العدد 4460 - السبت 22 نوفمبر 2014م الموافق 29 محرم 1436هـ

«المرصد الحقوقي»: 16 توصية لـ «بسيوني» نفذت ولا خطة لتنفيد التوصيات الـ 10 المتبقية

قال المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الانسان، المحامي محمد التاجر: «إن 10 من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لم تنفذها حكومة البحرين حتى الآن»، منوهاً إلى أن باقي التوصيات التي أعلنت الحكومة تنفيذها والبالغ عددها 16 توصية لم يتم تنفيذها وفقاً للمعايير الدولية».

وأوضح المرصد، أن «التقرير خرج بتوصيات من الفقرة 1714 حتى 1725 وتحتوي بعض التوصيات على توصيات فرعية وتترابط هذه التوصيات ترابطاً عضوياً بحيث تعتبر سلسلة واحدة لا تتجزأ».

وأشار مرصد البحرين للحقوق الإنسان إلى أن «التقرير يعد وثيقة دامغة عن الانتهاكات التي تعرضت لها شريحة واسعة من البحرينيين، وهو دافع إلى ضرورة محاسبة كل المسئولين وتصحيح الأوضاع من خلال حوار وطني حقيقي يضع خارطة طريق للإصلاح الشامل ويفعل العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا وتحقيق المصالحة الوطنية».

وذكر أنه «على امتداد الفترة ما بين صدور تقرير اللجنة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 مروراً بإصدار تقرير لجنة علي الصالح في 23 مارس/ آذار 2012 وتقرير مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في 21 مايو/ أيار 2012 حتى الآن، فقد اشتغلت أجهزة الدولة على محاولة إقناع الرأي العام أنها تنفذ بإخلاص توصيات لجنة بسيوني، وأن قطار الإصلاح الشامل والعدالة تسير على السكة الصحيحة، لكن الوقائع على الأرض خلاف ذلك سواء في استمرار التعاطي الأمني، أو على صعيد الإجراءات والتشريعات والمؤسسات الشكلية التي تراوغ بها السلطة بعيداً عن امتثال مخلص لتوصيات بسيوني».

وتحدث المرصد، عن أنه، يوصي بما يلي:

1 - الإسراع في وضع آلية مراقبة ومتابعة لتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق تحت إشراف المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على اعتبار أن توصيات لجنة تقصي الحقائق أصبحت ذات مرجعية دولية.

2 - وضع إطار زمني لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق لكي ينجز التنفيذ ضمن مهلة زمنية محددة ويحقق الغرض منه وهو إنصاف الضحايا وجبر الضرر.

3 - أن تشارك المنظمات الحقوقية البحرينية في آلية مراقبة ومتابعة التنفيذ باعتبارها أكثر منظمات المجتمع المدني البحريني دراية واطلاعاً وإلماماً بمجريات الوضع الحقوقي وبتفاصيله في البحرين وعلى صلة وثيقة بضحايا الانتهاكات المرتكبة.

4 - أن تقدم اللجنة الدولية المشرفة على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باعتباره أعلى هيئة حقوقية عالمية وذلك للمراجعة والفحص والتحقق من سلامة التنفيذ.

5 - يجب وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب الممنهجة المتبعة من قبل السلطات الأمنية لأنها مدمرة للمجتمع ومكوناته وتمنح الحماية والحصانة للجناة ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية ومقترفي الانتهاكات.

6 - يجب أن تكون آلية تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان مدخلاً للتفاوض بين السلطة والقوى السياسية الفاعلة في المشهد البحريني بشأن معالجة الوضع السياسي والإنساني في البلاد وحلحلة الأوضاع المتأزمة فيها، إذ لا يمكن لهذا الوضع المتأزم أن يستمر إلى ما لا نهاية بكل ما يلقيه من تبعات ثقيلة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

7 - يجب التحقيق في جميع الانتهاكات التي وردت في التقرير وإنصاف ضحاياها، كما يجب التوقف نهائياً عن ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات ومراجعة الأحكام الصادرة بحق المتظاهرين السلميين وباقي النشطاء والأولى وقف أعمال القتل خارج القانون والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والحصار ومداهمة المنازل وتخريبها وإسقاط الجنسية عن مواطنين بحرينيين وحظر المسيرات والتجمعات السلمية وغيرها من التجاوزات على حقوق الإنسان والإجراءات المعادية لها لأن شرط التوقف عن انتهاك الحقوق وخرقها ضروري لمعالجة جميع الملفات الإنسانية المزمنة والتراكمات السياسية المحتقنة، وبدء مسار آخر من التفاوض والاعتراف بحق الآخر في التعبير والمطالبة بالحقوق والحريات الديمقراطية.

التوصية

رد الحكومة

راي المرصد

1715:

تكوين لجنة وطنية محايدة من الحكومة والأحزاب الساسية والمجتمع المدني لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

هذه التوصية وجميع التوصيات كتبت هنا مختصرة ويمكنكم الرجوع لنص التوصية كاملة تجدوه في المرفق.

تم التنفيذ الكامل.

تم تشكيل لجنة متابعة تنفيذ التوصيات تضم 19 شخصية بارزة يمثلون كافة قطاعات المجتمع.

تشكلت مجموعة عمل حكومية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء.

أنشاء جهاز المتابعة في وزارة العدل والشئون الإسلامية.

لم يتم التنفيذ

اللجنة المشكلة لجنة استشارية للحكومة فقط، تقدم توصيات للحكومة، والحكومة هي من ينفذ التوصيات.

تم تشكيل اللجنة من قبل الحكومة، وذلك حسب المعلن، بما يعني عدم استقلاليتها عن الحكومة.

لم تعكس اللجنة كافة قطاعات المجتمع، وعلى الأخص المعارضة.

أعضاء اللجنة معروفون بميول حكومية.

لإثبات عدم مصداقية اللجنة، فقد قررت في وقت مبكر إنهاء قضية المفصولين بشكل تام في 31 يناير 2012، في حين عادت وزارة العمل لتعترف بوجود المشكلة وعدم حلها مع قدوم مستشاري منظمة العمل الدولية للبحرين في مارس 2012.

أسندت الحكومة بعد تسليم اللجنة تقريرها إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف – وهو المسئول عن عدد من الانتهاكات – متابعة تنفيذ التوصيات التي تم الادعاء بأنها قيد التنفيذ، وتم تخصيص جهاز إداري للوزير لذلك، إلا أن دور الوزير اقتصر على الترويج لتنفيذ التوصيات دون إجراءات جادة بالتنفيذ فيما يدخل تحت إداراته من توصيات فضلاً عما يخضع لغيره من وزارات، ومثال ذلك المساجد التي هدمت.

1720:

مراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة.

تم التنفيذ الكامل.

شكل المجلس الأعلى للقضاء لجنة ترتب عليها إعادة المحاكمة في 135 قضية من بين 165 قضية.

أحيلت القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة إلى المحاكم العادية.

لم يتم التنفيذ

اعتبر المجلس الأعلى للقضاء القضايا المعروضة أمام المحاكم العادية في الاستئناف أم التمييز بأنها مراجعة للأحكام، وفي هذا الأمر مغالطة، لأنه تم تفويت درجات التقاضي على المتهمين، ومن جانب آخر، فإن أدلة الاتهام التي انتزعت بالإكراه كانت سبب الإدانة.

يضاف إلى ما تقدم أن المحاكم العادية تسلك ذات مسلك محاكم السلامة الوطنية في عدم توفير معايير المحاكمة العادلة، فترفض طلبات المتهمين الأساسية، وتعاقب على ممارسة حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي، وتفترض الإدانة، وهناك من الأحكام ما صدر شاهداً على كل ذلك.

1722 (أ):

التحقيق في حالات القتل دعاوى التعذيب المنسوبة لقوات الأمن من قبل هيئة مستقلة ومحايدة تفضي لمحاكمة المتورطين. مع ضرورة ضمان اتساق العقوبة مع خطورة الجرم.

تم التنفيذ الكامل.

تم إنشاء الوحدة الخاصة.

تم التحقيق في حالات الوفاة.

تم التحقيق في حالات التعذيب وإساءة المعاملة.

باشرت الوحدة من تلقاء نفسها التحقيق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1182 من تقرير التقصي.

عرضت الشاكين على الطبيب الشرعي والنفسي.

