أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في تقريرها السنوي عن التوقعات السيادية العالمية، احتفاظها بنظرتها «السلبية» تجاه كل من لبنان، حيث أعطتها تصنيف (B1)، وتونس الحاصلة على تصنيف (Ba3)، والبحرين التي أعطتها تصنيف (Baa2)، نتيجة تأثر تلك الاقتصاد بالاضطرابات الاجتماعية، مشيرة إلى أن تأثير الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة على الجدارة الائتمانية لدول المنطقة سيبقي محدوداً.

وقالت «موديز» إن الأزمات السياسية التي يشهدها الشرق الأوسط الآن تؤثر على ثقة المستثمر في البلدان المتضررة، على رغم التوقعات بأن جدارة الائتمان السيادي ستظل مقتصرة فقط على الحكومات الأكثر قرباً من أزمتي سورية والعراق، ما لم يتصاعد الصراع بشكل أكبر.

وأضافت أن بعض البلدان الأخرى مثل مصر والأردن والمغرب، أبدت مرونة كبيرة وتغييرات اقتصادية؛ ما دفعها إلى تغيير نظرتها من «سلبي» إلى «مستقر» في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث ساعد الاستقرار السياسي في كل من مصر، تونس، والمغرب على تحسن وضعها الاقتصادي.

وقالت «موديز» إن دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط مازالت تسجل فائضاً مالياً كبيراً، وأن تحصل على المزيد من الأصول الخارجية، إضافة إلى المحافظة على انخفاض مستويات الدين الحكومي.

وأضافت أن دول مجلس التعاون الخليجي تحمل تصنيفات ائتمانية تتراوح ما بين A1 درجة وAa2، مع توقعات مستقرة، فيما يتوقع أن تسجل خلال العام 2014 فوائض مالية كبيرة، مع استمرار اقتناء المزيد من الأصول الخارجية والحفاظ على انخفاض مستويات الدين الحكومي، مشيراً إلى أن مزيجاً من الانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية، وارتفاع أسعار التعادل المالي سيشكل عائقاً محدوداً لزيادة الفوائض المالية في العام 2015.