها بثقة تامة بالنفس، مع الحرص على بذل كل ماهو ممكن لدعم أي تحركات خيرة في اتجاه تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة، والحد من التوتر إقليمياً ودولياً.

فعلي الصعيد الخليجي وانطلاقاً من إيمان عميق بأهمية وضرورة تعزيز التعاون والتكامل مع الدول الشقيقة اضطلعت السلطنة على امتداد السنوات الماضية ولا تزال، بدور إيجابي نشط لتفعيل وتطوير التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منذ ما قبل إنشاء المجلس وبعد إنشائه، وتسعى جاهدة من أجل تفعيل وتطوير أداء مجلس التعاون ليتجاوب مع تطلعات دول وشعوب المجلس، وما تفرضه مصالحها المشتركة والمتبادلة من ناحية، وبما يحقق المواطنة الخليجية بشكل عملي، ويهيئ لمزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجلس والجمهورية اليمنية الشقيقة من ناحية ثانية، وكذلك بين دول المجلس والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى نحو يعزز الاستقرار والطمأنينة والازدهار لكل دول وشعوب المنطقة.

وتحظى سياسات السلطنة ومواقفها على الصعيد العربي بتقدير واسع؛ نظراً للإسهام الإيجابي والمتزايد الذي تقوم به السلطنة تجاه مختلف القضايا العربية، وكذلك في تطوير علاقاتها الثنائية مع كل الدول العربية، وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة والمتبادلة لها جميعاً.

وتؤيد السلطنة باستمرار جهود تطوير جامعة الدول العربية وآليات عملها وأجهزتها المختلفة، ومؤسسات العمل العربي المشترك بشكل عام بما يستجيب لتطلعات الشعوب العربية في تحقيق نهضة عربية شاملة في مختلف المجالات، وفي شأن عملية السلام في الشرق الأوسط، فإن السلطنة تدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة وعادلة تحقق السلام وتكفل التعايش السلمي بين الدول العربية وإسرائيل، وتنهي الاحتلال للأراضي العربية الأخرى المحتلة في سورية ولبنان.

وتأكيداً لانتمائها العربي، تحرص السلطنة بصورة دائمة على المشاركة في القمم العربية ولا تدخر وسعاً في بذل جهودها الخيّرة لرأب الصدع في العلاقات العربية، إيماناً منها بأهمية هذا الدور في دعم العلاقات العربية وتقويتها، بما يخدم الأهداف والمصالح العربية المشتركة، ويجسد التلاحم العربي.

وتتسم العلاقات العُمانية مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى وروسيا الاتحادية ودول الأميركيتين بأنها علاقات وطيدة ومتنامية في جميع المجالات، فيما يتمتع جلالة السلطان المعظم بتقدير رفيع المستوى من جانب قيادات وشعوب تلك الدول الصديقة.

الشورى

تدخل مسيرة النهضة العُمانية الحديثة عامها الرابع والأربعين، وقد تمكنت السلطنة بالقيادة الحكيمة والاستشراف الواعي القويم للمستقبل أن تهيئ للإنسان العُماني كل سبل ومقومات التقدم والنجاح والارتقاء بالذات، وشرعت عجلة النهضة في تنمية وبناء وتأهيل الإنسان ليكون شريكاً حقيقياً للحكومة في عملية التنمية والرقي.

ولأجل أن يؤدي المواطن دوره من منطلق ما تقتضيه هذه الشراكة، أُقيمت المؤسسات التي تتيح له أن ينهض بدوره في خدمة وطنه وتطور مجتمعه، حيث كان إنشاء مجلس عُمان بمجلسيه الدولة والشورى علامة أخرى ومفصلاً من مفاصل التاريخ تبرهن أن من جاء من أجل الوطن والمواطن، ومن يحرص على الإلتقاء بشعبه في محافظاتهم وقراهم، لن يحيد عن وعده بتطوير منظومة الشورى العُمانية.

وإذا كانت الصلاحيات التشريعية والرقابية التي منحت لمجلس عُمان وفق المرسوم السلطاني رقم (39 /2011) الصادر في 12 مارس/آذار 2011م، قد جعلته أكثر قدرة على التعبير عن تطلعات المواطنين، واتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة أوسع وأعمق في عملية صنع القرار، فإن تجربة المجالس البلدية شكلت في الواقع خطوة أخرى مهمة وذات دلالة على صعيد دعم الممارسة الديمقراطية وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في خدمة مجتمعاتهم المحلية وتعزيز نهج الشورى العُمانية وهو ما ترافق أيضا مع خطوات عدة لتعزيز استقلال القضاء والإدعاء العام.

