رخص مصرف البحرين المركزي لنحو 69 صندوقاً جديداً خلال العام الجاري 2014 منها 22 صندوقاً في الربع الثالث من هذا العام.

ومع الصناديق الجديدة المرخص لها يرتفع عدد الصناديق المسجلة في البحرين إلى 2847 صندوقاً استثمارياً للمصارف المحلية والأجنبية العاملة في البلاد.

وتعد البحرين مركزاً لصناديق الاستثمار في المنطقة حيث استطاع مديرو هذه الصناديق جمع استثمارات تقدر بنحو 6.9 مليارات دولار بنهاية مارس/ آذار 2014.

وأغلب صناديق الاستثمار تعمل على نطاق دولي وتديرها بنوك عالمية، وتشكل استثمارت المؤسسات نحو ثلثي مبالغ هذه الاستثمارات في حين يشكل الأفراد المستثمرون ثلث قيمة هذه الصناديق، وتستحوذ بنوك التجزئة على صناديق مسجلة في البحرين بقيمة أكثر من ملياري دولار.

يشار إلى أن المبالغ المستثمرة في الصناديق الاستثمارية منيت بنكسة في العامين الماضيين مع تفجر الأزمة المالية العالمية والتي ضربت مناخ الاستثمار حول العالم إذ كان حجم المبالغ المستثمرة في الصناديق في البحرين نحو 9.1 مليارات دولار في بداية 2012.

ووضعت البحرين ضوابط رئيسية عدت حجر الأساس لتنظيم عمل الصناديق والمحافظ الاستثمارية قبل أكثر من 15 عاماً حين أصدرت مؤسسة نقد البحرين حينها أحكام المحافظ في العام 1992.

وبحسب مصرف البحرين المركزي فقد بدأ تسويق صناديق الاستثمار المنشأة بالخارج في البحرين خلال ثمانينات القرن العشرين، بينما تم تسجيل أول صندوق استثماري منشأ محلياً في العام 1984.

وقد تم إصدار أول إطار تنظيمي لصناديق الاستثمار الجماعية من قبل المصرف المركزي في عام 1992، وتم تنقيحه بعد ذلك في يونيو/ حزيران 2007، عندما صدر الفصل المتعلق بوحدات الصناديق الاستثمارية ضمن المجلد السادس من دليل التوجيهات الرقابية للمصرف. وقد تم لاحقاً مراجعة وتحديث النظم والقواعد المتعلقة بعمل الصناديق الاستثمارية وإصدارها في شكل مجلد منفصل (المجلد السابع) في أبريل/ نيسان 2012، والذي يشكل جزءاً من دليل التوجيهات الرقابية لمصرف البحرين المركزي.

من جانب آخر، أظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي أن الترخيص لخمس مؤسسات مالية جديدة خلال العام الجاري ليرتفع عدد المؤسسات المالية والمصارف العاملة في البحرين إلى 404 مؤسسات.

ويبلغ عدد العاملين في القطاع المالي والمصرفي في البحرين 13.4 ألف موظف يشكل البحرينيون منهم نحو 67 في المئة.