أعلن مجلس الأمن الدولي أمس الأول (الأربعاء) إضافة جماعة «أنصار الشريعة» الإسلامية الليبية على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية وذلك بسبب تورطها في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في 2012.

وأدرج مجلس الأمن هذه الجماعة الإسلامية على قائمته السوداء بسبب ارتباطها بتنظيم «القاعدة» وفرض بالتالي تجميداً لأموالها وحظراً دولياً على سفر عناصرها، وذلك نزولاً عند طلب من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وقال بيان صحافي للجنة مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات على تنظيم «القاعدة» حصلت «فرانس برس» على نسخة منه إن «اللجنة وافقت الأربعاء على إضافة إسمين إلى قائمة الأشخاص والكيانات المستهدفة بالعقوبات المالية، وحظر السفر، وحظر السلاح، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم (2161) لسنة 2014، الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».

وأكدت اللجنة في بيانها «الحاجة إلى التنفيذ الصارم لنظام العقوبات على تنظيم «القاعدة» باعتباره أداة ذات مغزى في محاربة النشاطات الإرهابية»، حاثة جميع الدول الأعضاء على «المشاركة بنشاط في ذلك باقتراح الأدراج على القائمة للمزيد من الأشخاص والمجموعات والفعاليات والكيانات التي يجب أن تشملها تدابير العقوبات».

وقالت إنه «نتيجة للإدراج الجديد على قائمة العقوبات فإن أي شخص أو كيان يقدم دعماً مالياً أو مادياً للأشخاص والكيانات الواردة في القائمة أدناه، بما في ذلك تقديم السلاح أو التجنيد، يكون معرضاً للإدراج على قائمة العقوبات الخاصة بـ «القاعدة» وهدفاً لتدابير العقوبات».

وفي تصريح لـ «فرانس برس» قال السفير إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم إنه تم «إدراج تنظيم أنصار الشريعة في بنغازي ودرنة على قائمة العقوبات الخاصة بتنظيم القاعدة والأشخاص والكيانات المرتبطة به».

وأوضح أن «العقوبات ستشمل أعضاء التنظيمين وأنصارهما (...) من الآن فصاعداً سيتم التعامل معهما كتنظيمات إرهابية تهدد الأمن والسلم الدوليين».

ويستهدف القرار الصادر عن مجلس الأمن تنظيم «أنصار الشريعة في بنغازي» وكذلك أيضاً «تنظيم أنصار الشريعة في درنة» (1300 كلم شرق)، الفرعان لديهما صلات بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعات إسلامية متشددة أخرى، من بينها تنظيم «داعش».

ورحب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر بـ «القرار المهم» الذي أصدره مجلس الأمن. وقال ديلاتر لـ «فرانس برس» إن هذا القرار «يتيح رسم حدود واضحة بين الجهاديين الذين يستحيل إجراء أي حوار معهم وبين بقية الأطراف الليبيين، سواء أكانوا إسلاميين أم لا، الذين يجب أن ينضموا إلى الحوار الذي بدأه الممثل الخاص للأمم المتحدة برناندينو ليون».

واعتبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن «هذا القرار يوجه رسالة واضحة بأن الاسرة الدولية ستتحرك ضد المجموعات المتطرفة في ليبيا التي تشكل تهديداً للسلام والأمن».

وبحسب الوثائق التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لإدراج «أنصار الشريعة» على القائمة السوداء فإن «أنصار الشريعة في بنغازي» أقام العديد من معسكرات التدريب لإرسال جهاديين إلى العراق وسورية بالدرجة الأولى وإلى مالي بدرجة ثانية.