أكد رئيس جمعية علوم وتقنية المياه، وأستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي وليد زباري رفع توصية بوضع تعرفة على استخدام المياه الجوفية، وكذلك على استخدامات المياه في القطاعات المختلفة، إلى الأمانة العامة لدول الخليج لعرضها على وزراء دول الخليج المعنيين بالمياه، وذلك لزيادة كفاءة الاستخدام واستدامة الموارد المائية في دول الخليج.

وأشار زباري، لصحيفة «مكة» السعودية أمس السبت (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، إلى أنه تم كذلك التوصية بتغيير الدعم العام إلى الدعم الموجه، مبيناً أن الدعم العام يجب أن يتغير إلى دعم موجه يدعم الشرائح التي تستهلك كميات معقولة من المياه ولا يدعم الشرائح التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مع الأخذ في الاعتبار الشرائح ذات الدخل المحدود في المجتمع، وكذلك في القطاعات الأخرى كالصناعية والزراعية.

ولفت إلى أنه يتم استخدام المياه الجوفية مجاناً من دون أي تعرفة ولا ضوابط على الكمية المسحوبة منها رغم أنها ملكية عامة للدولة وليست خاصة فصاحب الأرض يمتلك الماء ويسحب بالقدر الذي يشاء دون النظر إلى الأضرار التي تلحق بهذه المياه من جراء السحب الجائر أو بالأضرار التي قد يسببها لأصحاب الآبار المجاورة. ولذا فإن وضع تعرفة على المياه الجوفية وإن كانت رمزية سيؤدي إلى إعطاء المستهلك لها الشعور بقيمتها وندرتها، كما هو معمول به في معظم دول العالم.

وأشار إلى أن هناك العديد من المخاطر التي تهدد موارد المياه في دول المجلس الخليجي، وهي أخطار آنية وأخطار بعيدة المدى، موضحاً أن المخاطر الآنية تتمثل في توقف محطات التحلية المصدر الرئيسي لمياه الشرب في دول المجلس لأي سبب كان كتلوث مياه البحر بسبب الحوادث غير المقصودة (انسكابات نفطية، كيميائية، تلوث إشعاعي من المحطات النووية، أو بسبب تصريف محطات الصرف الصحي للمياه غير المعالجة بسبب محدودية طاقتها)، أو مقصودة (أعمال إرهابية ضد المحطات بشتى أنواعها، انقطاع الكهرباء وتوقف نظام التزويد)، أما المخاطر بعيدة المدى فهي الاستنزاف المستمر لموارد المياه الجوفية ونضوبها وتملحها وخسارتها وخسارة الأنشطة التنموية التي تعتمد عليها.

وقال إن مؤتمر دول الخليج الـ11 للمياه الذي أقيم في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أوصى بإنشاء مركز خليجي مشترك متخصص في أبحاث تحلية وتنقية ومعالجة المياه، بما في ذلك المياه المصاحبة للنفط، لتعزيز العمل الخليجي المشترك وزيادة الاستثمارات في نقل وتوطين وامتلاك تقنيات تحلية المياه، وصناعة قطع غيار التحلية بالتعاون مع القطاع الخاص الوطني وتحفيزه.