حققت مملكة البحرين إنجازاً عالمياً جديداً يضاف لسجل إنجازاتها الريادية، اذ حققت المركز الثاني عربيّاً والسابع عالميا في مجال سهولة إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية وفقاً لتقرير البنك الدولي للعام 2015.

وفي هذا الإطار رفع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أسمى آيات التهاني والتقدير إلى مقام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على هذ الإنجاز المتميز الذي يعكس جهود البحرين.

وأضاف الكعبي في تصريح له أمس الاثنين (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) أن هذا الإنجاز الريادي المتميز يعكس جهود البحرين في مجال استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية العمرانية والاقتصاد في البحرين، مشيراً إلى أن «استمرارية تقدم البحرين في مؤشر تراخيص البناءعلى مجموعة الدول العربية والعديد من دول العالم وتحقيقها هذا الموقع المتقدم بإدراجها ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في سهولة إصدار تراخيص البناء، إنما يترجم تشجيع الدولة للعمران والتنمية في مملكة البحرين».

وذكر أن تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال للعام 2015 أوضح تميز الإجراءات التي يقوم بها المركز البلدي الشامل في تسهيل إجراءات المستثمرين والمطورين للحصول على رخص المشاريع الاستثمارية، وأن إصدار ترخيص البناء في المركز البلدي الشامل هو الأسرع عالمياً، وبذلك تنافس البحرين دول العالم في معيار الفترة الزمنية، والذي جاء ثمرة لجهود مستمرة للتطوير المستدام لإجراءات وأنظمة المركز. وأكد التقرير أن تطبيق فكرة المحطة الواحدة للخدمات والتحول للأنظمة الإلكترونية في البلدان قد ساعد على تحقيق تطوير واسع يشجع بيئة ممارسة الأعمال ويستقطب المستثمرين.

وبين أن المركز البلدي الشامل والذي يضم تحت عضويته مجموعة من الجهات ذات العلاقة بتراخيص البناء قد حقق قفزة نوعية في الوقت والجهد اللازمين لإصدار التراخيص وتعزيز تنافسية المركز على الصعيد الدولي، مشيداً بتعاون هذه الجهات مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وأشار الكعبي في تصريحه إلى أن الوزارة قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لتطوير عمل المركز ومنها الربط الإلكتروني مع عدة جهات خدمية وحكومية وإصدار التراخيص ودفع الرسوم مع إمكانية متابعة مختلف مراحل الترخيص بصورة إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.mun.gov.bh، كما تم استحداث نظام للمعلومات الجغرافية يتيح للملاك معرفة الاشتراطات التنظيمية لعقاراتهم كالارتدادات والارتفاعات ونسب البناء والأنشطة المسموح بمزاولتها في خطوة إضافية تعزز الشفافية وتسهل إجراءات التنمية العمرانيـــــــة، وأكد الوزير في تصريحه بأن الوزارة ماضية قدماً في تعزيز منظومة الإجراءات التطويرية للمركز وفقاً لاستراتيجيتها التنموية بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية.

يشار إلى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (إنماء وتنمية) تقوم على أساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلاً بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسئولية.