قالت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية أمس الثلثاء (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) إن أسعار النفط الضرورية لضبط موازنات الدول المصدرة للخام تكشف عن مستويات شتى من المخاطر الناجمة عن انخفاض الأسعار، لافتة إلى أن أكبر المخاطر تتركز في الدول التي تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة لتحقيق تعادل الإيرادات والإنفاق في موازناتها والتي تعاني بالفعل من عجز مالي في ضوء الأسعار الحالية مثل البحرين وأنغولا وفنزويلا.

وأضافت «فيتش» أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر في المقام الأول على العوامل الأساسية للتصنيفات الائتمانية السيادية بسبب تداعياته على الأوضاع المالية والتجارية لتلك الدول.

وصنفت الوكالة الكويت وأبوظبي والنرويج ضمن الفئة الأقل تضرراً، نظراً للاحتياطيات الضخمة التي كونتها في السنوات الأخيرة ،وقالت إنها ستواصل تحقيق فوائض مالية وخارجية قياسية وتعزيز الاحتياطيات حتى إذا استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية.

وتخص الفئة الثالثة تلك الدول التي ستدفعها أسعار النفط المنخفضة صوب تسجيل مستويات عجز في 2015 بعد أن كانت تحقق فوائض أو كانت موازناتها شبه منضبطة.

وبالنسبة إلى تلك الدول فإن تصنيفاتها قد تتعرض لضغوط متزايدة في 2015 ما لم تتعافَ الأسعار، لكن سرعة حدوث ذلك ومداه سيتوقفان على عوامل، منها حجم الاحتياطيات القائمة، وتأثير تراجع النفط على الاقتصادات المعتمدة على تجارة السلع الأولية والإجراءات المتخذة في مواجهة ذلك.

وتدخل السعودية وروسيا في تلك الفئة.

وتراجعت أسعار النفط تراجعاً حادّاً حيث نزل خام برنت من 115 دولارا للبرميل في منتصف يونيو/ حزيران ليقترب حاليا من 80 دولاراً.