قال رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف) علي محسن إسماعيل إن مملكة البحرين متقدمة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».

وأضاف إسماعيل وهو يشغل أيضاً محافظ المصرف المركزي العراقي على هامش مؤتمر اجتماع المجموعة أمس في المنامة: «أغلب الدول في مجموعة العمل تجاوزت مراحل التقييم، واستوفت كل الشروط».

وذكر بأن اجتماع المجموعة أمس تناول متابعة كل القضايا المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراجعة وتقييم تقارير الدول ومدى اتباعها معايير وإجراءات معينة، والوقوف على التقدم الذي أحرزته الدول في تطبيق الإجراءات».

وأوضح بأنه خلال 10 سنوات من تأسيس المجموعة، تحققت أمور مهمة، وقال: «نتائج كثيرة تحققت، فدول بدأت من نقطة الصفر، والآن لديها أنظمة وأجهزة متطورة إلى جانب قوانين وتشريعات تتعلق بحركة الأموال ومكافحة غسيل الأموال، إلى جانب تشكيل وحدات مختصة في كل هذه الدول بهذا الموضوع، إجراءات أخرى تتعلق بمراجعة المصرفية والبنكية والتركيز على مبدأ «اعرف عميلك»، للوقوف على مصادر هذه الأموال وإعطاء استغلالية وصلاحيات للأجهزة المعنية.

وأضاف «هناك تقدم، أصبحت هناك قواعد وإجراءات وتطوير لقدرات الموجودين، وتدريب الكثير من الجهات».

وقال: «في الوقت الحالي نركز على التطبيق والتنفيذ، التركيز على متابعة التطبيق وليس فقط متابعة إصدار قوانين وتعليمات، وإنما هناك متابعة حقيقية لتطبيق هذه الإجراءات». وأشار إلى أن القوانين تتطور باستمرار مع تطور الشبكات والتحديات التي تواجهها الدول فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتأسست مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إثر عقد اجتماع وزاري في 30 نوفمبر/ تشرين الأول 2004 في المنامة، إذ قررت حكومات 14 دولة عربية إنشاء المجموعة من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل على غرار مجموعة العمل المالي (FATF)، وتم الاتفاق على أن تكون دولة المقر هي البحرين.

هذا، وبدأت صباح أمس أعمال الاجتماع العام العشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا في المنامة بمملكة البحرين برئاسة علي محسن إسماعيل، محافظ البنك المركزي وكالة، ممثلاً عن جمهورية العراق، وبأمانة سر السكرتير التنفيذي للمجموعة، عادل حمد القليش. حضر الاجتماع نخبة من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثلون جميع الدول الأعضاء في المجموعة، كما حضره ممثلون عن بعض الأعضاء المراقبين.

وتناول الاجتماع العام البنود المدرجة على جدول أعماله، ومن أهمها النظر في عدد من التقارير ضمن برنامج المتابعة المتعلق بالتزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية الصادرة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والذي يلي تقييم الدول، وكذلك عدد من أوراق العمل المتعلقة بالاستعداد للجولة الثانية من عملية تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والبرنامج الزمني لتلك الجولة، إضافة إلى مناقشة إجراءات برنامج متابعة الالتزام الضريبي الطوعي في الدول الأعضاء. كما سيتم النظر في إعلان المنامة الصادر في 9 نوفمبر 2014م وتداول كيفية تعزيز تطبيق بنوده في سبيل قطع تمويل المنظمات الإرهابية. وسيناقش الاجتماع خطة عمل المجموعة للعام 2015م وبعض أوراق العمل المتعلقة بالخطط والتمويل والمسائل التنظيمية والإدارية الأخرى. وسينظر الاجتماع في طلب جمهورية الصومال الحصول على صفة مراقب لدى المجموعة.