تنطلق خلال الفترة 28 - 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري جلسات الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي والمعرض المصاحب له في الدار البيضاء بالمغرب تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من القطاعات الاقتصادية.

وينظم المنتدى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الحكومة المغربية والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة (الفاو) ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال.

وقال المنظمون، في بيان، ان أهمية تكمن الملتقى في الاستفادة من الفرص المتوفرة في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم المغاربة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار.

وسيركز الملتقى على بحث تعزيز فرص آفاق الاستثمار والشراكة الخليجية المغربية في عدد من القطاعات مثل الزراعة والامن الغذائي، والصناعة، والسياحة، والعقار الموارد البشرية الى جانب البحث العلمي، والابتكار والتدريب المواصلات والنقل والسكك الحديد، والطاقة والمعادن، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين صاحبات الاعمال الخليجيات والمغربيات.

وعلى الصعيد ذاته، اكدت ورقة عمل أعدتها الأمانه العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن العلاقات الاقتصادية الخليجية المغربية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات العشر الماضية بعد أن بات المغرب يشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والخليجيين وخاصة في قطاع العقار والسياحة، مستفيدين من الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها المغرب لدعم الاستثمار في قطاع الزراعة، والسياحة، والعقار، والبناء والتشييد.

وتضمنت تلك الاصلاحات ـ بحسب ورقة العمل ـ الانفتاح على العالم الخارجي وتنويع وتوسيع دائرة العلاقات الاقتصادية، والتخفيض والإعفاء الضريبي في قطاعات العقار والتصنيع، والسياحة، وضمان حق تملك العقار للأجانب، وحق الاستثمار للأجانب دون وسيط، إلى جانب سعي المغرب لإقامة مناطق صناعية واقتصادية ومناطق حرة وإنشاء مدن سكنية جديدة، إضافة إلى اهتمامه بتطوير البنية التحتية.

واوضحت ورقة العمل أن التبادل التجاري بين دول المجلس والمغرب يعتبر محدودا نسبيا مقارنة بالأشكال الأخرى من التعاون حيث لم تتجاوز الـ3.5 مليارات دولار عام 2012، أكثر من 90 في المئة منها يعود لتبادل السعودية مع المغرب.

ويتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الخليجية بالمغرب مستوى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وستتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، في الوقت الذي تشير فيه البيانات المتاحة إلى أن الاستثمارات الخليجية بالمغرب ارتفعت بنسبة 24 في المئة في العام 2012 مقارنة بالعام 2011.

وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الخليجية الجارية في المغرب في السنوات العشر الأخيرة (5 مليارات دولار) من ضمنها استثمارات 2.5 مليار دولار مازالت قيد الإنجاز. كما ان هناك زيادة في استثمار الصناديق الخليجية في المغرب في المشاريع السياحية.

من جانبه، دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إلى الاسراع بإعلان الدخول في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والمغرب، وتوظيف برنامج الدعم الخليجي من أجل خلق مشاريع تنموية تكاملية يكون للقطاع الخاص الخليجي دور رئيسي في تنفيذها، وتقديم التسهيلات التي تساهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري، والعمل على جعل دول مجلس التعاون الخليجي مركزا لإعادة تصدير المغرب لدول آسيا، ودعوة الجانب المغربي لاستثمار رؤوس الأموال الخليجية بما في ذلك رؤوس أموال البنوك الإسلامية لعقد المزيد من الصفقات الاقتصادية وتوسيع دائرة الاستثمار.