أحالت الوحدة الخاصة 39 حالة تشمل 95 متهماً، صدرت أحكام بالبراءة على 15، وبالإدانة على 13، فيما لا تزال 25 حالة منظورة أمام المحاكم.

تقوم الوحدة بدعوة الجمهور إلى التقدم للشكوى أمامها.

يقوم محققي الوحدة بزيارة السجون ومراكز التوقيف.

سجل التقرير عدم تعاون بعض الشاكين ورفضهم المثول أمامها.

أعلى الرتب التي حققت معها الوحدة بلغت “عميد”، وجاري استكمال التحقيق ليتم التصرف في ضوء القوانين الوطنية.

لم يتم التنفيذ

اتسمت أغلب التحقيقات التي أجرتها الوحدة بعدم الجدية الكافية للوصول إلى المتورطين في الانتهاكات، المباشرين أو مسئوليهم الذين يتوافر فيهم مبدأ القيادة، فقادت هذه التحقيقات بيسر إلى براءة أكثر من صدر بشأنهم أحكام فيمن أحالتهم الوحدة للقضاء، كما أثبت ذلك التقرير ذاته، إضافة إلى أن هذه التحقيقات انتهت إلى توجيه تهم بسيطة لا تتوافق مع طبيعة الفعل الإجرامي الصادر، بأن تنفي صفة القتل عن إطلاق ثلاث خرطوشات من مسافة قريبة على مواطن أعزل، بصورة تناثرت معها أشلاء من الضحية على الجدار، فلا توجه تهمة القتل العمد، ما جعل الحكم الصادر بهذه القضية 6 أشهر فقط، أي أن هذا الفعل الإجرامي يجازى من يقوم به بربع مدة عقوبة التظاهر دون ترخيص التي تصل إلى سنتين!!.

كما أن التحقيقات التي أجرتها الوحدة، كانت تتحاشي بصورة واضحة أصحاب الرتب العليا في المسئولية، وتجاهلت الوقائع التي تشكل سبباً لمسئولية القيادات، فرغم أن تقرير التقصي اعتبر مجرد تصميد العينين والتوقيف وتقييد اليدين إلى الخلف لفترات طويلة أنواعاً من أنواع التعذيب، ورغم أن أحد من تولت الوحدة الخاصة التحقيق معهم أشار إلى أن تقييد يدي النزلاء في مراكز التوقيف وتقييد أيديهم لفترات طويلة كان إجراء معتاداً وضمن أنظمة السجن المعمول بها، فإن هذه الوحدة لم تحرك ساكناً في استجلاء الجريمة التي ثبتت أمامها، ولم تكلف نفسها عناء البحث عن مصدر التعليمات هذه، والتي تتضمن تعذيباً للنزلاء.

رغم صدور تقارير من منظمات دولية ذات سمعة دولية بثبوت وفاة عدد لا يقل عن 30 ضحية بسبب الغازات التي تطلقها قوات الأمن، فإن جميع ضحايا استنشاق هذه الغازات اعتبرتها الوحدة الخاصة وفاة طبيعية!!

وقد قامت الوحدة الخاصة بحفظ قضيتين على الأقل، بحجة توافر الدفاع الشرعي لدى قوات الأمن، أخذاً برواية وزارة الداخلية، دون النظر في الروايات الأخرى، وتصوير الواقعة الذي لا يتحمل أن يكون مواجهة الخطر الصغير بإطلاق المقذوفات النارية في أماكن حساسة من جسم الضحية.

غابت عن التحقيقات أهم الضمانات التي ذكرها تقرير المجموعة الخاصة التي استعانت بها الحكومة وبنت عليها القرار بتشكيل الوحدة الخاصة، وكذلك بروتوكول استطنبول الذي يدعي التقرير خضوع أعضاء النيابة للتدريب بموجب أحكامه، وهو مشاركة الضحايا وأهاليهم في الإجراءات، وشفافية الإجراءات التي تتخذها الوحدة الخاصة، لتعزيز النزاهة.

ادعى التقرير بأن الوحدة قامت بالتحقيق في القضايا المشار إليها في الفقرة 1182 من التقرير، والتي تتضمن الأطباء، ورغم جزم التقرير بانتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب، وادعاء النيابة تنازلها عن الأدلة المستمدة من التعذيب في قضيتهم، إلا أن طريقة تحقيقاتها بنيت للحكم ببراءة المتهم الأساسي في هذه القضية، واللافت أن رئيس مجلس الوزراء زار هذا المتهم في منزله تكريماً لجهوده، وطمأنه بأن القانون لن يطبق عليه، وقد انتشر مقطع فيديو يوثق هذا الموقف من رئيس الحكومة بصورة واضحة، ما يعزز القول بأن النظام القضائي الفاعل الأكبر في استمرار سياسة الإفلات من العقاب.

أقر التقرير بعدم تعاون الضحايا، والامتناع عن المثول أمامها، وذلك إنما يؤكد أن الوحدة لا تنال ثقة الضحايا، فيما لم تقدم الوحدة منذ إنشائها أي دليل عملي تنال به ثقة الضحايا.

انتهى تقرير المتابعة بأن أعلى الرتب التي تم التحقيق معها كان “عميد”، بينما تقدمت الوفاق بثلاثة بلاغات ضد ثلاثة وزراء استناداً في استخلاصات تقرير التقصي، اثنين منهم من العائلة الحاكمة منذ أبريل 2012، إلا أن هذه الوحدة لم تحرك ساكناً فيها، بل أنها بتقريرها إنما تقرر أنها لم تستدع حتى الوزراء، فضلاً عن تحريك المسئولية ضدهم.

كما أن ادعاء سرعة نظر البلاغات يتنافى مع الواقع في خصوص البلاغ المقدم من الأمين العام لجمعية الوفاق عن محاولة اغتياله بواسطة القوات الأمنية إثر مشاركته في مسيرة مخطر عنها، والذي قدم منذ يوليو 2012 دون أن يتحرك فيه ساكناً حسب ظاهر الحال.

وأما ما يتعلق بالزيارات التي يقوم بها محققو الوحدة الخاصة للسجون ومراكز التوقيف، فغالباً ما تنتهي إلى امتداح الوضع، في حين ناقض تلك التصريحات تقرير صادر عن الأمانة العامة للتظلمات كشف مخالفات بسيطة كثيرة، رغم أنه تجاوز المخالفات الأكبر، إلا أنه كان أكثر شفافية مما صرحت به الوحدة الخاصة عن زياراتها.

1722 (د):

اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان حقوق الموقوف، وخضوع عمليات التوقيف للمراقبة الفعالة من جهاز مستقل، و اتخاذ كل الخطوات الممكنة لتجنب التوقيف بدون إتاحة لممارسة حق الاستعانة سريعاً بمحام أو منع التواصل مع العالم الخارجي.

تم التنفيذ الكامل.

تخضع السجون لرقابة القضاء والوحدة الخاصة.

التعاون مع الهيئة الدولية للصليب الأحمر.

صدر قرار بشأن إجراءات يوقع عليها المقبوض عليه والضابط تبين حقوق المقبوض عليه.

برنامج “نجم” الالكتروني للزيارات.

إنشاء مركز خاص للحبس الاحتياطي.

صدر مرسوم بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يجعلها مشرفة على مراكز الاحتجاز.

استضافت وزارة العدل مفتشية السجون البريطانية.

لم يتم التنفيذ

لم تغير زيارات الوحدة الخاصة، ولا قاضي العقاب، ولا المسئولين القضائيين من أوضاع السجون، بدلالة صدور تقرير من الأمانة العامة للتظلمات يبين قمة الجبل الجليدي من المخالفات في احتجاز المعتقلين.

إن صدور قرار بشأن الإجراءات، لا يعني ضمان حقوق الموقوف مع توقيع الموقوف عليه، إذا كان بعض الموقوفين يشكون من إرغامهم على توقيع اعترافات تدينهم باتهامات تصل عقوبتها إلى المؤبد.

التوصية تنصب أساساً على الفترة الأولى لاحتجاز الموقوف، بتمكينه من معرفة التهمة الموجهة إليه والاتصال بمحامية، لحضور التحقيق، وضمان عدم عزله عن العالم الخارجي، قد أشار تقرير التقصي في التوصية في الفقرة 1251 بأن المدة القصوى لعزل المتهم عن العالم الخارجي يومين إلى ثلاثة أيام، وإذا كانت السلطة جادة في تنفيذ هذه التوصية، فإن عليها أن تستعيض بكلامها الإنشائي، وبما تدعي إصداره من تشريعات وقرارات، بإحصائيات تبين بالأعداد، عدد من سمح له التواصل مع محامية في غضون ثلاثة أيام من تاريخ القبض عليه. بل أن عمليات الرصد تنتهي إلى أن جميع من وجهت له تهم تتصل الإرهاب لم يمكن من الاستعانة بمحامية، وجرت التحقيقات في الأمن النيابة العامة دون محامين.

