قدم وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، في منتدى «المرأة وريادة الأعمال والإبداع»، لمحة سريعة لإحصاءات الوزارة للعام الماضي، يتبين من خلالها أن عدد المؤسسات الفردية العاملة العائدة للنساء في مملكة البحرين قد ارتفع في العام 2013 بنسبة 10.3 في المئة عما كانت عليه في عام 2012، ما أدى إلى رفع مساهمة المرأة من مجموع عدد المؤسسات التجارية العاملة إلى 40.5 في المئة حيث كانت النسبة 39.5 في المئة في العام 2011.

ونظمت جمعية سيدات الأعمال البحرينية، برعاية الوزير فخرو، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» منتدى «المرأة وريادة الأعمال والإبداع» تحت عنوان «التفاعل بين رائدات الأعمال والقطاعات المهمة التي تفيدهم وتلبي متطلباتهم» والذي يتزامن مع فعاليات أسبوع رواد الأعمال العالمي، وذلك بفندق ومنتجع إليت سبا بالمحرق.

وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى أمس الأربعاء (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، قال وزير الصناعة والتجارة، إن حكومة البحرين تعتز بالأنشطة والبرامج المتميزة التي تقوم بها جمعية سيدات الأعمال البحرينية، وتفخر بالتعاون معها ورعاية برامجها التي تتقاطع في جوانب كثيرة منها مع برامج وزارة الصناعة والتجارة الموجهة للقطاع التجاري وبالذات تلك المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تتبع سيدات الأعمال البحرينيات اللواتي يشكلن اليوم نسبة كبيرة من منتسبي القطاع الخاص وتتشرف البحرين بهن وبجهودهن اللافتة للقاصي قبل الداني.

وأشار الوزير إلى أن مكانة المرأة تعتبر اليوم معياراً مهماً يوضح درجة تقدم أي مجتمع وقياس حركة تفاعله مع معطيات العصر الحديث بكل ما يحمله من قيم ومبادئ، مشيراً إلى أن العهد الإصلاحي لعاهل البلاد، قد وضع ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 كأساس لمشروعية حقوق المرأة، إذ أكدت التعديلات «مبدأ المساواة بين المواطنين دون أي تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، وهو الأمر الذي أدّى إلى دعم دور المرأة التنموي وأضفى عليه المشروعية المستحقّة، كما جاء إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ليتبنى ويطلق منذ تأسيسه العديد من المبادرات الداعمة للجهود الوطنية لتمكين المرأة البحرينية وإعلاء مشاركتها وإدماجها في مسيرة التنمية الوطنية من خلال وضع الإستراتيجية الوطنية واعتمادها من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإعلان أول برنامج من نوعه للتمكين السياسي في الوطن العربي عام 2006 الذي يهدف إلى دعم وتمكين المرأة البحرينية من خلال تقديم البرامج التدريبية والتحفيزية المتخصصة والاستشارات النوعية لدعم مشاركتها في الشأن العام وتهيئتها للمشاركة السياسية وتبع ذلك إنشاء جائزة الأميرة سبيكة لتمكين المرأة البحرينية العاملة وزيادة نسبة تأهيلها وتدريبها وإدماجها في خطط التنمية باتجاه تحقيق مستويات أعلى في تبوء المراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، إلى جانب رعاية سموها للمبادرة الخاصة بتشجيع رائدة الأعمال البحرينية الشابة في مجال ريادة الأعمال، ونشر ثقافة الروح الريادية بين الشابات وتشجيعهن على المبادرة والإبداع من خلال جائزة «امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة» والتي تُمنح نظير المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني والجمع بين الريادة في إدارة إحدى المؤسسات الاقتصادية الخاصة والتميز في النهوض بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، إضافة إلى تدشين برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية والذي يهدف إلى تخفيض نسبة العاطلات عن العمل وجذب وتمكين المرأة لإدارة الأعمال الخاصة.

وأشار الوزير إلى أن ما تم استعراضه يؤشر إلى وضوح الرؤية عند قيادة هذا البلد العزيز بحتميّة المواجهة لكل صور التمييز ضد المرأة وتأهيل البنية التشريعية والاجتماعية بما يسمح لها أن تؤدّي دورها المنشود فتكون لمشاركتها قيمة مضافة مهمّة في العملية التنموية من خلال سعيها واجتهادها لأن ترتقي وتبني وتحقّق النجاح تلو النجاح وتقتحم مجالات وقطاعات العمل المختلفة وأن تشارك بإصرار وثقة في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن المنتدى يأتي اليوم ليؤكد المكانة الراسخة للمرأة في قطاع الأعمال والتجارة في البحرين، حيث أصبح حال المرأة اليوم كحال الرجل في تبوء المكانة التي تختارها ضمن مشاركتها في صنع القرار السياسي والاقتصادي في هذا البلد.