ذكر بنك البحرين للتنمية ان حجم الاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي مولها البنك خلال التسعة أشهر الماضية من العام الجاري (يناير/ كانون الثاني - سبتمبر/ ايلول) بلغ 45 مليون دينار بحريني مقابل 36 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلاً بذلك نسبة نمو بلغت 25 في المئة.

إلى ذلك، بلغ حجم التمويلات التي صرفها البنك لجميع البرامج التمويلية، كما اورد في بيان امس الاربعاء (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، ما يقارب 43 مليون دينار مقابل 35.7 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 20 في المئة.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الأخرى بلغت نسبة النمو في مؤشر الصادرات خلال التسعة أشهر الماضية 200 في المئة وذلك بواقع 15 مليون دينار مقابل 5 ملايين دينار للفترة المقابلة من العام 2013. في حين بلغ حجم العملة الأجنبية التي استقطبتها المشاريع الممولة 15.7 مليون دينار مقابل 6.3 مليون دينار، مسجلاً بذلك نسبة زيادة قدرها 149 في المئة، في الوقت الذي بلغ فيه حجم القيمة المضافة لهذه المشاريع 24 مليون دينار مقابل 21 مليون دينار وبنسبة زيادة قدرها 14.3 في المئة. كما بلغ عدد فرص العمل التي وفّرتها المشاريع الممولة 3,166 فرصة مقابل 2,660 فرصة للفترة المقابلة من العام الماضي وبنسبة زيادة قدرها 19 في المئة.

من جهةٍ أخرى، استحوذت المشاريع الصغيرة على ما نسبته 61 في المئة من عدد التمويلات المصروفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما شكّل العملاء الجدد ما نسبته 56 في المئة من إجمالي العملاء المستفيدين من التمويل.

كما استفادت من التمويل مشاريع وأنشطة اقتصادية متنوعة، ففي قطاع الصناعة شملت هذه المشاريع الصناعات النفطية الخفيفة، الملابس والأقمشة، تعبئة وتغليف الأغذية، الصناعات الورقية، والصناعات الخشبية.

بينما شملت المشاريع المستفيدة من التمويل في قطاع الخدمات؛ الخدمات التجارية، قطاع السياحة والمطاعم، الورش الهندسية والميكانيكية، الصيانة والتنظيفات، المؤسسات التعليمية، قطاع المهن التخصصية، والقطاع الصحي. وعلى صعيد الخدمات الاستشارية والتدريبية بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات 1,681 مستفيداً، وذلك ضمن الدورات التدريبية والبرامج التوعوية والفعاليات للشباب وطلبة الجامعات ورواد الأعمال أيضاً.

وفي تعليقه على ذلك قال الرئيس التنفيذي نضال العوجان: «يأتي النمو المطرد للمؤشرات الاقتصادية التي حققها البنك خلال التسعة أشهر الماضية من العام 2014 نتيجةً للخطة التشغيلية الفعالة والمرنة التي أعدتها مجموعة بنك البحرين للتنمية لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والتنموية القائمة على مؤشرات اقتصادية محددة، حيث تتماشى هذه الأهداف مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وكذلك الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية. كما تنسجم هذه الأهداف مع واقع قطاع ريادة الأعمال في مملكة البحرين وطبيعة الدور المتنامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية».

وأوضح العوجان أن مجموعة بنك البحرين للتنمية، وبتوجيهات من مجلس الإدارة برئاسة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، عملت خلال الفترة الماضية من هذا العام على بذل جهود كبيرة لخدمة قطاع ريادة الأعمال، وذلك من خلال تطبيق آليات وبرامج تمويلية ومالية وفنية واستشارية تتناسب مع خطة المجموعة لتحقيق الأهداف المرصودة للعام الجاري. فعلى صعيد عمليات التمويل قدّم البنك ما يقارب 900 تمويل لمختلف البرامج التمويلية، وهو ما يعني الوصول إلى عدد أكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن النجاح في استقطاب رواد أعمال جدد للاستفادة من خدمات التمويل، حيث شكّل العملاء الجدد ما نسبته 56 في المئة من إجمالي العملاء المستفيدين من التمويل. كما ارتفع حجم الاستثمار في المشاريع خلال التسعة أشهر الماضية من العام الجاري، مصحوباً بارتفاع قيمة محفظة التمويل وتنوّع المشاريع المستفيدة في قطاعي الصناعة والخدمات، الأمر الذي يعكس نمو وتوسع الأنشطة الاقتصادية والتجارية في هذين القطاعين وبالتالي زيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي الذي تشهده البحرين.

وعلى صعيد الخدمات غير المالية، أوضح العوجان أن مجموعة بنك البحرين للتنمية واصلت - خلال التسعة أشهر الماضية - تقديم البرامج والخدمات الاستشارية وبرامج دعم الابتكار والتوعية واحتضان المشروعات الصغيرة.

كما قامت المجموعة بتأسيس حاضنة «ركن» المتخصصة في تنمية المشروعات الصغيرة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالتعاون مع «تنمو»، وكذا إبرام عقد تفاهم مع شركة الخليج للتعمير للحصول على حاضنة أعمال بمركز أعمال المرسى التابع للشركة، إلى جانب تقديم عدد من المبادرات والبرامج الخاصة بإعداد رواد الأعمال مثل «برنامج بتلكو لرواد الأعمال» والذي طرحته بتلكو بالتعاون مع المجموعة، وكذلك تخريج ما يقارب 600 طالب وطالبة من البرنامج التدريبي في ريادة الأعمال والخاص بطلبة التلمذة المهنية «تكوين» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى الشراكة مع الوزارة في تنظيم مسابقة أفضل مشروع تجاري للعام الدراسي المنصرم، والمشاركة في عددٍ من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض المتخصصة بتنمية قطاع ريادة الأعمال، وكل ذلك ساهم في تحقيق دعم أكبر لهذا القطاع سواءً على صعيد الخدمات المالية أو الخدمات غير المالية.