أعلن المصرف الخليجي التجاري نتائج الربع الثالث لفترة التسعة شهور المنتهية في (30 سبتمبر/ أيلول 2014) بتحقيق أرباح صافية بلغت2.21 مليون دينار بحريني، مقارنة بخسارة بلغت 30 ألف دينار بحريني للفترة نفسها من العام الماضي. وقد تم تحقيق أرباح بلغت 1 مليون دينار بحريني للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 مقارنة بخسارة بلغت 480 ألف دينار بحريني للفترة نفسها من العام الماضي. كما حافظ المصرف على وضعه المالي القوي بمعدل سيولة بلغ 28.6 في المئة ومعدل ملاءة رأس مال بلغ 25.1 في المئة.

وفي تعليقه، على النتائج المالية المعلنة، صرح الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري خليل المير: «نحن سعداء بالنتائج المالية الإيجابية التي حققها المصرف في الربع الثالث من هذا العام. لقد حقق المصرف الخليجي التجاري أداءً قوياً فيما مضى من العام استطاع من خلاله أن يصل إلى نسبة نمو بلغت 9.40 في المئة في محفظة التمويلات، إضافة إلى نسبة زيادة في محفظة الودائع بلغت 5.7 في المئة. وقد واصل المصرف في المحافظة على نسبة سيولة وملاءة رأس مال عاليتين، ما يعزز من قدرته الإيجابية على الاستجابة لمتطلبات السوق. وتزامن الإعلان عن هذه النتائج المرحلية الإيجابية مع تصديق مجلس إدارة المصرف على الاستراتيجية الجديدة للثلاث سنوات المقبلة، وذلك تأكيداً للدعم الذي يلقاه المصرف من قبل مجلس الإدارة ولأجل الاستمرار في تطبيق خططنا التوسعية في المستقبل القريب. ويعمل المصرف حالياً على التخطيط لافتتاح فرعين جديدين مع بداية العام المقبل ليصل إجمالي عدد الفروع التجارية إلى عشرة فروع في جميع مناطق البحرين محققاً أحد أهداف الاستراتيجية الجديدة، ليكون أكثر قرباً من زبائن المصرف ويوفر لهم تجربة مصرفية أكثر سهولة وملاءمة».

وأضاف المير «بهذه المناسبة فإنني أود أن أؤكد على الجهود المتضافرة والعمل الدؤوب الذي أبداه موظفو المصرف خلال الفترة السابقة، ما مكننا من تحقيق هذه النتائج الإيجابية. ونحن نعمل بصورة متواصلة من أجل تحقيق رضا زبائننا واكتساب ثقتهم في المنتجات والخدمات التي نقدمها لهم. وقد اشتملت منتجاتنا الجديدة التي طرحناها هذا العام على بطاقة ائتمانية جديدة «إيزي 36» ذات مزايا قيمة تمكن الزبائن من خلالها تسديد جميع مشترياتهم سواء محلياً أو عالمياً عن طريق أقساط شهرية متساوية موزعة على 36 شهراً. كذلك قام المصرف بطرح حساب وديعة تحت الطلب جديد، وهو حساب استثماري يمكن الزبائن من القيام بمعاملاتهم المصرفية مثل السحب والإيداع مع إمكانية الحصول على أرباح كل ثلاثة شهور. كما أن المصرف بصدد تحديث وتحسين وسائل تقديم الخدمات المصرفية التي يقدمها عن طريق فروعه التجارية وأجهزة الصراف الآلي وكذلك الخدمات المصرفية الإلكترونية عن طريق الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية».

وقد أنهى المير حديثه بذكر إنجازات المصرف الخليجي التجاري على مستوى الخدمات التمويلية للشركات حيث قال: «لقد قمنا منذ بداية العام بتوقيع اتفاقيات عدة مع العديد من شركات التطوير العقاري في المملكة من أجل تلبية احتياجات الزبائن الراغبين في الحصول على التمويلات العقارية المناسبة وبأسعار تنافسية. كذلك قمنا مؤخراً بتمويل مشروع لإنشاء مستشفى جديد خاص بقيمة 7 ملايين دينار بحريني في منطقة الرفاع. وهذا جزء من الدعم الذي نحرص على تقديمه في المصرف للمشاريع الاستثمارية وكذلك للمؤسسات التجارية المختلفة لكي تتمكن من تطوير أدائها الاقتصادي وتحقق النمو والنهضة في مملكتنا البحرين. ونحن نأمل بمواصلة العمل وتحقيق النجاحات، من أجل أن يحتل المصرف المكانة الرائدة التي يسعى إليها».

ويعد المصرف الخليجي التجاري، والذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً له، أحد المصارف الإسلامية المتميزة، ويسعى لتحقيق تطلعاته ليكون أحد أبرز المصارف الإسلامية محلياً وإقليمياً، من خلال تقديمه لمجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة، وفرص الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء، لزبائنه من الأفراد والشركات.