التسامح

كفلت السلطنة الحرية الدينية والفكرية للمواطن والمقيم على حد سواء باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان لا يمكن مصادرته، إذ من حق كل إنسان أن يمارس شعائره وطقوسه الدينية بكل حرية طالما لا يضر غيره.

و تقوم السلطنة بجهود ملموسة لتعميق مفهوم التعايش والتسامح الذي بات عالمنا اليوم في حاجة ماسة إليه أكثر من أي وقت مضى، ومن أجل ذلك سعت إلى ترسيخ مبادئ احترام الحريات الدينية، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال العديد من الجهود الحثيثة، التي قامت بها السلطنة والتي تهدف إلى زيادة التواصل مع الآخر، فكان تأسيسها لمراكز الحوار مع الديانات والمذاهب المختلفة، وإنشاء الكراسي العلمية في الجامعات الدولية التي تنشر المفهوم الحقيقي للدين الإسلامي كونه ديناً يدعو للسلام والتعايش السلمي.

وقد أشاد التقرير السنوي الذي تصدره الخارجية الأميركية بشأن الحريات الدينية للعام 2013م، بمستوى التسامح الديني الموجود في السلطنة تجاه الأديان والطوائف المختلفة الموجودة في البلاد، وجاء هذا التقرير تأكيداً لما في تقارير السنوات الماضية بشأن نفس المضمون، مما يؤكد بأن النهج العماني بشأن قضية التسامح هو نهج ثابت ولا يتغير بتغير السنوات، لأنه ينبع من الروح العمانية التي ترفض التعصب الديني والطائفي لأسباب متعددة.

وفي إطار حرص السلطنة على ترسيخ الفهم الصحيح والمعتدل للدين الاسلامي الحنيف، بعيداً عن التزمت الذي أدى إلى انتشار صور نمطية غير صحيحة للإسلام والمسلمين، وتوسيع نطاق التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب، جاءت سلسلة المعارض الخارجية لتوضح صورة الإسلام وإبراز تجربة التعايش والتسامح الديني في عُمان.

التربية والتعليم

حرصت السلطنة على الاهتمام بالتعليم وتوفير مختلف المهارات والمعارف للاسهام في بناء الكوادر البشرية المؤهلة التي تلبي احتياجات مسيرة التنمية في البلاد حاضراً ومستقبلاً، حيث أولت الخطة الدراسية للتعليم الأساسي وما بعد الأساسي اهتماماً أكبر من ذي قبل للمواد العلمية والرياضيات وتدريس اللغات، واستحدثت مواد دراسية جديدة لمواكبة المستجدات على صعيدي تكنولوجيا المعلومات واحتياجات سوق العمل من المهارات المهنية.

وقد بلغ عدد طلاب المدارس الحكومية للعام الدراسي 2013/2014م، (523818) طالباً وطالبة منهم (266353) من الذكور، و(257465) من الإناث، فيما بلغ عدد المدارس الحكومية في جميع المحافظات (1045) مدرسة، وبلغ عدد المعلمين (54610) معلماً ومعلمة، وبلغ عدد العاملين في الهيئة الإدارية بالمدارس (11480) عاملاً وعاملة، وفي الوظائف الإشرافية هناك (2379) مشرفاً ومشرفة.

القطاع الصحي

احتلت السلطنة المرتبة الأولى عالمياً في الاستعمال الفعال للموارد الصحية مما يؤكد سعيها نحو توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطن أينما كان على هذه الأرض وعلى امتداد حياته أيضا وبمستوى كفاءة يضارع أفضل المستويات، وأدى التخطيط السليم والمتواصل الذي تنتهجه السلطنة من خلال خطط التنمية الصحية والتي تنفذ تباعا كل خمس سنوات بدءاً من العام 1976م، إلى دعم النظام الصحي من خلال توفير البرامج والخدمات الصحية التي أسهمت في رفع المستوى الصحي العام للسكان.

وتأتي خطة «النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050»، وهي خطوة طويلة الأمد، وتتضمن توفير 60 مؤسسة صحية هي حالياً قيد الإنشاء منها 15 مستشفى و45 مركزاً صحياً، لتمثل مرحلة انتقالية بالنظام الصحي ليواكب التطور الطبي والتقني في النظام الصحي على مستوى العالم.

