أكد المرشح النيابي عن الدائرة الخامسة بالعاصمة رجل الأعمال الاقتصادي عادل آل صفر تركيز اهتمامه في الفترة المقبلة على تدريب وتأهيل وتطوير الشباب البحريني وخاصة من أهل الدائرة الخامسة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الشباب مستقبل الوطن ولا تقدم حقيقياً على الأرض دون توعية هؤلاء الشباب بدورهم وإقناعهم بأهميته، ومن ثم التعاون معهم من خلال التدريب والتطوير على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والتعليمية وتأهيلهم لسوق العمل.

وقال إن هناك تجارب أثبتت نجاحها في تأهيل الشباب لأعمال القطاع التكنولوجي بالتعاون مع «تمكين» وأثمرت عن مجموعة ناجحة جداً من المتخصصين توافرت لهم أعمال برواتب مجزية ليس في البحرين فقط بل في كل دول الخليج، وأقل راتب 800 دينار شهرياً، مشيراً إلى أن خبرته في هذا القطاع ستساعده على تنفيذ برامج متخصصة للرقي بأعداد أكبر من الشباب وتوفير عمل كريم لهم... مؤكداً أن السوق يتسع والطلب متزايد على هذه الفئة من العمالة الحديثة المدربة. وأكد آل صفر أن الأمية حالياً أصبحت أمية التكنولوجيا ولا مجال لغير المطلعين على تطورات هذا المجال السريع النمو والتحديث في المستقبل، وأضاف «تعلم تكنولوجيا عندك فرص عمل عديدة، لا تعلم فرصك أقل من محدودة، هذا هو المستقبل ودورنا أن نقود الشباب إليه».

وشدد آل صفر على أهمية الجانب الرياضي والبدني في تنمية الشباب البحريني وضرورة توفير ملاعب وأندية وكل مرافق البنية التحتية اللازمة في مناطق البحرين المختلفة وخاصة في الدائرة التي يترشح عنها، مبيناً أن توسيع قاعد ممارسة الرياضة واللياقة البدنية تثمر عن جيل صحي قادر على العمل والعطاء بشكل عام وهو هدف إستراتيجي مهم يجب أن تسعى إليه كل مؤسسات الدولة يتمثل في الحفاظ على صحة المواطنين وتنشئة أجيال صحيحة بدنياً وقادرة على العطاء، ثانياً ستتوافر قاعدة أكبر من الموهوبين في المجالات الرياضية المختلفة الذي سيمدّون الأندية والمنتخبات الوطنية بعناصر قادرة على التفوق وتحقيق الانتصارات وإسعاد الشعب البحريني.

وقال صفر إن الاهتمام بالجوانب الرياضية والصحية لا تقل أبداً عن الاهتمام بالتعليم والاقتصاد من أجل نهضة هذا الوطن.

كما أكد آل صفر دور المرأة البحرينية الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتربوي، مبيناً أن هناك العديد من الأفكار التي يشملها برنامجه الانتخابي سيكون للمرأة البحرينية فيها دور أساسي وخاصة من حيث تأهيل رائدات الأعمال والشابات البحرينيات ومساعدتهن على بدء مشروعاتهن الخاصة من خلال التعاون مع جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المؤسسات الحكومية الداعمة وعلى رأسها تمكين وبنك التنمية البحريني.

كما سيتم التركيز على التشريعات التي تعزز من مساهمة المرأة البحرينية على جميع الأصعدة وخاصة السياسية والاقتصادية منها، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المرأة أثبتت كفاءة في العديد من المهمات التي أوكلت إليها سواء كانت وزيرة أو سفيرة ورئيسة هيئة أو جمعية أو عضو في مجلس إدارة الغرفة، وغيرها من مناصب متنوعة تولتها المرأة البحرينية وحققت فيها نجاحاً ملموساً.

وأكد آل صفر أنه يعلم جيداً مدى أهمية قضية الإسكان للمرأة البحرينية والأسرة البحرينية بشكل عام، وشدد في هذا الصدد على أن ملف الإسكان سيكون على رأس أولوياته نظراً لحساسية هذا الملف للعديد من المواطنين البحرينيين، وأضاف «سأبذل كل جهدي لتحقيق عدالة التوزيع الإسكاني بين جميع أبناء البحرين وخاصة أهالي المناطق التي تقام فيها المشروعات... بحيث يجب أن تكون لهم حصص معلومة من هذه المشروعات، ونحن جميعاً تعوّدنا على العيش في الأماكن التي تربّينا بها، ومن المهم أن تكون هناك مراعاة لهذا الجانب وخاصة إذا كان هناك مستحقون فعلاً للوحدات وسبق لهم تقديم طلبات إسكانية منذ زمن بعيد».

وأوضح المرشح النيابي عادل آل صفر أنه ليس من المنطقي أبداً ولا المقبول أن تقام المشروعات الإسكانية في مناطق ولا يخصص لأهالي هذه المناطق حصص ثابتة من المشروع، وأرى أن أهالي منطقة البلاد القديم ومنطقة الزنج الذين قدموا على طلبات إسكانية منذ العام 1993 مثلاً وما بعدها هم أولى من غيرهم بالسكن في المنطقة التي تربو وعاشوا فيها، وهكذا في باقي المناطق بالبحرين، وأؤكد أن التقسيم العادل يريح الجميع ويساعد في خلق الاستقرار المجتمعي المنشود في المملكة، وهو هدف في غاية الأهمية في الفترة المقبلة لأنه لا يوجد تقدم بدون استقرار مجتمعي ووئام معيشي.

وأشاد آل صفر بجلالة الملك وبالقيادة ممثلة في رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ودروهم المشهود للجميع في تقديم يد العون للشعب البحريني من خلال مشروعات الإسكان، ويجب أن يصل العون لمستحقيه الفعليين، وهناك نحو 1400 طلب إسكاني لأهالي الدائرة الخامسة بالعاصمة سأسعى بكل جهدي حال وصوله لمجلس النواب أن أحقق رغباتهم وأحقق مطالب الشعب المشروعة في سكن ملائم ومناسب للمواطن البحريني.