رفضت المحكمة الصغرى الجنائية طلب رفع منع السفر عن الناشط الحقوقي نبيل رجب. وقالت وكيلة رجب المحامية جليلة السيد: «من وجهة نظرنا القانونية، فإنه وبالرغم من انعدام أركان الجريمة المنسوبة لموكلنا، باعتبار أنه كان يمارس حريته في التعبير عن رأيه في تناول مسألة متداولة في الرأي العام، فعلى رغم ثبوت عدم وجود أية أسباب مقنعة للاعتقاد بتوافر قصد الإهانة أو التجريح في تغريدة نبيل رجب التي أطلقها تسليطاً للضوء على خطر الفكر المتطرف والممارسات الإرهابية للجماعات التي تتلفع بعباءة الإسلام لتبرير ساديتها وجرائمها».

مضيفةً أن «كل ذلك ينهض ليؤكد بانعدام أركان جريمة إهانة السلطات العامة والجيش التي اتهم بها نبيل».

مشيرةً إلى «أننا قد تقدمنا إلى المحكمة بطلب إلغاء قرارها بمنعه من السفر لما فيه من تقييد لحقه الطبيعي في حرية التنقل ومن حرمانه بشكلٍ مباشر من ممارسة أعماله كمدافع عن حقوق الإنسان، والتي تتطلب سفره لحضور المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بمجال عمله، والمشاركة في حملات الدفاع عن مختلف قضايا حقوق الإنسان، إلا أننا نأسف أنه قد صدر القرار برفض طلبنا برفع أمر منع السفر الصادر بحقه».

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة المنعقدة بتاريخ (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) أفرجت عن نبيل رجب بضمان محل إقامته، فيما حجزت القضية لإصدار الحكم فيها بتاريخ (20 يناير/ كانون الثاني) المقبل، فيما تقدمت النيابة العامة بطلب قالت فيه إن هناك خشية من فرار نبيل رجب من تنفيذ الحكم الصادر، وفراره من وجه القضاء، وذلك لوجود تحريات من الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية تفيد بوجود جهات أجنبية وأشخاصاً بالخارج يساعدونه على الفرار من تنفيذ الحكم، فقرر القاضي بعد الاطلاع على الطلب بمنع سفر رجب.

يُشار إلى أن المحكمة قد عدلت القيد والوصف للتهمة الموجهة إلى رجب، لتصبح «إهانة هيئة نظامية وهي وزارة الداخلية والجيش».