التنمية الاجتماعية

تمثل الرعاية الاجتماعية للمواطن العُماني صلب اهتمامات الحكومة العمانية، ويعكس مشهد التنمية الاجتماعية في السلطنة، الخطوات المتقدمة التي تمت في هذا السياق، والتي تستهدف تحقيق الرخاء والاستقرار وتحسين نوعية الحياة للمواطن باعتباره الوسيلة والغاية لمجمل عمليات التنمية.

وقد شهدت الخدمات الاجتماعية تنوعاً واسعاً على المستويين النوعي والكمي، من خلال مجموعة من البرامج التي تهدف إلى مساعدة فئات معينة من المواطنين ممن يتعرضون لظروف اجتماعية ومعيشية تجعلهم أقل قدرة على التحمل والتكيفّ مع هذه الظروف الحياتية مثل: (الأطفال، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة)، وتحتم تقديم الدعم والمساندة لهم ليتمكنوا من العيش الكريم.

التنمية الاقتصادية

استهلت السلطنة العام 2014م بإعلان أكبر موازنة في تاريخها يبلغ حجم الإنفاق فيها نحو (13.5) مليار ريال عماني، مركزة على زيادة الإنفاق الإنمائي والاستثماري بما يتناسب مع الأهداف المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 - 2015م).

وسعت الموازنة العامة للدولة للعام 2014م إلى تحقيق عدد من الأهداف من أبرزها: دعم استقرار النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي، والاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واستكمال وتطوير البنية الأساسية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الداعمة لنموها، ورفع كفاءة وإنتاجية الجهاز الوظيفي للدولة، ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية، والاستمرار في تعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية، والمحافظة على مستوى آمن للدَّين العام.

وركزت الموازنة أيضاً على تلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب وغيرها من الخدمات الاجتماعية من خلال تخصيص اعتمادات بمبلغ (9.2) مليارات ريال عماني، مقابل (8.7) مليارات ريال عماني في موازنة العام 2013م.

الصناعة

يعدّ قطاع الصناعة أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة بعد قطاع النفط باعتباره أحد أهم الطرق لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، من حيث تحقيق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل للمواطنين، إضافة الى قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية بلغ (1.3) مليار ريال عماني في عام 2012م، ليستحوذ القطاع الصناعي على (18.3في المئة) من إجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر، في حين ارتفعت مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2013م بنسبة (2.8 في المئة) إلى (5.4) مليارات ريال عماني تمثل (17.6في المئة) من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

الموانئ العمانية

شهدت السلطنة في عهد النهضة الحديثة إنشاء العديد من الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية تجسيداً للدور الذي تلعبه هذه الموانئ في جـــذب الاسـتثمارات وتطوير الاقتصاد وتشجيع القطاعات غير النفطية للمساهمة في تنويع مصــادر الــدخــل القــومــي.

وتعمل السلطنة على تنفيذ بــرامـج إنمـائـيـة لتطــويــر المـوانــئ بما يواكب النمو الاقتصادي في البلاد.

النقل البري

تشهد شبكة الطرق بالسلطنة تحديثاً مستمراً يواكب الحركة التجارية والسياحية والنمو السكاني والعمراني، ويتم تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، وتعمل السلطنة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق إنشاء طرق اسفلتية داخلية وتوسيع شبكة الطرق الترابية.

وقد بلغت أطوال الطرق الإسفلتية الرئيسية التي أشرفت وزارة النقل والاتصالات على تنفيذها حتى نهاية ديسمبر 2013م ما يقارب (12837) كيلومتراً. ويعد مشروع القطار أحد أهم المشروعات الجديدة في قطاع النقل البري ويتم تنفيذه ضمن خطة القطار الخليجي الذي يربط دول مجلس التعاون بعضها ببعض، وقد تم في مطلع العام 2013م تأسيس شركة وطنية للقطارات تعمل مطوّراً ومنفذاً رئيسياً للشبكة، ويتضمن المشروع تسيير قطارات للمسافرين وقطارات للشحن ونقل البضائع، وسيساهم بعد تشغيله المتوقع في العام 2018م في ربط مختلف الموانئ العمانية وهو ما يجعل السلطنة بوابة ومركزاً إقليمياً للنقل.