احتساب 10 % فجأةً على رسوم مستأجري سوق المحرق وإلزامهم السداد بأثر رجعي قبل 30 عاماً

فجأة بلا أي مقدمات وإخطارات مسبقة تصلنا نحن مستأجري المحلات التجارية بسوق المحرق المركزي فواتير للكهرباء محدد فيها قيمة متأخرات رسوم بلدية تناهز آلاف الدنانير رغم أننا من المواظبين على سداد الفاتورة بإنتظام دون أي تأخير أو حتى خلل ما ولكن المفاجأة الكبرى جاءت بعد الاستقصاء والاستفسار من مقر هيئة الكهرباء ذاتها - هو المكان الذي ندفع فيها رسوم البلدية بسبب عدم توافر المكان المخصص لذلك في البلديات ذاتها - غير أنها حولتنا إلى جهة البلدية ذاتها والتي أكدت لنا الأخيرة بأن هذه المبالغ المالية المسجلة في نص الفاتورة والصادرة برقم سجل جديد غير السجل القديم المتعارف عيله منذ تاريخ استئجارنا لهذه المحلات قبل 17 سنة والآخر يناهز 30 سنة مع حقبة افتتاح السوق ذاته، هي نتاج قيمة احتساب 10 في المئة رسوم خاصة إلى البلدية وتم احتسابها بأثر رجعي قبل 17 سنة والآخر إلى 30 سنة حتى نرى هذه المبالغ ترتفع بشكل غير متعاهد ومتابينة لدى المستاجرين، البعض تصل إلى 3 آلاف دينار فيما الآخرون تبلغ 18 ألف دينار عوضاً على اسئتجار البعض لأكثر من محل تجاري وعلى ضوء هذه الزيادة غير المحسوبة سلفاً سارعنا إلى تقديم أكثر من خطاب لدى وزارة البلديات نطلب منهم إيضاح سبب احتساب قيمة الـ 10 في المئة المفاجأة غير أن الشيء الوحيد الذي حصلنا عليه هو القانون ينص على ذلك وسبب إرسالها الحديث للفاتورة ناتج من خطأ موظف قد ارتكبه وتسبب بتأخير إرسال الإخطارات إلى أصحاب المحلات التجارية، وعلى ضوء ذلك التحرك تم إبلاغنا ومطالبتنا بسدادها بلا أي اعتراض أو انتقاد ولأن هذا الأمر لم يرق لنا مما دعانا إلى رفع الرسائل تلو الرسائل إلى وزارة البلديات وتقدمنا بطلب لأجل إجراء وعقد مقابلة مع الوزير وبعد مشوار طويل من المراجعة قيل لنا أن الوزير طرح مكرمة لأجل تسوية هذه المعضلة عبر السماح فقط بسداد النسبة ذاتها التي تخص فقط السنتين الأخيرتين من تاريخ إرسال الفاتورة أي احتساب آخر سنتين وليس إلى ماقبل 17 أو 30 سنة، وظللنا ننتظر الموعد الذي يحين فيه تطبيق هذه التسوية المريحة لنا على الأقل منذ انقضاء 8 أشهر من تاريخ إبلاغنا بشأن التسوية غير أن عجلة الأيام تمض ولم نرَ أي شيء مغاير يتحقق في الأمر الواقع والذي هو متوقف فقط على توقيع المسئول ذاته على نص التسوية وهو مايعطل علينا الكثير من الأمور حتى هذا اليوم.