ومن المناسب الإشارة إلى أن المراكز الأمنية وإدارة التحقيقات الجنائية ترفض حضور المحامين للتحقيقات التي تجريها في غالب الأحيان.

كما أنه من المناسب الإشارة إلى أن النيابة العامة قد درجت على أساليب تجعل من حضور المحامين غير ممكناً، بتعمد عدم التحقيق في المواعيد المعروفة، واختيار الأوقات المتأخرة من الليل، أو عدم تحديد المواعيد المنضبطة للتحقيق، فيحدد الموعد صباحاً، في حين يجرى التحقيق بعد ساعات طويلة من انتظار المحامي، في عملية يفهم منها صرف المحامي، بحيث ما إن ينصرف المحامي حتى يبدأ التحقيق، كما أنه في بعض الحالات، فقد تم التحقيق مع متهمين بحضور محاميهم خارج غرفة التحقيق، ورغم علم المحقق بذلك، ذلك كله إلى جانب طلبات الحضور في التحقيقات التي يتم تجاهلها.

ولا يمكن المحامي من الاطلاع على ملف التحقيق و أوراقه بحسب القانون، ويفصل بينه وبين المتهم، بحيث يكون المحامي خلف المتهم دون أن يكون للمتهم التشاور مع محامية.

وأيضاً للرغبة في تفادي حضور المحامين، فقد أعلن مؤخراً عن أن قاضي تجديد الحبس الاحتياطي سينتقل إلى المحابس لإصدار قرارات التجديد، وبصورة يمتنع على المحامين معرفة مواعيد الجلسات، تصعيب الأمور اللوجستية لحضور المحامين.

لا ترتقي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعد صدور مرسوم تعديلها إلى مبادئ باريس، بدء من آلية إنشائها، واختيار أعضائها، وكذلك الأعضاء الذين تم اختيارهم فيها ممن لا يعرفون بالنزاهة في مسائل حقوق الإنسان، فضلاً عن اختصاصاتها المقررة، إلى جانب عملها الواقعي المقتصر على الندوات والمجلات وحملات العلاقات العامة، في حين تتوالى التقارير الحقوقية من المنظمات الدولية بالإدانة.

لم يطال التغيير أياً من قيادات السجون التي كان التعذيب فيها ممنهجاً.

لا تعتقد الوفاق أن استقبال مفتشية السجون البريطانية، ولا ندوة مشتركة، ولا برنامج تدريبي مع الجهات المرموقة يعتبر إنجازاً للتوصية، لأن الإنجاز يتمثل في تحقيق غاياتها، وهو الأمر الذي يفتقده المعتقلون السياسيون.

1722 (هـ):

القيام ببرنامج لاستيعاب أفراد من كافة الطوائف في قوى الأمن.

تم التنفيذ الكامل.

التنفيذ عن طريق توظيف 577 شخص في شرطة المجتمع من جميع الطوائف.

لم يتم التنفيذ

التوصية تشير إلى برنامج يعادل مكونات المجتمع في المؤسسات الأمنية والعسكرية، بحيث ينهي حالة استثناء مكون أساسي من المجتمع البحريني من هذه القوات.

الإشارة إلى أنه تم تنفيذ الإشارة بشكل كامل بمجرد توظيف 577 شخص، ومن جميع الطوائف، يكشف عدم الصدقية في تنفيذ التوصيات، ولكشف ذلك نتساءل: كم سيمثل هذا العدد في عدد القوات الأمنية والعسكرية في البلاد؟ وما مقدار ما أحدثه من توازن بين مكونات المجتمع البحريني في الأجهزة الأمنية والعسكرية؟؟

سيكون مقبولاً أن ينتقد التأخير في التنفيذ فيما لو كان التقرير قد انتهى بأن التوصية ما زالت قيد التنفيذ، إلا أن التقرير قرر بصورة قاطعة أنه قد تم تنفيذ التوصية بهذا العدد، ما يعكس عدم جدية في التنفيذ.

لم يعلن كل من الحرس الوطني وقوة دفاع البحرين أي خطوات لتنفيذ هذه التوصية.

ما زال المفصولون من العمل من العسكريين دون عودة لأعمالهم، فضلاً عن برنامج تفريغ قوة الدفاع من المواطنين الشيعة.

1722 (ح):

إلغاء أو تخفيف الأحكام الصادرة بالإدانة على المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي لا تتضمن تحريضا على العنف.

تم التنفيذ الكامل.

صدر تعديل لقانون العقوبات بإضافة المادة (69 مكرر) أكدت على أن يكون تفسير القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في القوانين العقابية في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، وأن ممارسة حرية التعبير عذر يعفي من العقاب.

كما صدر تعديل على المادة (168) من قانون العقوبات.

أسقطت النيابة العامة كافة الاتهامات المتعلقة بحرية التعبير عن أفراد الكادر الطبي.

لم يتم التنفيذ

الواقع يشهد زيادة في أعداد من توجه لهم الاتهامات التي حددتها تقرير التقصي على أنها تم تفسيرها بشكل يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، وما قرره التقرير في الفقرات 1279 وما بعدها، حيث نستذكر ما قرره التقرير في الفقرة1280 بأنه : “جرى تطبيق المادة 165 من قانون العقوبات تطبيقاً ينتهك حرية الرأي وحرية التعبير، إذ أقصيت من النقاش العام الآراء التي تعبر عن معارضة نظام الحكم القائم في البحرين والآراء التي تدعو لأي تغيير سلمي في بنية الحكم أو نظامه أو تدعو إلى تغيير النظام.”، ورغم التعديل الذي يدعيه السلطة، فإن التهمة المقررة في المادة 165/ عقوبات ما زالت توجه لأعداد كبيرة من المواطنين، حيث توجه تهمة التحريض على كراهية النظام، حتى على المطالبة بتغيير الحكومة، وتوجيه النقد المشروع لها. وما زالت تستخدم لذات الأغراض التي أشار إليها تقرير التقصي في الفقرة 1284، والتي قررت بأن : “المواد 165، 168، 169 من قانون العقوبات تقيد أيضاً الرأي والتعبير بتجريمها التحريض على كراهية النظام أو الإضرار بالصالح العام، دون أن تنص على أي عمل مادي ينتج عنه ضرر للمجتمع أو للفرد. وقد جرى تطبيقها لقمع النقد المشروع للحكومة.”

إن العبرة ليس في صدور التشريعات، وإنما في تطبيق التشريعات بشكل يحقق العدالة، فقد قرر تقرير التقصي في الهامش رقم 629 بأن التعديلات في القوانين، تصلح سبباً لإسقاط التهم التي بنيت على المواد 168 و 169 الموجهة في حق 14 من كبار زعماء المعارضة أدينوا بموجبها أمام محاكم السلامة الوطنية بناء على قاعدة القانون الأصلح للمتهم، إلا أنه ورغم صدور هذه التعديلات، فلم يبين تقرير المتابعة استفادة من حددهم التقرير بالاستفادة منها، وتجاهل ذلك، رغم أنه أقر بأنه تنازل عن ذات الاتهامات بشأن الكادر الطبي، ما يعكس غياب التفسير المتكافئ للقانون بحسب ما قرره تقرير التقصي.

ما قيل هو مجرد إعلان من النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء للاستهلاك الإعلامي، ولم يستفد احد من هذه الإعلانات.

1724 (أ):

تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء، ومنح صوت مسموع بصورة كافية لمجموعات المعارضة في الإعلام الوطني.

1724(ب):

وضع معايير مهنية للإعلام والأشكال الأخرى للمطبوعات بهدف المحافظة على المعايير المهنية والأخلاقية لتجنب إثارة الكراهية والعنف وعدم التسامح، دون الإخلال بالحقوق المحمية دوليا لحرية التعبير.

تم البدء في تنفيذ التوصية وجاري الاستعانة بالعديد من المنظمات والمؤسسات الدولية لتقديم المساعدة الفنية في هذا المجال.

