أصدرت محكمة مختصة بجرائم الحرب في بنجلادش أمس الإثنين (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) حكماً بإعدام زعيم سابق للحزب الحاكم فيما يتصل بأعمال وحشية ارتكبت خلال حرب الاستقلال عن باكستان.

وقال الادعاء إن مبارك حسين (64 عاماً) -وهو زعيم محلي طرد من حزب رابطة عوامي الحاكم في 2011- أدين باتهامات تتعلق بالقتل الجماعي والخطف والتعذيب.

وكانت بنغلاديش جزءاً من باكستان في نهاية الحكم البريطاني العام 1947 لكنها انفصلت العام 1971 بعد حرب بين القوميين البنغال المدعومين من الهند والقوات الباكستانية.

وفتحت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في 2010 تحقيقاً في جرائم الحرب خلال الحرب التي استمرت تسعة أشهر.

ويقول معارضو حسينة إنها تستخدم المحاكمة ضد أكبر حزبين معارضين وهما حزب بنجلادش القومي الذي تتزعمه منافستها خالدة ضياء وحليفه «الجماعة الإسلامية».

والحكم الصادر أمس هو أول حكم يصدر على أي زعيم للحزب الحاكم. وتقول جماعات حقوق الإنسان الدولية إن المعايير الدولية لا تنطبق على المحكمة وهو ما تنفيه الحكومة.

وتم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً في سياسي إسلامي في ديسمبر/ كانون الأول في أول حالة إعدام بتهمة ارتكاب جرائم حرب في بنغلاديش بعدما لم تقبل المحكمة العليا حكماً بالسجن مدى الحياة أصدرته محكمة جرائم الحرب.

وأيدت المحكمة العليا هذا الشهر حكماً بالإعدام صدر على زعيم بارز للجماعة الإسلامية بتهم تتعلق بارتكاب أعمال وحشية خلال الحرب.

وتعارض بعض الفصائل ومنها «الجماعة الإسلامية» الانفصال عن باكستان لكنها تنفي الاتهامات بأن زعماءها ارتكبوا أعمالا وحشية.

وتشير الأرقام الرسمية إلى مقتل نحو ثلاثة ملايين شخص واغتصاب آلاف النساء.