قال التحليل الأسبوعي للشركة الكويتية الصينية عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية إن سياسة أبينوميكس اليابانية تحت الضغوط، وإن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة قد تترجم بنمو يزيد الطلب من دول الخليج وآسيا الناشئة.

وبحسب التحليل اعتمدت اليابان منذ سنوات عدة على نظام الأبينوميكس الاقتصادي الذي تضمن سياسات عدة للتسهيل النقدي، ومحفزاً مالياً على المدى القصير، وعدداً من الإصلاحات الهيكلية للمدى الطويل، جميعها هادفة إلى تخطي الدورة السلبية للانكماش والنمو المنخفض. من الإصلاحات المعلنة أيضاً قانون خاص بالقطاعات وزيادتان على ضريبة الاستهلاك (وتم تطبيق إحداهما).

وذكر التحليل أن هذه السياسات نجحت في إعادة التضخم إلى نمو بنسبة 1 في المئة (دون حساب تأثير الزيادة على ضريبة الاستهلاك)، حتى وإن لم يبلغ المعدل المستهدف 2 في المئة. وكان النمو من العام 2013 إلى منتصف العام 2014 أكبر نسبياً مما كان عليه خلال 22 عاماً من الانكماش، حيث بلغ 1.38 في المئة في العام، مقارنة بمعدل 0.95 في المئة قبل الإصلاحات. لكن الزيادة على ضريبة الاستهلاك كان لها تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض في الفصلين الثاني والثالث من العام بنسبة 0.07 في المئة، ومن ثم بنسبة 1.07 في المئة على أساس سنوي.

وتنفرد اليابان بكونها تؤثر على اقتصادات أخرى، بما في ذلك دول الخليج؛ لأنها تستورد النفط أساساً من هذه المنطقة، وكانت السعودية خامس أهم شريك تستورد منه في 2013، لذلك سيكون تأثير انتعاش الاقتصاد الياباني إيجابياً على مثل هذه الدول وأيضاً على اقتصادات آسيوية أخرى مثل الصين التي هي الشريك الرئيسي في التبادل التجاري مع اليابان، كما سيكون نجاح اليابان في استعادة قوتها الاقتصادية مثلما كان في الثمانينيات عاملاً مهماً جداً لانتعاش الاقتصاد العالمي، ودافعاً لدول آسيا الناشئة والخليج.