صدر مرسوم بإنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال. منحها الصلاحيات الإشرافية والرقابية لالتزام وسائل الإعلام بالحياد والموضوعية وتنظيم العمل الإعلامي، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الإعلامي.

يوجد مشروع قانون جديد رائد للإعلام.

لم يتم التنفيذ

ما زالت وسائل الإعلام محافظة على الدور الذي ذكره التقرير دون تغيير يذكر، حيث تعمد إلى تلويث سمعة المعارضة، والتحريض على الأحداث.

التضييق ليس على وسائل الإعلام المحلية، وإنما يتجاوز ذلك لوسائل الإعلام المشهورة بمنعها من حضور البحرين بحجج واهية.

تتشكل الهيئة العليا للإعلام والاتصال من شخصيات متورطة بالتحريض ضد المعارضة، أو محسوبة على الخط الرسمي، وغاب عنه المحايدون فضلاً عن المعارضة.

رفضت السلطة توصية التقرير بالسماح للمعارضة للحضور الإعلامي بحجة أن السماح للمعارضة بعرض رأيها في الإعلام المحلي يؤدي إلى تقسيم المجتمع!!.

في الأسبوع السابق على اتمام العامين على نشر تقرير التقصي أفصح عن غرفة مراقبة أنشأها وزير الدولة لشئون الاتصالات تتولى الرقابة على حرية الرأي والتعبير في وسائل التواصل الاجتماعي، بحجة محاربة الإرهاب.

صدر حكم قضائي يصحح القرارات بحظر إصدار جمعيات المعارضة نشراتها الخاصة.

لم يسمح لقوى المعارضة بإنشاء قناة فضائية أو جريدة يومية.

من اللافت الإشارة إلى أن تقرير المتابعة الصادر من الدولة في يونيو 2012 أشار في الفقرة 77منه على تكليف هيئة شئون الإعلام لوضع استراتيجية تتبنى سياسة إعلامية عادلة مهنية ومتوازنة تجاه المعارضة، وذلك من خلال قيام وسائل الإعلام بتبني وجهات النظر التي تتعلق بتسريع الإصلاح على المستويات التشريعية والتنفيذية، و أن ذلك لا يمكن أن يتم دون إفساح المجال لجميع القوى السياسية والمجتمعية التي تشكل المجتمع البحريني للظهور في الإعلام المحلي الرسمي. كما أشارت الفقرة 78 من ذات التقرير إلى تكليف هيئة شئون الإعلام بتغطية الندوات والفعاليات التي تقيمها الجمعيات السياسية، وإبراز مضامينها في وسائل الإعلام مع طرحها للمناقشة بموضوعية، وذلك عبر البرامج التلفزيونية والإذاعية. فقد كان هذا التكليف في يونيو 2012 متوقعاً أن ينتهي بتنفيذ التوصية، وإذا بتقرير المتابعة في ديسمبر 2013 يتجاهل هذا التكليف، بل ويتجاهل مضمونه، ويتناسى أنه لا يمكن كسب ثقة المواطنين إلا بإفساح المجال لجميع القوى السياسية والمجتمعية من الظهور في الإعلام الرسمي.

مطالعة لمدة يوم واحد في الإعلام الرسمي والصحافة اليومية تبرز ما تقدم، وجريدة الوطن نموذجاً.

1724 (ج):

اتخاذ إجراءات مناسبة تحول دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية والتي تؤدي إلى خرق حقوق الإنسان.

تم البدء في تنفيذ التوصية وجاري الاستعانة بالعديد من المنظمات والمؤسسات الدولية لتقديم المساعدة الفنية في هذا المجال.

تقوم الحكومة بمبادرات من أجل نشر ثقافة الحب.

أدان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية العنف والتحريض عليه.

لم يتم التنفيذ

لا زالت اجهزة الاعلام تمارس التحريض.

هناك فهم لدى جميع الإعلامين القريبين من الدولة، وهو استباحة المعارضة، ولا خط أحمر في النيل من شرف وعرض وعلم ودين قياداتها.

تقدمت الوفاق ببلاغ جنائي ضد المسئولين عن الإعلام الرسمي عن التحريض على الكراهية الذي مارسته هذه الوسائل، وتم تقديم أدلة ذلك إلى الوحدة الخاصة بالنيابة العامة، إلا أنه لم تتخذ أي إجراءات لوقف الانتهاكات المستمرة من الإعلام، أو تفعيل المساءلة بشأن ما سبق.

شهدنا في الواقع تحريض أحد كبار المسئولين الإعلاميين في الدولة بعض الفئات المناصرة للوضع القائم بالكتابة في الإعلام بأي لغة يرونها بحجة أن الإعلام الرسمي عليه ضوابط من الصعب أن يتخطاها، في تحريض واضح على استعمال البذاءة واللغة الهابطة في تلويث سمعة المعارضة، ويتصدر هذا النهج مستشار الملك للشئون الإعلامية،

لم يتم إثارة مسئولية أي مسئول عن التعاطي الإعلامي السلبي مع الأحداث والإساءة للمعارضة، ما جعل ذات التعاطي مستمراً دون وجود دافع للتغيير.

1725 (أ):

وضع برامج تعليمية وتربوية في جميع المراحل لتشجيع التسامح الديني والسياسي وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

تم تنفيذ هذه التوصية، وجاري اتخاذ الخطوات اللازمة.

جاري تنفيذ الخطة التفصيلية المتعلقة بتعزيز قيم المواطنة.

البدء في تطوير مناهج المواطنة.

الاهتمام بحقوق الإنسان في المناهج والتدريب.

لم يتم التنفيذ

وزارة التربية والتعليم تعتبر إحدى الجهات التي برزت فيها الطائفية بشكل كبير في الأحداث، وقياداتها غير مؤهلة للقيام بهذا الدور التربوي.

مناهج وزارة التربية والتعليم في التربية الدينية خاصة لا تكتفي بتدريس مذهب واحد، وإنما تتضمن تكفيراً لأصحاب المذهب الآخر. وكذلك مناهج التاريخ التي لا تحترم وجود مكون أساسي في المجتمع البحريني.

تكرر وزارة التربية والتعليم انتهاكها حق المساواة في التعليم والابتعاث، فكررت حجب نتائج الطلبة، وتكرر طريقة توزيع البعثات على أساس تحكمه المقابلة الشخصية التي لا تقوم على أسس تربوية، وإنما على أسس طائفية، وتغفل النظر عن معدّل الطالب، وذلك كتطبيق عملي لتعزيز حقوق الإنسان، إضافة لما تقوم به هذه الوزارة في مؤسسة تعليمة مثل معهد البحرين للتدريب، حيث العمل على اقصاء الكفاءات من طائفة معينة، وما تقوم به في سلك التدريس فيما يتعلق بتعاملها مع المعلمين والأخصائيين من طائفة معينة.

1725 (ب):

إعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي تعتقد أنها تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق.

تم البدء في تنفيذ التوصية وتصميم البرامج اللازمة.

حملات إعلامية مثل وحدة وحدة، ومبالغ مالية لمؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في الوحدة الوطنية.

مدينة شباب 2030.

جائرة ناصر بن حمد للإبداع الشبابي (النسخة الخليجية)

دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية.

جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي.

المعسكر الربيعي (ربيعنا إبداع)

معسكر شارة التميز (الربيع والصيف)

مبادرة ناصر بن حمد للحوار الشبابي (صوت الشباب) في 8 مارس 2011 !!!

اللقاء الشبابي ( صوتكم مسموع)

مؤتمر الشباب العربي ( هوية عربية .. ثقافة عالمية)

مؤتمر الشباب الخليجي ( الحوار والتفاهم)

يوم الشباب الدولي.

برنامج محاكاة جلسات الأمم المتحدة للجامعات.

التجمع السادس لسفينة شباب العالم.

بطولة الكارتينج.

مخيم التعايش والمحبة الشبابي.

مهرجان يوم الصحة العالمي تحت شعار تحكم في ضغط الدم.

المنتدى الإعلامي الخليجي الثاني.

مناظرة الجامعات.

اليوم العالمي لمكافحة التدخين

ندوة مكافحة سرطان الثدي

المسابقة الثقافية الرمضانية.

مدينة شباب 2030 – النسخة الرابعة.