وعلى إثر كل ذلك باتت كل أعمالنا التي هي على صلة وارتباط بالكهرباء مؤجلة والسبب يكمن في توقيع المسئول على نص التسوية والتي من المفترض أن تحتسب السنتين الأخيرتين فقط، ولأنها لم تطبق مافتئت مابين الفينة والأخرى تواجهنا وتصادفنا مشاكل لاطائل من ورائها سوى التعب والذهاب والإياب لدى أكثر من جهة رسمية آخرها ماحدث لأحد المستـأجرين أنفسهم، والذي قام بتدشين بيت جديد وتعطل عليه إمداد كابل كهرباء بسبب المشكلة البلدية ذاتها والتي هي معلقة إلى حين يقوم المسئول بالتوقيع على نص التسوية منذ أن أطلقوا لنا وعودهم قبل 8 أشهر كي ترفع عنا كل القيود الحاصلة لنا والتي تنشأ بفعل صلتها من قريب أو بعيد بهذه الرسوم البلدية، إلى أن اضطروا على مضض جراء إرجاء وتأخير التوقيع على منح المستأجر ذاته رسالة تطالب بتأجيل استلام الرسوم مدة شهر، كي يتسنى له على أقل تقدير إمداد الكابل ومن ثم يتم علاج المشكلة التي تنتظر فقط توقيع المسئول؟ والأدهى من كل ذلك أننا فوق إجبارنا على سداد نسبة 10 في المئة لآخر سنتين غير أن المنطق والعقل يفضيان بقول حاسم مفاده عدم جواز سداد المبالغ برمتها لأننا من الأصل لم نستلم بخصوصها أي إشعار مسبق وإخطار من قبل البلدية ونيتها احتساب نسبة 10 في المئة على رسومها من مستأجري محلات سوق المحرق المركزي وإلزامنا على سدادها بذات الحجم الكبير بلا أي نقاش أو جدال؟ هل يعتبر هذا عدلاً؟

مجموعة من مستأجري المحلات التجارية بسوق المحرق المركزي

بحريني راتبه 250 ديناراً... و«التنمية» تخفض نسبة انتفاعه بـ «الغلاء» إلى 70 ديناراً

طوال فترة الانتفاع بمعونة الغلاء التي كانت تصرف لي بنسبة 100 دينار شهريا لم أكن أواجه قط مسبقا اية مشاكل تذكر بخصوص عملية الصرف المنتظمة التي تحصل لي ولكن ليس كل ما يدركه المرء يناله لتأتي الرياح بغير ما تشتهي السفن، فجأة قامت وزارة التنمية بلا سابق انذار بتخفيض نسبة العلاوة من حجم 100 دينار الى 70 دينارا منذ شهر مارس/ آذار العام 2014، بحجة قد ساقها لي المركز الاجتماعي الذي يتبع منطقتنا بقوله لي انه طالما أنا أنتفع بمعونة الضمان الاجتماعي (الشئون) والتي تبلغ نحو 120 دينارا، فإنه بحسب التعميم الصادر من الوزارة فإنه بموجبه تقل نسبة انتفاعي من معونة الغلاء من معدل 100 دينار الى 70 دينارا رغم أن الراتب الذي اتقاضاه من جهة عملي لدى إحدى الشركات الخاصة لا يتجاوز 250 دينارا حسبما تؤكده شهادة الراتب الصادرة من جهة العمل، كما ان راتبي نفسه لم يتعدّ 300 دينار وانه جاء وفق توزيعات العلاوة المقسمة على الفئات بحسب معدل رواتبها وحسبما اعرفه ان الذين تقل معدلات رواتبهم عن 300 دينار فإن النسبة التي يستحقونها من قيمة علاوة الغلاء تبلغ 100 دينار ولطالما ان راتبي لم يتعدّ الـ300 دينار فلماذا قامت الوزارة بلا سابق انذار بتخفيض نسبة انتفاعي من 100 دينار والمقررة لي سابقا حسبما يقتضيه القانون والمنطق إلى 70 دينارا بلا وجه حق من أساسه؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

دخله يتجاوز 300 دينار وعلاوة الغلاء المستحقة 70 ديناراً فقط

بالاشارة إلى مشكلة المواطن المذكور تود وزارة التنمية الاجتماعية بالإفادة بأن المواطن يستحق علاوة الدعم المالي بمبلغ 70 ديناراً فقط وذلك نظراً لأن دخله يتجاوز (300 دينار)، وذلك بحسب معايير وشروط صرف العلاوة، ولمزيد من التوضيح فإن الراتب الذي يتقاضاه المواطن يبلغ 250 ديناراً مضافاً إليه مبلغ الضمان الاجتماعي وقدره 120 ديناراً، ليصبح المجموع 370 دينارا.

وزارة التنمية الاجتماعية