تطبق وزارة التربية والتعليم دمج طلبة الاحتياجات الخاصة في 324 مدرسة حكومية، فيما تشير إلى أنها تقوم بتدريب العاملين في قطاع التربية الخاصة وتنظم ورش العمل لرفع كفاءتهم بأحدث المستجدات في هذا القطاع وابتعاث عدد منهم لمواصلة دراسته العليا وتدشن زيارات دورية للصفوف بهدف الاطلاع على سير العملية التعليمية فيها.

ووفقاً لأحدث إحصائية لوزارة التربية والتعليم بشأن دمج طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، فتبين أن أعلى عدد للطلبة المدموجين في المدارس الحكومية لطلبة صعوبات التعلم (170 مدرسة)، فيما يشكل طلبة العلاج السلوكي العدد الأقل بمدرستين ومن ثم 8 مدارس تطبق دمج طلبة التوحد وتطبق الوزارة الدمج لطلبة الإعاقات الذهنية في 57 مدرسة.

وتؤكد الوزارة على أن المدارس الحكومية مهيأة لدمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضم بنية مدرسية أساسية وصفوفاً دراسية ذات نوعية مناسبة لهم إلى جانب مواد وأجهزة من شأنها أن تساعد على دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم، فضلاً عن تركيز الوزارة على الطاقم التعليمي المهيأ، وسط توجهات لزيادة عددهم في الخطة المستقبلية.

وفي المقابل، انقسم أولياء الأمور بين مؤيد ومعارض لسياسة دمج الطلبة في المدارس الحكومية، إذ رأى المؤيدون لتوجه الوزارة بشأن الدمج أن ذلك من شأنه أن يحقق الهدف الأسمى وهو القدرة على إدماج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم ومساعدتهم على التكيف، فيما رأى المعارضون أن دمج الطلبة في البحرين مازال دون الطموح كونه يفتقر للبنية الأساسية المناسبة لهم.

وقالوا: «على رغم تصريحات الوزارة بشان خطواتها في هذا الشأن إلا أن المدارس مازالت تعاني من نقص المعلمين في التربية الخاصة فضلاً عن عدم قدرة المعلمين المخصصين لطلبة الدمج على التعامل مع مختلف الحالات».

وأشاروا إلى أن دمج طلبة الاحتياجات الخاصة من مختلف الإعاقات من شأنه أن يسهم في تعقد حالات البعض منهم من خلال اكتسابهم لسلوك بعضهم البعض، كتقليد طلبة التخلف العقلي البسيط لسلوكيات طلبة التوحد على سبيل المثال لا الحصر.

ورأوا أن تجارب الدول المجاورة ممتازة في هذا الصدد، والتي منها تدشين مدارس حكومية لطلبة الاحتياجات الخاصة تراعي وضعهم وخصوصية كل حالة منهم، فيما أشاروا إلى بعض من أولياء الأمور قاموا بإرسال أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة للدراسة في الخارج نظراً لعدم وجود البديل في البحرين. وأضافوا أن معظم المدارس والمعاهد والمراكز الخاصة في مملكة البحرين ذات رسوم مرتفعة وأن كثيراً من أولياء الأمور غير قادرين على إدخال أبنائهم فيها، فيما أشاروا إلى أن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب أشارت إلى أنها ستقوم بمراجعة أداء تلك المؤسسات العام المقبل، آملين بأن تشمل تلك المراجعة ليس فقط أداء المؤسسات وإنما الرسوم التي تفرضها ومقارنتها بالخدمات المقدمة. وتابعوا أن مراجعة تلك المؤسسات بالضرورة سترجع بالفائدة على تحسين أدائها وخدماتها، آملين بأن لا تكون تقارير الجودة مجرد حبر على ورق لا يتم تفعيل توصياتها والنظر بعين الأهمية لجوانب القوة والضعف فيها من أجل صالح فئة تحتاج لكثير من العناية والرعاية الخاصة لتستطيع المضي قدماً في حياتها.

يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية أعدت دراسة العام الماضي بينت أن في البحرين 8180 من ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين وأن 43 في المئة من أنواع إعاقات ذوي الاحتياجات الخاصة هي إعاقة عقلية تليها الإعاقة الجسدية ثم الإعاقة السمعية، فيما احتلت الإعاقة البصرية أقل نسبة بين الإعاقات التي يعاني منها البحرينيون، كما بينت الدراسة أن المحافظة الشمالية على رأس القائمة بأكبر حصة من ذوي الاحتياجات الخاصة بواقع نسبة 38 في المئة من مجمل العدد، في حين كانت المحافظة الجنوبية الأقل بين المحافظات بنسبة 4 في المئة.