قام الجيش والشرطة الإسرائيليان أمس الأربعاء (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) بتفجير منزل في القدس الشرقية المحتلة يعود لفلسطيني نفذ هجوماً بسيارة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في إجراء عقابي بعد يوم من هجوم على كنيس في القدس الغربية أدى إلى مقتل خمسة إسرائيليين.
وفجرت قوات الأمن الإسرائيلية منزل عبد الرحمن الشلودي في مبنى في حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة.
وبدت شقة العائلة التي تقع في الطابق الثالث مليئة بالأنقاض الخرسانية بعد أن تم تفجير الجدران الخارجية. وتضررت أيضاً سيارة كانت واقفة أمام المبنى بسبب سقوط الأنقاض عليها. وقالت شقيقة الشلودي الصغرى نبراس وهي مصدومة «إلى أين سنذهب؟ لا يوجد لدينا مكان» مشيرة إلى أن العائلة تقيم حالياً مع أقارب لها.
وقد تتعرض منازل الفلسطينيين الآخرين الذين نفذوا هجمات إلى نفس المصير قريباً.
وبحسب المحامي الإسرائيلي دانييل سيديمان وهو مختص في شئون القدس فإن هذه أول مرة تقوم فيها القوات الإسرائيلية منذ العام 2009 بهدم منزل في القدس الشرقية المحتلة الإجراء الذي يعتبر عقاباً جماعياً.
وأوضح الجيش في بيان أن «منزل هذا (الإرهابي) الذي صدم بسيارة مدنيين إسرائيليين فقتل رضيعة وشابة في 22 أكتوبر في محطة ترامواي في القدس، دمر في سلوان» الحي الواقع في القدس الشرقية.
وقام عبد الرحمن الشلودي (21 عاماً) من حي سلوان في 22 من أكتوبر الماضي بصدم مجموعة من الإسرائيليين في محطة للقطار الخفيف في القدس ما أدى إلى مقتل طفلة إسرائيلية أميركية وامرأة من الإكوادور. وقد قتلته الشرطة الإسرائيلية في الموقع.
وبعدها بأسبوعين، قام فلسطيني آخر بصدم عدد من المارة الإسرائيليين في القدس مما أدى إلى مقتل شرطي من حرس الحدود وإسرائيلي آخر.
وقد اتخذ هذا التدبير العقابي في وقت يسود فيه توتر حاد في القدس منذ أسابيع وقد أججه هجوم على كنيس في القدس الغربية أدى إلى مقتل أربعة إسرائيليين كانوا يصلون وشرطي درزي، ثم قتل المهاجمان الفلسطينيان بعد ذلك.
وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء الثلثاء بأنه سيرد «بقبضة حديدية»على هذه «الموجة الإرهابية» التي تتركز على القدس، وأمر بهدم منزلي الشابين المهاجمين وهما ابنا عمين من حي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة، إلا أن نتنياهو سعى كذلك إلى تهدئة المشاعر وحذر الإسرائيليين من شن هجمات انتقامية.
وفي شأن آخر، نددت إسرائيل أمس (الأربعاء) بدعوة بتصويت مجلس النواب الإسباني بغالبية ساحقة على مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إن «إعلان مجلس النواب الإسباني يقوم فقط بإبعاد فرصة التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين لأنه يشجع الفلسطينيين على أن يصبحوا أكثر تطرفاً في مواقفهم».
وتطلب المذكرة من الحكومة الإسبانية العمل «بطريقة منسقة» مع الاتحاد الأوروبي من أجل «تعميم هذا الاعتراف داخل الاتحاد الأوروبي في إطار حل نهائي وشامل (...) يرتكز إلى قيام دولتين».
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ايمانويل نحشون لوكالة «فرانس برس»: «نحن نرى للأسف في أوروبا دعماً متزايداً لإستراتيجية الفلسطينيين أحادية الجانب».
العدد 4457 - الأربعاء 19 نوفمبر 2014م الموافق 26 محرم 1436هـ