لم يتم التنفيذ

لا يوجد أي حديث فعلي عن مصالحة وطنية، والبرامج الواردة في التقرير محل سخرية، إذ يستفتي على أجمل جمل ملون، ولا يستفتي على الحل السياسي!! وحوار أقيم في 8 مارس 2011 قبل إعلان حالة السلامة فضلاً عن إطلاق التقرير يعتبر تنفيذاً لتوصية في التقرير؟؟!! ولعل الأبرز في الهروب من تنفيذ هذه التوصية ندون مكافحة سرطان الثدي، واليوم العالمي لمكافحة التدخين.

أغلب الفعاليات الواردة هي فعاليات مجدولة لا علاقة لها بالمصالحة، وبعضها انطلق منذ سنوات سابقة على الأحداث الأخيرة، بل أن بعضها فعاليات منظمة من جهات خارجية صادف أنها أقيمت في البحرين، ويشارك فيها غير البحرينين مثل المنتدى الإعلامي الخليجي الثاني والتجمع السادس لسفينة شباب العالم.

إن الفعاليات التي تضمنها التقرير فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية تدل على الإفلاس والافتقار في وجود خطة حقيقية لتنفيذ هذه التوصية، والادعاء بأنها ما زالت لم تستكمل، فإن الوفاق مبكراً تؤكد بأن فعاليات من أمثلة ما ذكر في تقرير المتابعة – والتي كانت محل تهكم المجتمع – لن تقدم أي شيء يذكر في المصالحة، عدا أن بعضها تعزز الشعور بالظلم لدى ذات المجموعات المظلومة التي تنتظر مصالحة تنتصف إليها.

ونظراً لعدم وجود رغبة في حل سياسي، فقد اعتمدت التقارير السابقة مخرجات حوار التوافق والإصلاح الدستوري جزء من المصالحة الوطنية، ولما لم يقنع المجتمع الدولي ذلك، حذف من النسخة الجديدة لتقرير المتابعة أي حديث عن حوار سياسي، وأي إصلاح، واقتصر الحديث عن معسكرات ومخيمات وفعاليات شبابية لم تدخر المؤسسة العامة للشباب والرياضة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة فعالية من فعالياتهم التي يقيمونها بشكل دائم دون علاقة بالمصالحة، ليتم تضمينها في هذا التقرير.

1715:

تكوين لجنة وطنية محايدة من الحكومة والأحزاب الساسية والمجتمع المدني لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

هذه التوصية وجميع التوصيات كتبت هنا مختصرة ويمكنكم الرجوع لنص التوصية كاملة تجدوه في المرفق.

تم التنفيذ الكامل.

تم تشكيل لجنة متابعة تنفيذ التوصيات تضم 19 شخصية بارزة يمثلون كافة قطاعات المجتمع.

تشكلت مجموعة عمل حكومية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء.

أنشاء جهاز المتابعة في وزارة العدل والشئون الإسلامية.

لم يتم التنفيذ

اللجنة المشكلة لجنة استشارية للحكومة فقط، تقدم توصيات للحكومة، والحكومة هي من ينفذ التوصيات.

تم تشكيل اللجنة من قبل الحكومة، وذلك حسب المعلن، بما يعني عدم استقلاليتها عن الحكومة.

لم تعكس اللجنة كافة قطاعات المجتمع، وعلى الأخص المعارضة.

أعضاء اللجنة معروفون بميول حكومية.

لإثبات عدم مصداقية اللجنة، فقد قررت في وقت مبكر إنهاء قضية المفصولين بشكل تام في 31 يناير 2012، في حين عادت وزارة العمل لتعترف بوجود المشكلة وعدم حلها مع قدوم مستشاري منظمة العمل الدولية للبحرين في مارس 2012.

أسندت الحكومة بعد تسليم اللجنة تقريرها إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف – وهو المسئول عن عدد من الانتهاكات – متابعة تنفيذ التوصيات التي تم الادعاء بأنها قيد التنفيذ، وتم تخصيص جهاز إداري للوزير لذلك، إلا أن دور الوزير اقتصر على الترويج لتنفيذ التوصيات دون إجراءات جادة بالتنفيذ فيما يدخل تحت إداراته من توصيات فضلاً عما يخضع لغيره من وزارات، ومثال ذلك المساجد التي هدمت.

1720:

مراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة.

تم التنفيذ الكامل.

شكل المجلس الأعلى للقضاء لجنة ترتب عليها إعادة المحاكمة في 135 قضية من بين 165 قضية.

أحيلت القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة إلى المحاكم العادية.

لم يتم التنفيذ

اعتبر المجلس الأعلى للقضاء القضايا المعروضة أمام المحاكم العادية في الاستئناف أم التمييز بأنها مراجعة للأحكام، وفي هذا الأمر مغالطة، لأنه تم تفويت درجات التقاضي على المتهمين، ومن جانب آخر، فإن أدلة الاتهام التي انتزعت بالإكراه كانت سبب الإدانة.

يضاف إلى ما تقدم أن المحاكم العادية تسلك ذات مسلك محاكم السلامة الوطنية في عدم توفير معايير المحاكمة العادلة، فترفض طلبات المتهمين الأساسية، وتعاقب على ممارسة حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي، وتفترض الإدانة، وهناك من الأحكام ما صدر شاهداً على كل ذلك.

1722 (أ):

التحقيق في حالات القتل دعاوى التعذيب المنسوبة لقوات الأمن من قبل هيئة مستقلة ومحايدة تفضي لمحاكمة المتورطين. مع ضرورة ضمان اتساق العقوبة مع خطورة الجرم.

تم التنفيذ الكامل.

تم إنشاء الوحدة الخاصة.

تم التحقيق في حالات الوفاة.

تم التحقيق في حالات التعذيب وإساءة المعاملة.

باشرت الوحدة من تلقاء نفسها التحقيق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1182 من تقرير التقصي.

عرضت الشاكين على الطبيب الشرعي والنفسي.

أحالت الوحدة الخاصة 39 حالة تشمل 95 متهماً، صدرت أحكام بالبراءة على 15، وبالإدانة على 13، فيما لا تزال 25 حالة منظورة أمام المحاكم.

تقوم الوحدة بدعوة الجمهور إلى التقدم للشكوى أمامها.

يقوم محققي الوحدة بزيارة السجون ومراكز التوقيف.

سجل التقرير عدم تعاون بعض الشاكين ورفضهم المثول أمامها.

أعلى الرتب التي حققت معها الوحدة بلغت “عميد”، وجاري استكمال التحقيق ليتم التصرف في ضوء القوانين الوطنية.

لم يتم التنفيذ

اتسمت أغلب التحقيقات التي أجرتها الوحدة بعدم الجدية الكافية للوصول إلى المتورطين في الانتهاكات، المباشرين أو مسئوليهم الذين يتوافر فيهم مبدأ القيادة، فقادت هذه التحقيقات بيسر إلى براءة أكثر من صدر بشأنهم أحكام فيمن أحالتهم الوحدة للقضاء، كما أثبت ذلك التقرير ذاته، إضافة إلى أن هذه التحقيقات انتهت إلى توجيه تهم بسيطة لا تتوافق مع طبيعة الفعل الإجرامي الصادر، بأن تنفي صفة القتل عن إطلاق ثلاث خرطوشات من مسافة قريبة على مواطن أعزل، بصورة تناثرت معها أشلاء من الضحية على الجدار، فلا توجه تهمة القتل العمد، ما جعل الحكم الصادر بهذه القضية 6 أشهر فقط، أي أن هذا الفعل الإجرامي يجازى من يقوم به بربع مدة عقوبة التظاهر دون ترخيص التي تصل إلى سنتين!!.

كما أن التحقيقات التي أجرتها الوحدة، كانت تتحاشي بصورة واضحة أصحاب الرتب العليا في المسئولية، وتجاهلت الوقائع التي تشكل سبباً لمسئولية القيادات، فرغم أن تقرير التقصي اعتبر مجرد تصميد العينين والتوقيف وتقييد اليدين إلى الخلف لفترات طويلة أنواعاً من أنواع التعذيب، ورغم أن أحد من تولت الوحدة الخاصة التحقيق معهم أشار إلى أن تقييد يدي النزلاء في مراكز التوقيف وتقييد أيديهم لفترات طويلة كان إجراء معتاداً وضمن أنظمة السجن المعمول بها، فإن هذه الوحدة لم تحرك ساكناً في استجلاء الجريمة التي ثبتت أمامها، ولم تكلف نفسها عناء البحث عن مصدر التعليمات هذه، والتي تتضمن تعذيباً للنزلاء.

