قضت محكمة إماراتية أمس الثلثاء (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) بسجن شخص ثلاث سنوات وتغريمه 500 ألف درهم (136 ألف دولار) بتهمة الانضمام» لتنظيم سري» وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني بقصد نشر أفكار ومعلومات غير صحيحة والسخرية والإضرار بسمعة وهيبة مؤسسات الدولة.

وأدانت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد الجراح المتهم، وهو أحد أبناء المدانين في قضية التنظيم السري بالإمارات، والذين صدرت بشأنهم أحكام بالسجن. وقضت المحكمة أمس بالسجن ثلاث سنوات على المتهم، وتغريمه مبلغ 500 ألف درهم عن التهم المسندة إليه «بالإنضمام للتنظيم وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي باسمه بقصد نشر أفكار ومعلومات غير صحيحة والسخرية والإضرار بسمعة وهيبة مؤسسات الدولة». كما أدين المتهم «بالتواصل مع منظمات خارجية وتقديم معلومات غير صحيحة حول وضع المدانين في قضية التنظيم ومعيشتهم في السجون».

وقضت المحكمة «بمصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الجريمة وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهم إغلاقاً كلياً».