كشف الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان عن اتفاق من أجل استعادة وحدة التقدمي على قاعدة التوافق وبالاستناد إلى البرنامج العام والنظام الداخلي للمنبر ووثيقة المراجعة النقدية والتقرير السياسي المقرين من المؤتمر السادس ووثيقة «نحو توافق على رؤية سياسية وطنية للمنبر الديمقراطي التقدمي للأزمة في البحرين وسبل الخروج منها»، وذلك على ضوء محاولة تشخيص للواقع الراهن للأزمة السياسية الوطنية بكل تناقضاتها وتعقيداتها، والتي من شأنها أن تعزز الخط النضالي للمنبر التقدمي وتعيد اللحمة إلى صفوفها. وتكون الوثيقة المذكورة أساساً توجيهياً للخط السياسي للمنبر وعلاقاته إلى حين انعقاد المؤتمر السابع، وتعرض عليه لإقرارها.

وأوضح سمان، في بيان للجمعية أمس الاثنين (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) أن جهود أعضاء وكوادر المنبر، ومن بينهم عدد من المبتعدين والمستقيلين، وقيادات «التقدمي» وأصدقائها، تكثفت على مدى الشهور الماضية من أجل التوصل إلى حالة من التوافق تسمح بعودة من ابتعدوا أو استقالوا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتجاوز حالة الخلاف وتباين وجهات النظر التي مرت بها جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي على خلفية تداعيات الأزمة السياسية التي تمر بها البحرين منذ منتصف فبراير/ شباط 2011، ومن أجل استعادة دوره النضالي ووحدته التنظيمية على أسس أكثر ثباتاً، ومن أجل تعزيز وإبراز خطه السياسي الوطني المستقل.

وأوضح الأمين العام أن هذه الروية مبنية على التأكيد على تمايز الخط الفكري والسياسي لجمعية المنبر التقدمي واستقلاليتها، وخاصة لجهة إبراز التمسك بشعار الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على أسس الحداثة والتقدم والمواطنة الدستورية المتساوية وضرورة فصل الدين عن السياسة، وصوغ شعارات وخطط سياسية واقعية تنبذ التطرف والمغامرة والعنف، تنسجم مع ما اختطته «التقدمي» منذ تأسيسها في التمسك بأساليب النضال السلمي، وتوجيه الجهود نحو أهداف الإصلاح السياسي والدستوري، وعلى التمسك بالخط النضالي في الدفاع عن مصالح الجماهير الشعبية ومن أجل الحياة الكريمة والتقدم والديمقراطية.

وأشاد سلمان بعزيمة وإصرار كل الرفيقات والرفاق من القيادات والكوادر والأصدقاء الذين عملوا بإخلاص وتفان على تجاوز الحالة الراهنة للخروج إلى مساحة أرحب من التوافق داخل التنظيم، تعزز من تلاحم صفوفه وتؤكد احترام وجهات النظر وتعددها في داخله على أسس من الممارسة الديمقراطية الفاعلة وذلك في إطار الالتزام بالبرنامج والوثائق المقرة في مؤتمرات المنبر، من أجل الارتقاء بالدور الطليعي للتنظيم في الحراك السياسي والوطني العام، والذي يستمده من إرث وتاريخ مجيد من نضالات جبهة التحرير الوطني البحرانية التي تمثل جمعية المنبر التقدمي امتدادها النضالي والفكري لما يزيد على ستة عقود خلت.

وحول الخطوات العملية، التي تم التوصل إليها من خلال تلك الحوارات، ذكر الأمين العام منها أن يعقد المؤتمر العام الاستثنائي المقر سلفاً من المؤتمر العام السادس والمنوط به مراجعة التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي. وتم الإقرار بضرورة انعقاده في فترة لا تتجاوز شهر يناير/ كانون الثاني 2015، ويلي ذلك المؤتمر العام السابع الذي من المقرر انعقاده في فترة لا تتجاوز نهاية مارس/ آذار 2015. وتم الاتفاق على دعوة أعضاء المنبر المبتعدين والمستقيلين للعودة للعمل في صفوف التنظيم والمساهمة في عقد وإنجاح أعمال المؤتمرين.

وأكد الأمين العام، في هذا الصدد، أن اللجنة المركزية لجمعية المنبر التقدمي دعمت تلك الخطوات التوافقية الإيجابية ووثيقة «نحو توافق على رؤية سياسية وطنية للمنبر التقدمي للأزمة في البحرين وسبل الخروج منها» لعرضها على المؤتمر العام السابع للمنبر التقدمي.

وحيا الرفيق الأمين العام كل الجهود التي هيأت لحالة التوافق هذه، مؤملاً سرعة تجاوز المنبر التقدمي لحالة الانقسام الداخلي نحو التركيز على الارتقاء الفاعل بدوره ورسالته في مجمل الحراك السياسي في البحرين، موضحاً أن التجربة أثبتت أن البحرين باتت بالفعل تحتاج بشدة لإبراز دور وإسهامات هذا التيار الوطني المناضل للخروج من حالة الانقسام والتشرذم التي طالت بلادنا ووحدتنا الوطنية، بفعل تداعيات وإرهاصات الأزمة السياسية القائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشدداً على أن أولويات المرحلة القادمة وتحدياتها تتطلب من جمعية المنبر التقدمي وكل التنظيمات والشخصيات الوطنية والديمقراطية ضرورة تطوير هياكلها ودورها في المشهد السياسي العام، والاستفادة من تجربة السنوات الماضية بسلبياتها وايجابياتها، والارتقاء برؤاها وبرامجها وتحالفاتها والتوجه بإخلاص نحو بناء تيار وطني ديمقراطي جامع تلتف حوله مكونات وشرائح المجتمع الطامحة في بناء دولة مدنية ديمقراطية عصرية تقوم على أسس العدالة والمساواة والمواطنة الحقة واحترام حقوق الإنسان.