رغم صدور تقارير من منظمات دولية ذات سمعة دولية بثبوت وفاة عدد لا يقل عن 30 ضحية بسبب الغازات التي تطلقها قوات الأمن، فإن جميع ضحايا استنشاق هذه الغازات اعتبرتها الوحدة الخاصة وفاة طبيعية!!

وقد قامت الوحدة الخاصة بحفظ قضيتين على الأقل، بحجة توافر الدفاع الشرعي لدى قوات الأمن، أخذاً برواية وزارة الداخلية، دون النظر في الروايات الأخرى، وتصوير الواقعة الذي لا يتحمل أن يكون مواجهة الخطر الصغير بإطلاق المقذوفات النارية في أماكن حساسة من جسم الضحية.

غابت عن التحقيقات أهم الضمانات التي ذكرها تقرير المجموعة الخاصة التي استعانت بها الحكومة وبنت عليها القرار بتشكيل الوحدة الخاصة، وكذلك بروتوكول استطنبول الذي يدعي التقرير خضوع أعضاء النيابة للتدريب بموجب أحكامه، وهو مشاركة الضحايا وأهاليهم في الإجراءات، وشفافية الإجراءات التي تتخذها الوحدة الخاصة، لتعزيز النزاهة.

ادعى التقرير بأن الوحدة قامت بالتحقيق في القضايا المشار إليها في الفقرة 1182 من التقرير، والتي تتضمن الأطباء، ورغم جزم التقرير بانتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب، وادعاء النيابة تنازلها عن الأدلة المستمدة من التعذيب في قضيتهم، إلا أن طريقة تحقيقاتها بنيت للحكم ببراءة المتهم الأساسي في هذه القضية، واللافت أن رئيس مجلس الوزراء زار هذا المتهم في منزله تكريماً لجهوده، وطمأنه بأن القانون لن يطبق عليه، وقد انتشر مقطع فيديو يوثق هذا الموقف من رئيس الحكومة بصورة واضحة، ما يعزز القول بأن النظام القضائي الفاعل الأكبر في استمرار سياسة الإفلات من العقاب.

أقر التقرير بعدم تعاون الضحايا، والامتناع عن المثول أمامها، وذلك إنما يؤكد أن الوحدة لا تنال ثقة الضحايا، فيما لم تقدم الوحدة منذ إنشائها أي دليل عملي تنال به ثقة الضحايا.

انتهى تقرير المتابعة بأن أعلى الرتب التي تم التحقيق معها كان “عميد”، بينما تقدمت الوفاق بثلاثة بلاغات ضد ثلاثة وزراء استناداً في استخلاصات تقرير التقصي، اثنين منهم من العائلة الحاكمة منذ أبريل 2012، إلا أن هذه الوحدة لم تحرك ساكناً فيها، بل أنها بتقريرها إنما تقرر أنها لم تستدع حتى الوزراء، فضلاً عن تحريك المسئولية ضدهم.

كما أن ادعاء سرعة نظر البلاغات يتنافى مع الواقع في خصوص البلاغ المقدم من الأمين العام لجمعية الوفاق عن محاولة اغتياله بواسطة القوات الأمنية إثر مشاركته في مسيرة مخطر عنها، والذي قدم منذ يوليو 2012 دون أن يتحرك فيه ساكناً حسب ظاهر الحال.

وأما ما يتعلق بالزيارات التي يقوم بها محققو الوحدة الخاصة للسجون ومراكز التوقيف، فغالباً ما تنتهي إلى امتداح الوضع، في حين ناقض تلك التصريحات تقرير صادر عن الأمانة العامة للتظلمات كشف مخالفات بسيطة كثيرة، رغم أنه تجاوز المخالفات الأكبر، إلا أنه كان أكثر شفافية مما صرحت به الوحدة الخاصة عن زياراتها.

1722 (د):

اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان حقوق الموقوف، وخضوع عمليات التوقيف للمراقبة الفعالة من جهاز مستقل، و اتخاذ كل الخطوات الممكنة لتجنب التوقيف بدون إتاحة لممارسة حق الاستعانة سريعاً بمحام أو منع التواصل مع العالم الخارجي.

تم التنفيذ الكامل.

تخضع السجون لرقابة القضاء والوحدة الخاصة.

التعاون مع الهيئة الدولية للصليب الأحمر.

صدر قرار بشأن إجراءات يوقع عليها المقبوض عليه والضابط تبين حقوق المقبوض عليه.

برنامج “نجم” الالكتروني للزيارات.

إنشاء مركز خاص للحبس الاحتياطي.

صدر مرسوم بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يجعلها مشرفة على مراكز الاحتجاز.

استضافت وزارة العدل مفتشية السجون البريطانية.

لم يتم التنفيذ

لم تغير زيارات الوحدة الخاصة، ولا قاضي العقاب، ولا المسئولين القضائيين من أوضاع السجون، بدلالة صدور تقرير من الأمانة العامة للتظلمات يبين قمة الجبل الجليدي من المخالفات في احتجاز المعتقلين.

إن صدور قرار بشأن الإجراءات، لا يعني ضمان حقوق الموقوف مع توقيع الموقوف عليه، إذا كان بعض الموقوفين يشكون من إرغامهم على توقيع اعترافات تدينهم باتهامات تصل عقوبتها إلى المؤبد.

التوصية تنصب أساساً على الفترة الأولى لاحتجاز الموقوف، بتمكينه من معرفة التهمة الموجهة إليه والاتصال بمحامية، لحضور التحقيق، وضمان عدم عزله عن العالم الخارجي، قد أشار تقرير التقصي في التوصية في الفقرة 1251 بأن المدة القصوى لعزل المتهم عن العالم الخارجي يومين إلى ثلاثة أيام، وإذا كانت السلطة جادة في تنفيذ هذه التوصية، فإن عليها أن تستعيض بكلامها الإنشائي، وبما تدعي إصداره من تشريعات وقرارات، بإحصائيات تبين بالأعداد، عدد من سمح له التواصل مع محامية في غضون ثلاثة أيام من تاريخ القبض عليه. بل أن عمليات الرصد تنتهي إلى أن جميع من وجهت له تهم تتصل الإرهاب لم يمكن من الاستعانة بمحامية، وجرت التحقيقات في الأمن النيابة العامة دون محامين.

ومن المناسب الإشارة إلى أن المراكز الأمنية وإدارة التحقيقات الجنائية ترفض حضور المحامين للتحقيقات التي تجريها في غالب الأحيان.

كما أنه من المناسب الإشارة إلى أن النيابة العامة قد درجت على أساليب تجعل من حضور المحامين غير ممكناً، بتعمد عدم التحقيق في المواعيد المعروفة، واختيار الأوقات المتأخرة من الليل، أو عدم تحديد المواعيد المنضبطة للتحقيق، فيحدد الموعد صباحاً، في حين يجرى التحقيق بعد ساعات طويلة من انتظار المحامي، في عملية يفهم منها صرف المحامي، بحيث ما إن ينصرف المحامي حتى يبدأ التحقيق، كما أنه في بعض الحالات، فقد تم التحقيق مع متهمين بحضور محاميهم خارج غرفة التحقيق، ورغم علم المحقق بذلك، ذلك كله إلى جانب طلبات الحضور في التحقيقات التي يتم تجاهلها.

ولا يمكن المحامي من الاطلاع على ملف التحقيق و أوراقه بحسب القانون، ويفصل بينه وبين المتهم، بحيث يكون المحامي خلف المتهم دون أن يكون للمتهم التشاور مع محامية.

وأيضاً للرغبة في تفادي حضور المحامين، فقد أعلن مؤخراً عن أن قاضي تجديد الحبس الاحتياطي سينتقل إلى المحابس لإصدار قرارات التجديد، وبصورة يمتنع على المحامين معرفة مواعيد الجلسات، تصعيب الأمور اللوجستية لحضور المحامين.

لا ترتقي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعد صدور مرسوم تعديلها إلى مبادئ باريس، بدء من آلية إنشائها، واختيار أعضائها، وكذلك الأعضاء الذين تم اختيارهم فيها ممن لا يعرفون بالنزاهة في مسائل حقوق الإنسان، فضلاً عن اختصاصاتها المقررة، إلى جانب عملها الواقعي المقتصر على الندوات والمجلات وحملات العلاقات العامة، في حين تتوالى التقارير الحقوقية من المنظمات الدولية بالإدانة.

لم يطال التغيير أياً من قيادات السجون التي كان التعذيب فيها ممنهجاً.

لا تعتقد الوفاق أن استقبال مفتشية السجون البريطانية، ولا ندوة مشتركة، ولا برنامج تدريبي مع الجهات المرموقة يعتبر إنجازاً للتوصية، لأن الإنجاز يتمثل في تحقيق غاياتها، وهو الأمر الذي يفتقده المعتقلون السياسيون.

1722 (هـ):

القيام ببرنامج لاستيعاب أفراد من كافة الطوائف في قوى الأمن.

تم التنفيذ الكامل.

التنفيذ عن طريق توظيف 577 شخص في شرطة المجتمع من جميع الطوائف.

لم يتم التنفيذ

التوصية تشير إلى برنامج يعادل مكونات المجتمع في المؤسسات الأمنية والعسكرية، بحيث ينهي حالة استثناء مكون أساسي من المجتمع البحريني من هذه القوات.

الإشارة إلى أنه تم تنفيذ الإشارة بشكل كامل بمجرد توظيف 577 شخص، ومن جميع الطوائف، يكشف عدم الصدقية في تنفيذ التوصيات، ولكشف ذلك نتساءل: كم سيمثل هذا العدد في عدد القوات الأمنية والعسكرية في البلاد؟ وما مقدار ما أحدثه من توازن بين مكونات المجتمع البحريني في الأجهزة الأمنية والعسكرية؟؟

سيكون مقبولاً أن ينتقد التأخير في التنفيذ فيما لو كان التقرير قد انتهى بأن التوصية ما زالت قيد التنفيذ، إلا أن التقرير قرر بصورة قاطعة أنه قد تم تنفيذ التوصية بهذا العدد، ما يعكس عدم جدية في التنفيذ.

لم يعلن كل من الحرس الوطني وقوة دفاع البحرين أي خطوات لتنفيذ هذه التوصية.

ما زال المفصولون من العمل من العسكريين دون عودة لأعمالهم، فضلاً عن برنامج تفريغ قوة الدفاع من المواطنين الشيعة.

1722 (ح):

إلغاء أو تخفيف الأحكام الصادرة بالإدانة على المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي لا تتضمن تحريضا على العنف.

تم التنفيذ الكامل.

صدر تعديل لقانون العقوبات بإضافة المادة (69 مكرر) أكدت على أن يكون تفسير القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في القوانين العقابية في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، وأن ممارسة حرية التعبير عذر يعفي من العقاب.

كما صدر تعديل على المادة (168) من قانون العقوبات.

أسقطت النيابة العامة كافة الاتهامات المتعلقة بحرية التعبير عن أفراد الكادر الطبي.

لم يتم التنفيذ

الواقع يشهد زيادة في أعداد من توجه لهم الاتهامات التي حددتها تقرير التقصي على أنها تم تفسيرها بشكل يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، وما قرره التقرير في الفقرات 1279 وما بعدها، حيث نستذكر ما قرره التقرير في الفقرة1280 بأنه : “جرى تطبيق المادة 165 من قانون العقوبات تطبيقاً ينتهك حرية الرأي وحرية التعبير، إذ أقصيت من النقاش العام الآراء التي تعبر عن معارضة نظام الحكم القائم في البحرين والآراء التي تدعو لأي تغيير سلمي في بنية الحكم أو نظامه أو تدعو إلى تغيير النظام.”، ورغم التعديل الذي يدعيه السلطة، فإن التهمة المقررة في المادة 165/ عقوبات ما زالت توجه لأعداد كبيرة من المواطنين، حيث توجه تهمة التحريض على كراهية النظام، حتى على المطالبة بتغيير الحكومة، وتوجيه النقد المشروع لها. وما زالت تستخدم لذات الأغراض التي أشار إليها تقرير التقصي في الفقرة 1284، والتي قررت بأن : “المواد 165، 168، 169 من قانون العقوبات تقيد أيضاً الرأي والتعبير بتجريمها التحريض على كراهية النظام أو الإضرار بالصالح العام، دون أن تنص على أي عمل مادي ينتج عنه ضرر للمجتمع أو للفرد. وقد جرى تطبيقها لقمع النقد المشروع للحكومة.”

إن العبرة ليس في صدور التشريعات، وإنما في تطبيق التشريعات بشكل يحقق العدالة، فقد قرر تقرير التقصي في الهامش رقم 629 بأن التعديلات في القوانين، تصلح سبباً لإسقاط التهم التي بنيت على المواد 168 و 169 الموجهة في حق 14 من كبار زعماء المعارضة أدينوا بموجبها أمام محاكم السلامة الوطنية بناء على قاعدة القانون الأصلح للمتهم، إلا أنه ورغم صدور هذه التعديلات، فلم يبين تقرير المتابعة استفادة من حددهم التقرير بالاستفادة منها، وتجاهل ذلك، رغم أنه أقر بأنه تنازل عن ذات الاتهامات بشأن الكادر الطبي، ما يعكس غياب التفسير المتكافئ للقانون بحسب ما قرره تقرير التقصي.

ما قيل هو مجرد إعلان من النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء للاستهلاك الإعلامي، ولم يستفد احد من هذه الإعلانات.

1724 (أ):

تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء، ومنح صوت مسموع بصورة كافية لمجموعات المعارضة في الإعلام الوطني.

1724(ب):

وضع معايير مهنية للإعلام والأشكال الأخرى للمطبوعات بهدف المحافظة على المعايير المهنية والأخلاقية لتجنب إثارة الكراهية والعنف وعدم التسامح، دون الإخلال بالحقوق المحمية دوليا لحرية التعبير.

تم البدء في تنفيذ التوصية وجاري الاستعانة بالعديد من المنظمات والمؤسسات الدولية لتقديم المساعدة الفنية في هذا المجال.

صدر مرسوم بإنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال. منحها الصلاحيات الإشرافية والرقابية لالتزام وسائل الإعلام بالحياد والموضوعية وتنظيم العمل الإعلامي، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الإعلامي.

يوجد مشروع قانون جديد رائد للإعلام.

لم يتم التنفيذ

ما زالت وسائل الإعلام محافظة على الدور الذي ذكره التقرير دون تغيير يذكر، حيث تعمد إلى تلويث سمعة المعارضة، والتحريض على الأحداث.

التضييق ليس على وسائل الإعلام المحلية، وإنما يتجاوز ذلك لوسائل الإعلام المشهورة بمنعها من حضور البحرين بحجج واهية.

تتشكل الهيئة العليا للإعلام والاتصال من شخصيات متورطة بالتحريض ضد المعارضة، أو محسوبة على الخط الرسمي، وغاب عنه المحايدون فضلاً عن المعارضة.

رفضت السلطة توصية التقرير بالسماح للمعارضة للحضور الإعلامي بحجة أن السماح للمعارضة بعرض رأيها في الإعلام المحلي يؤدي إلى تقسيم المجتمع!!.

في الأسبوع السابق على اتمام العامين على نشر تقرير التقصي أفصح عن غرفة مراقبة أنشأها وزير الدولة لشئون الاتصالات تتولى الرقابة على حرية الرأي والتعبير في وسائل التواصل الاجتماعي، بحجة محاربة الإرهاب.

صدر حكم قضائي يصحح القرارات بحظر إصدار جمعيات المعارضة نشراتها الخاصة.

لم يسمح لقوى المعارضة بإنشاء قناة فضائية أو جريدة يومية.

من اللافت الإشارة إلى أن تقرير المتابعة الصادر من الدولة في يونيو 2012 أشار في الفقرة 77منه على تكليف هيئة شئون الإعلام لوضع استراتيجية تتبنى سياسة إعلامية عادلة مهنية ومتوازنة تجاه المعارضة، وذلك من خلال قيام وسائل الإعلام بتبني وجهات النظر التي تتعلق بتسريع الإصلاح على المستويات التشريعية والتنفيذية، و أن ذلك لا يمكن أن يتم دون إفساح المجال لجميع القوى السياسية والمجتمعية التي تشكل المجتمع البحريني للظهور في الإعلام المحلي الرسمي. كما أشارت الفقرة 78 من ذات التقرير إلى تكليف هيئة شئون الإعلام بتغطية الندوات والفعاليات التي تقيمها الجمعيات السياسية، وإبراز مضامينها في وسائل الإعلام مع طرحها للمناقشة بموضوعية، وذلك عبر البرامج التلفزيونية والإذاعية. فقد كان هذا التكليف في يونيو 2012 متوقعاً أن ينتهي بتنفيذ التوصية، وإذا بتقرير المتابعة في ديسمبر 2013 يتجاهل هذا التكليف، بل ويتجاهل مضمونه، ويتناسى أنه لا يمكن كسب ثقة المواطنين إلا بإفساح المجال لجميع القوى السياسية والمجتمعية من الظهور في الإعلام الرسمي.

مطالعة لمدة يوم واحد في الإعلام الرسمي والصحافة اليومية تبرز ما تقدم، وجريدة الوطن نموذجاً.

1724 (ج):

اتخاذ إجراءات مناسبة تحول دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية والتي تؤدي إلى خرق حقوق الإنسان.

تم البدء في تنفيذ التوصية وجاري الاستعانة بالعديد من المنظمات والمؤسسات الدولية لتقديم المساعدة الفنية في هذا المجال.

تقوم الحكومة بمبادرات من أجل نشر ثقافة الحب.

أدان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية العنف والتحريض عليه.

لم يتم التنفيذ

لا زالت اجهزة الاعلام تمارس التحريض.

هناك فهم لدى جميع الإعلامين القريبين من الدولة، وهو استباحة المعارضة، ولا خط أحمر في النيل من شرف وعرض وعلم ودين قياداتها.

تقدمت الوفاق ببلاغ جنائي ضد المسئولين عن الإعلام الرسمي عن التحريض على الكراهية الذي مارسته هذه الوسائل، وتم تقديم أدلة ذلك إلى الوحدة الخاصة بالنيابة العامة، إلا أنه لم تتخذ أي إجراءات لوقف الانتهاكات المستمرة من الإعلام، أو تفعيل المساءلة بشأن ما سبق.

شهدنا في الواقع تحريض أحد كبار المسئولين الإعلاميين في الدولة بعض الفئات المناصرة للوضع القائم بالكتابة في الإعلام بأي لغة يرونها بحجة أن الإعلام الرسمي عليه ضوابط من الصعب أن يتخطاها، في تحريض واضح على استعمال البذاءة واللغة الهابطة في تلويث سمعة المعارضة، ويتصدر هذا النهج مستشار الملك للشئون الإعلامية،

لم يتم إثارة مسئولية أي مسئول عن التعاطي الإعلامي السلبي مع الأحداث والإساءة للمعارضة، ما جعل ذات التعاطي مستمراً دون وجود دافع للتغيير.

1725 (أ):

وضع برامج تعليمية وتربوية في جميع المراحل لتشجيع التسامح الديني والسياسي وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

تم تنفيذ هذه التوصية، وجاري اتخاذ الخطوات اللازمة.

جاري تنفيذ الخطة التفصيلية المتعلقة بتعزيز قيم المواطنة.

البدء في تطوير مناهج المواطنة.

الاهتمام بحقوق الإنسان في المناهج والتدريب.

لم يتم التنفيذ

وزارة التربية والتعليم تعتبر إحدى الجهات التي برزت فيها الطائفية بشكل كبير في الأحداث، وقياداتها غير مؤهلة للقيام بهذا الدور التربوي.

مناهج وزارة التربية والتعليم في التربية الدينية خاصة لا تكتفي بتدريس مذهب واحد، وإنما تتضمن تكفيراً لأصحاب المذهب الآخر. وكذلك مناهج التاريخ التي لا تحترم وجود مكون أساسي في المجتمع البحريني.

تكرر وزارة التربية والتعليم انتهاكها حق المساواة في التعليم والابتعاث، فكررت حجب نتائج الطلبة، وتكرر طريقة توزيع البعثات على أساس تحكمه المقابلة الشخصية التي لا تقوم على أسس تربوية، وإنما على أسس طائفية، وتغفل النظر عن معدّل الطالب، وذلك كتطبيق عملي لتعزيز حقوق الإنسان، إضافة لما تقوم به هذه الوزارة في مؤسسة تعليمة مثل معهد البحرين للتدريب، حيث العمل على اقصاء الكفاءات من طائفة معينة، وما تقوم به في سلك التدريس فيما يتعلق بتعاملها مع المعلمين والأخصائيين من طائفة معينة.

1725 (ب):

إعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي تعتقد أنها تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق.

تم البدء في تنفيذ التوصية وتصميم البرامج اللازمة.

حملات إعلامية مثل وحدة وحدة، ومبالغ مالية لمؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في الوحدة الوطنية.

مدينة شباب 2030.

جائرة ناصر بن حمد للإبداع الشبابي (النسخة الخليجية)

دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية.

جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي.

المعسكر الربيعي (ربيعنا إبداع)

معسكر شارة التميز (الربيع والصيف)

مبادرة ناصر بن حمد للحوار الشبابي (صوت الشباب) في 8 مارس 2011 !!!

اللقاء الشبابي ( صوتكم مسموع)

مؤتمر الشباب العربي ( هوية عربية .. ثقافة عالمية)

مؤتمر الشباب الخليجي ( الحوار والتفاهم)

يوم الشباب الدولي.

برنامج محاكاة جلسات الأمم المتحدة للجامعات.

التجمع السادس لسفينة شباب العالم.

بطولة الكارتينج.

مخيم التعايش والمحبة الشبابي.

مهرجان يوم الصحة العالمي تحت شعار تحكم في ضغط الدم.

المنتدى الإعلامي الخليجي الثاني.

مناظرة الجامعات.

اليوم العالمي لمكافحة التدخين

ندوة مكافحة سرطان الثدي

المسابقة الثقافية الرمضانية.

مدينة شباب 2030 – النسخة الرابعة.

لم يتم التنفيذ

لا يوجد أي حديث فعلي عن مصالحة وطنية، والبرامج الواردة في التقرير محل سخرية، إذ يستفتي على أجمل جمل ملون، ولا يستفتي على الحل السياسي!! وحوار أقيم في 8 مارس 2011 قبل إعلان حالة السلامة فضلاً عن إطلاق التقرير يعتبر تنفيذاً لتوصية في التقرير؟؟!! ولعل الأبرز في الهروب من تنفيذ هذه التوصية ندون مكافحة سرطان الثدي، واليوم العالمي لمكافحة التدخين.

أغلب الفعاليات الواردة هي فعاليات مجدولة لا علاقة لها بالمصالحة، وبعضها انطلق منذ سنوات سابقة على الأحداث الأخيرة، بل أن بعضها فعاليات منظمة من جهات خارجية صادف أنها أقيمت في البحرين، ويشارك فيها غير البحرينين مثل المنتدى الإعلامي الخليجي الثاني والتجمع السادس لسفينة شباب العالم.

إن الفعاليات التي تضمنها التقرير فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية تدل على الإفلاس والافتقار في وجود خطة حقيقية لتنفيذ هذه التوصية، والادعاء بأنها ما زالت لم تستكمل، فإن الوفاق مبكراً تؤكد بأن فعاليات من أمثلة ما ذكر في تقرير المتابعة – والتي كانت محل تهكم المجتمع – لن تقدم أي شيء يذكر في المصالحة، عدا أن بعضها تعزز الشعور بالظلم لدى ذات المجموعات المظلومة التي تنتظر مصالحة تنتصف إليها.

ونظراً لعدم وجود رغبة في حل سياسي، فقد اعتمدت التقارير السابقة مخرجات حوار التوافق والإصلاح الدستوري جزء من المصالحة الوطنية، ولما لم يقنع المجتمع الدولي ذلك، حذف من النسخة الجديدة لتقرير المتابعة أي حديث عن حوار سياسي، وأي إصلاح، واقتصر الحديث عن معسكرات ومخيمات وفعاليات شبابية لم تدخر المؤسسة العامة للشباب والرياضة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة فعالية من فعالياتهم التي يقيمونها بشكل دائم دون علاقة بالمصالحة، ليتم تضمينها في هذا التقرير.

العدد 4460 - السبت 22 نوفمبر 2014م الموافق 29 محرم 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 3:24 م

      التدخل الخارجي

      موتو على التدخل الخارجي ، قولوا نبي ايران تراقب وفكوا نفسكم.
      ..............

    • زائر 3 | 10:48 ص

      لم يتم التنفيد

      لم و لن يتم التنفيد

اقرأ ايضاً